شدد على تعزيز آليات مكافحة الفساد‮ ‬

تبون‮ ‬يكشف عن محاور الدستور الجديد‮ ‬

إدخال نظام وقائي‮ ‬لإنقاذ المؤسسات المتضررة وحمايتها
تعديل القانون التجاري‮ ‬لتبسيط شروط إنشاء المؤسسات
أكد رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬أمس بالجزائر العاصمة،‮ ‬أنه سيترتّب عن مشروع تعديل الدستور تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة،‮ ‬بدءا بمراجعة القانون التجاري‮ ‬لتبسيط شروط إنشاء المؤسسات،‮ ‬وإدخال نظام وقائي‮ ‬لإنقاذ المؤسسات التي‮ ‬تعرف صعوبات‮.‬ وأبرز تبون،‮ ‬في‮ ‬كلمة له،‮ ‬ألقاها نيابة عنه الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي‮ ‬لرئاسة الجمهورية،‮ ‬بلعيد محند أوسعيد،‮ ‬بمناسبة افتتاح الملتقى الدولي‮ ‬للمحامين حول موضوع الحماية القانونية والقضائية للاستثمار،‮ ‬أنه‮ ‬يترتّب عن هذا المشروع الطموح‮ (‬تعديل الدستور‮)‬،‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بالعدالة،‮ ‬تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة،‮ ‬بدءا بمراجعة القانون التجاري‮ ‬لتبسيط شروط إنشاء المؤسسات،‮ ‬وإدخال نظام وقائي‮ ‬لإنقاذ المؤسسات التي‮ ‬تعرف صعوبات،‮ ‬وتدعيم الجهات القضائية الفاصلة في‮ ‬المادّة التجارية،‮ ‬عن طريق تخصّص العنصر البشري‮. ‬وأضاف رئيس الجمهورية،‮ ‬في‮ ‬كلمته خلال هذا الملتقى الذي‮ ‬حضره أعضاء من الحكومة والسلطات القضائية والاتحاد الوطني‮ ‬والدولي‮ ‬والعربي‮ ‬للمحامين،‮ ‬ان القانون المدني‮ ‬وقانون الإجراءات المدنية والإدارية سيعرفان كذلك مراجعة لتكييفهما تماشيا مع تطوّر الاقتصاد الوطني‮. ‬وسيساهم هذا،‮ ‬يضيف رئيس الجمهورية،‮ ‬في‮ ‬خلق مناخ ملائم للأعمال،‮ ‬ويعزّز العدالة بصلاحيات أوسع في‮ ‬المجال الاقتصادي،‮ ‬وعلى رأسها القضية التي‮ ‬يتطرق إليها ملتقاكم هذا في‮ ‬حماية الاستثمار‮.‬ وقال الرئيس،‮ ‬مخاطبا المشاركين في‮ ‬الملتقى،‮ ‬أن الهدف المنشود من تعديل الدستور هو ارساء أسس الجمهورية الجديدة على قواعد دائمة لا تتأثرّ‮ ‬بزوال الرجال،‮ ‬لأنها ستحمي‮ ‬البلاد نهائيا من الفساد والانحراف الاستبدادي،‮ ‬وتكرّس الديمقراطية الحقّة،‮ ‬القائمة على الفصل الفعلي‮ ‬بين السلطات،‮ ‬وحماية حقوق و حريات المواطن،‮ ‬مما‮ ‬يجعل من التداول السلمي‮ ‬على السلطة حقيقة ملموسة تعزّز الثقة بين الحاكم والمحكوم‮. ‬ومن بين المحاور التي‮ ‬سوف‮ ‬يتطرق إليها مشروع التعديل الدستوري،‮ ‬يضيف الرئيس،‮ ‬مسألة الفصل بين السلطات وتوازنها،‮ ‬وإدخال إصلاح شامل على قطاع العدالة