وسط تخوفات مواطنين ومنتخبين بتبسة

انطلاق مشروع وحدة معالجة النفايات الهامدة ببئر العاتر
باشرت الوكالة الوطنية للنفايات، تحضيراتها لانطلاق عملية إنجاز أكبر وحدة لمعالجة النفايات الهامدة بالجزائر في بئر العاتر، و هو مشروع كان مواطنون بالبلدية قد أبدوا اعتراضهم عليه، و رفع منتخبون محليون بخصوصه لائحة لوزير الصناعة والمناجم.
و بررت الوكالة الوطنية للنفايات في بيان لها، إنجاز الوحدة بأن هذا المشروع استراتيجي و قد جاء لوضع حد لمشكل بيئي وليس لخلقه، كما أنه لا يشكل خطرا على الصحة والبيئة، و سيقلص من كلفة تصدير النفايات ومعالجتها بالخارج، بحيث يعد الأول من نوعه بالجزائر و أفريقيا، إذ استغرقت عملية دراسته أكثر من 8 سنوات، و يقتصر دوره على معالجة النفايات الخاصة الهامدة غير القابلة للتثمين، كما يمكنه أن يعالج النفايات المترتبة عن صناعة الدهون و الأدباغ و الصابون.
واختارت الوكالة الوطنية للنفايات منطقة عين فوريس ببلدية بئر العاتر لتجسيد المشروع، وأوضحت بأن له فوائد اقتصادية كذلك على الساكنة، بحيث سيسمح باستحداث 13 منصب شغل في بداية وضع قاعدة الحياة، على أن يستحدث 165 منصبا آخر بعد الانتهاء من إنجازه المقدرة خلال مدة بحوالي 26 شهرا.
يأتي هذا البيان بعد أيام قليلة من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها سكان مدينة بئر العاتر أمام مقر البلدية، رافعين لافتات و شعارات، تطالب الجهات المعنية بالتدخل و إلغاء برمجة إنجاز مفرغة للنفايات بمنطقة عين فوريس.
المحتجون و في حديثهم للنصر، أبدوا تخوفات كبيرة من احتمال أن يصبح المشروع نقمة على سلامة و صحة المواطنين، خاصة و أن المدينة ستتحول إلى معبر رئيسي لآلاف الأطنان من النفايات الصناعية، ثم يتم التوجه بها نحو منطقة عين فوريس، القريبة من مقر البلدية، ليتم ردمها.
للتذكير فقد سبق لأعضاء المجلس الشعبي الولائي، أن رفعوا شهر ديسمبر 2019 لائحة لوزير الصناعة والمناجم، ملتمسين منه العدول عن إنجاز هذا المشروع، حيث قالوا إنه يحمل «عدة مخاطر بيئية وصحية»، قد تنعكس على حياة الإنسان والحيوان و كذا البيئة، كما أنه قد يؤثر مستقبلا على الهواء ومساحات الرعي، حسب المنتخبين.