الرئيس تبون: نحو تعديل القانون التجاري لتبسيط شروط إنشاء المؤسسات و تعزيز وقايتها

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، بالجزائر العاصمة، أنه سيترتّب عن مشروع تعديل الدستور تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة، بدءا بمراجعة القانون التجاري لتبسيط شروط إنشاء المؤسسات، وإدخال نظام وقائي لإنقاذ المؤسسات التي تعرف صعوبات.
وأبرز السيد تبون في كلمة له، ألقاها نيابة عنه الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد، بمناسبة افتتاح الملتقى الدولي للمحامين حول موضوع الحماية القانونية والقضائية للاستثمار، أنه "يترتّب عن هذا المشروع الطموح، فيما يتعلق بالعدالة، تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة، بدءا بمراجعة القانون التجاري لتبسيط شروط إنشاء المؤسسات، وإدخال نظام وقائي لإنقاذ المؤسسات التي تعرف صعوبات، وتدعيم الجهات القضائية الفاصلة في المادّة التجارية، عن طريق تخصّص العنصر البشري".
وأضاف رئيس الجمهورية في كلمته خلال هذا الملتقى الذي حضره أعضاء من الحكومة والسلطات القضائية والاتحاد الوطني والدولي والعربي للمحامين أن "القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والإدارية سيعرفان كذلك مراجعة لتكييفهما تماشيا مع تطوّر الاقتصاد الوطني".
وسيساهم هذا، يضيف رئيس الجمهورية، في "خلق مناخ ملائم للأعمال، ويعزّز العدالة بصلاحيات أوسع في المجال الاقتصادي وعلى رأسها القضية التي يتطرق إليها ملتقاكم هذا في حماية الاستثمار".
وقال الرئيس مخاطبا المشاركين في الملتقى أن الهدف المنشود من تعديل الدستور هو "إرساء أسس الجمهورية الجديدة على قواعد دائمة لا تتأثرّ بزوال الرجال، لأنها ستحمي البلاد نهائيا من الفساد والانحراف الاستبدادي، وتكرّس الديمقراطية الحقّة، القائمة على الفصل الفعلي بين السلطات، وحماية حقوق وحريات المواطن، مما يجعل من التداول السلمي على السلطة حقيقة ملموسة تعزّز الثقة بين الحاكم والمحكوم".
ومن بين المحاور التي سوف يتطرق إليها مشروع التعديل الدستوري- يضيف الرئيس- "مسألة الفصل بين السلطات وتوازنها، وإدخال إصلاح شامل على قطاع العدالة بهدف تعزيز استقلالية السلطة القضائية، باعتبارها أهم ركيزة من ركائز دولة الحق والعدل والقانون، في ظلّ ممارسة ديمقراطية يشعر فيها المواطن فعلا بأنّ له رأيا يُؤخذ به، وأنه شريك في صنع القرار السياسي، ومعنيّ بمصير بلاده، مقيم للتوازن بين الحقوق والواجبات".
وأضاف في ذات السياق أنه "هذه المراجعة العميقة للدستور ستظل ناقصة ما لم تصحبها إجراءات لتعزيز مهنة الموثّق، ووظيفة المحضر القضائي، ومحافظ البيع بالمزايدة، والخبير القانوني".
وتابع بأن "التعديل الدستوري سيسعى أيضا إلى تعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، بصفة دائمة ومستمرة، حتّى نُؤسّس لبيئة سليمة من آفة الفساد، حاضنة لمنافسة شريفة مدفوعة بروح المسؤولية وبحبّ الوطن، ومحصّنة بالأخلاق والقيم الفاضلة".
وبهذا فإن جهاز العدالة -يشير السيد تبون "تناط به في هذا السياق، الحماية القانونية والقضائية للاستثمار، حتّى يكون فعالا في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات، وتسوية النزاعات بالسرعة المطلوبة، في إطار القانون السيّد دون سواه، وبذلكم، تتوفر البيئة الملائمة لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في كل القطاعات وفي كل جهات الوطن".
ومن شأن الحماية القانونية والقضائية للاستثمار الأجنبي أيضا-يضيف- أن تعزز جلب واستقطاب المستثمرين الأجانب، بما يساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة كمرحلة أولى وتوطينهما كمرحلة ثانية، خاصة وأن بلادنا قد وقعت عشرات الاتفاقيات سواء تلك المتعلقة بمنع الازدواج الضريبي أو بالحماية المتبادلة للاستثمارات.
هنا أكد رئيس الجمهورية على أن حماية الاستثمار الأجنبي مضمونة من خلال انضمام الجزائر إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإلى الاتفاقيات الثنائية الموقّعة مع أكثر من خمسين دولة، مضيفا بأنّ حرية الاستثمار والتجارة المكرّسة دستوريا، تستدعي مزيدا من الحماية والترقية في صالح الاقتصاد الوطني، وهو ما "سيؤخذ بعين الاعتبار في التعديل الدستوري القادم".
ومهما كانت التشجيعات التي تقدمها الدولة في شكل نصوص قانونية أو دعم مادي وتحفيزات ضريبية أو إعفاءات جبائية، فإن المستثمر من الصعب أن يغامر بمشروعه إلا إذا توفر له قضاء مستقل وفعال، وسريع الاستجابة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، يشير الرئيس.
وبناء عليه، فإن استقلالية القضاء "الفعلية لا الشكلية" التي تسعى الجزائر إلى تجسيدها بموجب التعديلات الدستورية المرتقبة، ستكون من هذا المنطلق، بما يوفره الدستور من حماية لاستقلالية القضاة ونزاهتهم، ركيزة أساسية لحماية الاستثمار التي ستتعزز باستقرار المنظومة القانونية على الأقل لمدّة عشر سنوات، حتّى تكون للمستثمر الوطني أو الأجنبي رؤية واضحة للاستثمار على المدى الطويل، يبرز السيد تبون.
وبهذه المناسبة دعا السيد الرئيس المشاركين في هذا الملتقى الذي يدوم يومين إلى المساهمة في إثراء التعديلات الدستورية المرتقبة.
وقال بخصوص الملتقى "إنه لمن دواعي السرور أن تحتضن الجزائر هذا الملتقى الدولي رفيع المستوى للمحامين" معتبرا إياه "لقاء اقتراحات لوضع الآليات الكفيلة بمرافقة الاستثمار وحمايته تدعيما للاقتصاد الوطني" مجددا عزمه على "تحريك العجلة الاقتصادية على أسس سليمة، قائمة على المنافسة الشريفة بين المتعاملين الاقتصاديين، بدون تمييز بين المستثمرين، في إطار سياسة تشجيع المبادرات، والتعامل الإيجابي مع تطلعات المتعاملين الاقتصاديين الذين يحترمون قوانين الجمهورية، ويسعون وراء الربح الذي لا يضرّ بالمصلحة الوطنية".