ثمّنت دعوة الوزير الأول آملة في تغيير الأوضاع نحو الأحسن

نقابات قطاع التربية تعبّر عن استعدادها للحوار مع الحكومة
أكدت نقابات في قطاع التربية الوطنية ، أمس ، على ضرورة "انتهاج الحوار الجاد والمسؤول والذي يسمح بتغيير أوضاع القطاع نحو الأحسن"، ودعت إلى "إعادة الاعتبار لموظفي التربية ، من أساتذة ومعلمين و مؤطرين".
وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ، صادق دزيري، في تصريح للنصر ، أمس، أن نقابته تثمن "قرار الحكومة، بخصوص الحوار المثمر و دون إقصاء، مع الشركاء الاجتماعيين" ، وأضاف في هذا السياق "ننتظر أن يكون هذا الحوار فعالا ، مسؤولا ومنتجا لحلول حقيقية للمشاكل الموضوعية المطروحة ومن ثمة نحن مع هذا النوع من الحوار" ، وقال "نتمنى أن لا يكون مثل الحوارات السابقة ".
واعتبر الصادق دزيري، أن قطاع التربية يعاني من "مشاكل كثيرة، وهو قطاع مهم ويستحق الأولوية ". وبخصوص الأولويات والأمور الاستعجالية التي يجب معالجتها في القطاع ، أشار دزيري إلى وجود شقين، و يتعلق الأمر ب"الجانب التربوي البيداغوجي ، فيما يخص إصلاح المنظومة التربوية ، بحيث يجب أن تكون إصلاحات حقيقية محافظة على أصالة المجتمع في برامجها ومناهجها، متفتحة على المدارس العالمية الناجحة "، أما الشق الثاني -كما أضاف- فيتعلق بالجانب الاجتماعي والمهني، وذلك بإعادة الاعتبار لموظفي التربية ، من أساتذة ومعلمين و مؤطرين ، مؤكدا على "ضرورة إعادة الاعتبار لمكانتهم الاجتماعية بإعطائهم قانون أساسي يعيد هذا الاعتبار ويكرس مكانة حقيقية للمربين وهذا لا يتأتى إلا بإخراج القانون الأساسي لأسلاك التربية عن الوظيفة العمومية ، أي اعتباره من الأسلاك الخاصة ".
ومن جانبه ، أكد المكلف بالإعلام في نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية ، "الكنابيست"، مسعود بوديبة، في تصريح للنصر، أمس، أن" الحوار هو مطلب النقابة منذ سنوات ، لأن المشاكل المطروحة في القطاع تحتاج إلى حوار وتشاور ونقاش فعلي مع الفاعلين الحقيقيين في القطاع" ، وأضاف "كنا ننتقد جلسات الحوار العديدة التي كنا ندعى إليها على أساس أنها جلسات لم تغير في واقع الحال شيئا". وتابع قائلا "لذلك دائما نؤكد أن الحوار الذي لا يسمح بحل المشاكل ولا يغير بالأوضاع إلى الأحسن نحن نرفضه " ، وأضاف "نحن مع الحوار الجاد والمسؤول والذي يسمح بتغيير أوضاع القطاع نحو الأحسن ".
وأوضح المكلف بالإعلام في نقابة "الكنابيست"، أن "نقابته دائما تغلب سياسة الحوار والتفاوض ، قبل القيام بأي حركة احتجاجية"، لكن للأسف - كما قال – "دائما نجد أن مسؤولي القطاع يلجؤون إلى حوارات شكلية و ليست لديهم الإرادة التي تسمح بحل المشاكل والاستجابة للمطالب".
واعتبر نفس المتحدث أن "الشركاء الاجتماعيين الذين لديهم امتداد حقيقي في الميدان ، مصلحتهم الأساسية هي في حل المشاكل المطروحة عن طريق الحوار والتفاوض" ، مضيفا أن "الكنابيست" ، "تميل إلى تغليب الحوار والتشاور والتفاوض كمحطات أساسية أولى لحل المشاكل وعندما تغلق الأبواب -كما قال - نلجأ إلى الحق القانوني الدستوري وهو الاضراب" .
من جهته، يرى رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، أنه من الضروري ،" معرفة خريطة طريق الحوار وأهدافه والملفات المطروحة."
وللإشارة، أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد ، أول أمس، أن الحكومة عازمة، حتى قبل تقديم أمام البرلمان مخطط العمل الذي يجري إعداده، على مباشرة عهد جديد يقوم على أساس الحوار والتشاور مع كافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، في كنف المشاركة والشراكة".
وأشار في هذا الشأن إلى أنه "بهذه الروح، فإن الحكومة تدعو الشركاء الاجتماعيين إلى المشاركة في المبادلات التي سيشرع فيها عن قريب من طرف جميع قطاعات النشاط، بغرض توفير الشروط المثلى من أجل الانطلاق في بناء أسس جزائر جديدة والعمل، يوما بعد يوم، على تجسيد الالتزامات المتخذة من قبل السيد رئيس الجمهورية، والتي تعكف الحكومة على وضع الأدوات الضرورية لتحقيقها"، مبرزا أن "الانطلاق في هذا المشروع الضخم يتطلب، بطبيعة الحال، آجالا معقولة لتنفيذه وجوا يطبعه الهدوء والحكمة وتبصر كبير" ، مضيفا أنه "لتحقيق هذا المبتغى، فإن مساهمة ومشاركة الشركاء الاجتماعيين، دون أي إقصاء، هو أمر ضروري وحاسم، وبالأخص في قطاع التربية الوطنية الذي يستحق تكفلا حقيقيا بصعوبات القطاع برمته". مراد - ح