أجمعت نقابات التربية على أن لجوءها السنوي للإضراب ليس ”عادة” تدمن عليها سنويا مثلما يتهمها الجميع، وإنما لأنه أصبح خيارها الوحيد لكسب مطالبها العالقة منذ سنوات، كما أن ضعف موقف الوزارة أمام الحكومة وعدم دفاعها عن العمال وحلولها الترقيعية في تصحيح اختلالات القانون الخاص وعدم التزامها بالمحاضر المشتركة يكون وراء انتفاضتها في كل مرة. وأرجع رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف” صادق دزيري تزايد حدة الإضراب إلى عدم حل المطالب المرفوعة بشكل جذري، ما يحتم على التنظيم النقابي في كل مرة، العودة إلى الاحتجاجات للضغط على الوصاية لتسوية ملف على أقصى تقدير، لتعود الملفات العالقة إلى الواجهة في بداية كل موسم دراسي. وعن تأثير الإضراب بقطاع التربية أكثر منه في قطاعات أخرى، رد دزيري أن الموظف بالتربية يختلف عن الموظف بالمصنع، كما أن المدرسة تكتسي حساسية أكبر بالنظر إلى 8 ملايين تلميذ يزاولون تعليمهم بها، فهي تمثل أكبر عدد من العمال، ناهيك عن أن نقابات التربية هي الأنشط مقارنة بباقي نقابات الوظيف العمومي. وحول الاتهامات التي توجه لهم بأنهم يحتجون لأبسط مطلب، ويستعملون التلميذ كرهينة، وأنهم أيضا افتكوا حقوقا كافية، رد صادق دزيري ”فعلا نحن دائما في نظر الرأي العام أخذنا كل شيء وماذا نريد أكثر”، إلا أن ما لا يعلمه الجميع، حسبه، أن نقابات التربية بدأت في السنوات الأخيرة فقط تتحرك، مع العلم أن الحركة النضالية بدأت في السبعينات، إلا أن العشرية السوداء أثرت سلبا وكان الجميع ينشد الأمن، خاصة وأن المدارس تعرضت إلى الدمار وكان الأستاذ والمعلم من بين ضحايا التقتيل، وبعد عودة الاستقرار للبلاد، بدأ موظفو القطاع في الالتفات إلى مشاكلهم، ففي الوقت الذي تم معالجة مشاكل باقي قطاعات الوظيف العمومي، بقيت مطالب عمال التربية عالقة ما تسبب في ”تراكمات” ولم تعد تنفع، حسبه، المراسلات، أو جلسات الحوار الشكلية فوجدت النقابات الإضراب ورقتها الأخيرة التي ضغطت بها على الوصاية لأخذ حقوقها ”الضائعة”. أما المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” فأرجع السبب إلى المشاكل المهنية والاجتماعية التي يعيشها القطاع، الذي عانى، حسب مكلفه بالإعلام، مسعود بوديبة، لعقود طويلة من التهميش، لدرجة أصبح المعلم معيار الفقر، وتحول بمرور الوقت إلى مسخرة ووسيلة تنكيت، فعلى الوزارة إيجاد حلول جذرية للمشاكل المتراكمة لإعادتها إلى نقطة الصفر الطبيعية، يضيف بوديبة. وعن شن الإضرابات دوريا وتزايد معدلها في السنوات الأخيرة، قال ممثل الكناباست إنه يفترض أن تكون الوزارة الوصية أكثر مصداقية في قراراتها، فعندما تلتقي مع نقابات القطاع في جلسات حوار تخرج بنتائج وتدون في محاضر تلتزم فيها بتسوية مطالب معينة، عليها أن تلتزم بذلك، وهو ما لم يحدث، حسبه ”هناك التزامات عمرها 6 سنوات وهذا غير معقول”، وهي السياسة التي تؤجج الوضع في كل مرة، وحتى المطالب التي يتم تسويتها لا تطبق مثلما تم الاتفاق عليه، ما يدفع النقابة في كل مرة إلى اختيار الاحتجاج، والنتيجة في كل ما قيل أن الحوار مع الوزارة لم يرق إلى مستوى التفاوض، يضيف بوديبة. وفي سياق الحديث عن التراكمات، قال رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست”، مزيان مريان، إن مشاكل القطاع عالقة منذ السبعينات، موضحا أنه لم يعد لهم طريقة غير الإضراب في ظل التضييق على الحرية النقابية، فعندما تقرر النقابة تنظيم اعتصام سلمي تفاجأ بتعزيزات أمنية واقتياد المعتصمين إلى مراكز الشرطة، فيما تحظر المسيرات، فلا سبيل لهم سوى الإضراب للتعبير عن غضبهم من تأخر حل الوضعية العالقة، وتساءل المتحدث ماذا تريد السلطات الآن من الأستاذ أن يقوم به لإدراك مدى شعوره بالظلم؟ هل تريد مثلا انتحارا جماعيا لهم؟ وهو التساؤل الذي بات يطرحه كل الأساتذة بدون استثناء. وعاد مريان للقانون الأساسي الذي يعد أهم سبب للاحتجاج، وذكر أنه خلال المفاوضات التي جرت مع الوزارة قبل تعديله القانون، جمع الطرفين 18 لقاء دون أن تكون هناك نتيجة، والسبب أن النقابات لا يسمح لها بالتفاوض مع الوظيف العمومي، فيما تستسلم الوزارة لضغط الحكومة على اعتبار أنها جزء لا يتجزأ منها، ومن ثمة يدفع الأستاذ الثمن، يضيف ممثل سناباست.
