بلعيز يؤكد أهمية قانون لحماية حقها في المجالس المنتخبة

توسيع تمثيل المرأة بين الرفض والقبول

أدخلت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني تعديلا على مشروع القانون العضوي المحدد لكيفية توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، حيث اقترحت تقليص حصة المرأة من 30 بالمائة إلى 20 بالمائة، وهو ما آثار غضب بعض النواب خاصة النساء الذين اعتبروا ذلك إقصاء لحق المرأة الذي منحه إياها التعديل الدستوري لسنة .2008
وقد انقسم النواب بين مؤيد ومعارض لهذه النقطة حيث اعتبر بعضهم أن منح المرأة 30 بالمائة من التمثيل حصة كبيرة ولابد من تخفيضها ليكون تمثيلها تدريجيا. في حين اعتبر السيد بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أنه لا بد من سن قانون يحمي حق المرأة ويضع حدا للتمييز والإقصاء في الوصول إلى المجالس المنتخبة التي يبقى تمثيل المرأة فيها قليلا بالنظر لحجمها في المجتمع لأسباب لها علاقة بالتقاليد والذهنيات.
وأكد السيد بلعيز انه بات من الضروري على الدولة ضمان وصول المرأة إلى المجالس المنتخبة تماشيا مع مكانتها وعددها في المجتمع. مشيرا في كلمة ألقاها خلال مناقشة مشروع القانون العضوي لتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بحاجة إلى مناقشة جادة كونه تمثيلا لا يزال ضئيلا بالنظر لحجم المرأة في المجامع وبالنظر للمكانة التي منحها لها الدستور. علما أن المرأة حاليا لا تمثل سوى 7,7 بالمائة في المجلس الشعبي الوطني و1,5 بالمائة في مجلس الأمة، كما أن تمثيلها قليل جدا في المجالس المحلية خاصة ببعض المناطق المحافظة.
واعتبر الوزير خلال الجلسة التي خصصها المجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع القانون العضوي الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أول أمس أن هذا الاختلال وضعف مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة حاليا ليس له علاقة بالقوانين التي منحت للمرأة حقها بل له علاقة بظروف تاريخية واجتماعية وذهنيات تسببت في عزوف المرأة عن المشاركة في السياسة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن الدستور والقوانين الجزائرية نصت على حق المساواة بين المرأة والرجل فإن العديد من النساء المناضلات في الأحزاب السياسية وبالرغم من نضالهن الطويل وأقدميتهن في قواعد الحزب فإنهن يشكين من التمييز والتهميش بحيث تفضل العديد من هذه الأحزاب أن يتصدر الرجال قوائمها الانتخابية خاصة ببعض المناطق النائية التي لا تزال تنظر للمرأة بأنها قاصر. وللحد من هذه الظاهرة ومنح المرأة حقها وتمكينها من الوصول إلى مراكز القرار يرى السيد بلعيز أنه من الضروري سن قانون يجبر الأحزاب على احترام مكانة المرأة وتوسيع تمثيلها.
وتباينت أراء ومواقف نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس مرة أخرى خلال مناقشة مشروع القانون العضوي المحدد لتمثيل المرأة في المجالس المنتحبة كما سبق وأن انقسمت الأسبوع الماضي عند مناقشة مشروع القانون العضوي للانتخابات. حيث انتقدت مجموعة من النواب نقدا لاذعا التعديل الذي أدرجته اللجنة التي أوكلت لها هذه المهمة والتي قامت بتقليص نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة إلى 20 بالمائة، بعدما منحها نص مشروع القانون الأصلي نسبة 30 بالمائة.
وعبر نواب حزب جبهة التحرير الوطني عن تأييدهم للمشروع في صيغته الأصلية بمنح للمرأة نسبة تمثيل ب30 بالمائة، حيث اقترحوا الإبقاء على هذه النسبة، مشيرين إلى أن القوائم التي لا تطبق هذه النسبة تعتبر عقابا للشعب ومساسا بسيادته. وهو السياق الذي طالب من خلاله بعض نواب حزب الأغلبية البرلمانية بفرض عقوبات مالية على الأحزاب السياسية التي ترفض ترشيح نساء في قوائمها الانتخابية.
ورأى بعض النواب من النساء مطالبة بعض زملائهم بتخفيض تمثيل المرأة بالإجراء غير الديمقراطي الذي يعكس النظرة الاقصائية والتميزية للمرأة في المجتمع، بالرغم من أن المرأة برهنت عن مكانتها وتمكنت من الحصول على شهادات عليا تؤهلها لتولي مناصب القرار. معتبرات ذلك مساسا بالدستور الذي كرس من خلاله رئيس الجمهورية دور ومكانة المرأة عند تعديله سنة 2008 وطالب بتوسيع مشاركتها السياسية. وهو ما وصفته بالتناقض السياسي كون نفس النواب الذين يعارضون اليوم رفع مشاركة المرأة هم من صادقوا بالإجماع منذ ثلاث سنوات على هذا التعديل الدستوري الذي نص على توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة.
ودافعت عضوة من حزب التجمع الوطني الديمقراطي بشدة عن رفع تمثيل المرأة مطالبة بمنحها المساواة كأخيها الرجل، حيث أعابت على النواب الرجال الذين يرفضون نص المشروع و''قاموا بتعديله حسب مقاسهم'' -على حد تعبيرها- ب''الخوف من منافسة المرأة التي تهدد مناصبهم في عدة حالات خاصة إذا كانت متحصلة على شهادات عليا ومستوى تعليمي يفوق الرجل المترشح''.
أما الفئة من من النواب الذين رفضوا نص مشروع القانون كما جاء في صياغته الأصلية وطالبوا بتخفيض تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة فأرجعوا ذلك إلى ما أسموه بالضغط على حرية الأحزاب والتدخل في شؤونها الدخلية من خلال إجبارها على منح المرأة نسبة 30 بالمائة خاصة إذا كانت هذه الأحزاب لا تعد في صفوفها نساء تتمتعن بكفاءة تعول عليها لتقلد مناصب المسؤولية وتمثيلها في المجالس المنتخبة، حيث دعوا إلى منح الأحزاب حرية التصرف مع مناضليها وترك الاختيار للشعب للتصويت على من يراه ملائما لتمثيله.
واعتبر نواب من حزب العمال أن حزبهم ضد مبدأ نظام الحصص لأنه غير مقتنع بأن ترقية المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يتم بهذه الكيفية، مبرزين أن مشروع القانون إجراء سطحي لا يعالج مشاكل المرأة بعمق.