بهدف تعزيز استقلالية السلطة القضائية،‮ ‬باعتبارها أهم ركيزة من ركائز دولة الحق والعدل والقانون،‮ ‬في‮ ‬ظلّ‮ ‬ممارسة ديمقراطية‮ ‬يشعر فيها المواطن فعلا بأنّ‮ ‬له رأيا‮ ‬يُؤخذ به،‮ ‬وأنه شريك في‮ ‬صنع القرار السياسي،‮ ‬ومعنيّ‮ ‬بمصير بلاده،‮ ‬مقيم للتوازن بين الحقوق والواجبات‮. ‬وأضاف في‮ ‬ذات السياق،‮ ‬أنه هذه المراجعة العميقة‮ (‬للدستور‮) ‬ستظل ناقصة ما لم تصحبها إجراءات لتعزيز مهنة الموثّق،‮ ‬ووظيفة المحضر القضائي،‮ ‬ومحافظ البيع بالمزايدة والخبير القانوني‮. ‬وتابع بأن التعديل الدستوري‮ ‬سيسعى أيضا إلى تعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته،‮ ‬بصفة دائمة ومستمرة،‮ ‬حتّى نُؤسّس لبيئة سليمة من آفة الفساد،‮ ‬حاضنة لمنافسة شريفة مدفوعة بروح المسؤولية وبحبّ‮ ‬الوطن،‮ ‬ومحصّنة بالأخلاق والقيم الفاضلة‮.‬ وبهذا،‮ ‬فان جهاز العدالة،‮ ‬يشير تبون‮: ‬تناط به في‮ ‬هذا السياق،‮ ‬الحماية القانونية والقضائية للإستثمار،‮ ‬حتّى‮ ‬يكون فعالا في‮ ‬حماية حقوق الأفراد والمؤسسات،‮ ‬وتسوية النزاعات بالسرعة المطلوبة،‮ ‬في‮ ‬إطار القانون السيّد دون سواه،‮ ‬وبذلكم،‮ ‬تتوفر البيئة الملائمة لتشجيع رجال الأعمال على الإستثمار في‮ ‬كل القطاعات وفي‮ ‬كل جهات الوطن‮ . ‬ومن شأن الحماية القانونية والقضائية للإستثمار الأجنبي‮ ‬ايضا،‮ ‬يضيف،‮ ‬أن تعزز جلب واستقطاب المستثمرين الأجانب،‮ ‬بما‮ ‬يساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة كمرحلة أولى وتوطينهما كمرحلة ثانية،‮ ‬خاصة وأن بلادنا قد وقعت عشرات الإتفاقيات سواء تلك المتعلقة بمنع الإزدواج الضريبي‮ ‬أو بالحماية المتبادلة للإستثمارات‮.‬
حماية الإستثمار الأجنبي‮ ‬مضمونة
وهنا،‮ ‬أكد رئيس الجمهورية على أن حماية الاستثمار الأجنبي‮ ‬مضمونة من خلال انضمام الجزائر إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،‮ ‬وإلى الإتفاقيات الثنائية الموقّعة مع أكثر من خمسين دولة،‮ ‬مضيفا بأنّ‮ ‬حرية الاستثمار والتجارة المكرّسة دستوريا،‮ ‬تستدعي‮ ‬مزيدا من الحماية والترقية في‮ ‬صالح الاقتصاد الوطني،‮ ‬وهو ما سيؤخذ بعين الاعتبار في‮ ‬التعديل الدستوري‮ ‬القادم‮. ‬ومهما كانت التشجيعات التي‮ ‬تقدمها الدولة في‮ ‬شكل نصوص قانونية أو دعم مادي‮ ‬وتحفيزات ضريبية أو إعفاءات جبائية،‮ ‬فإن المستثمر من الصعب أن‮ ‬يغامر بمشروعه إلا إذا توفر له قضاء مستقل وفعال،‮ ‬وسريع الاستجابة،‮ ‬خاصة فيما‮ ‬يتعلق بتنفيذ الأحكام،‮ ‬يشير الرئيس‮. ‬وبناء عليه،‮ ‬فإن استقلالية القضاء‮ ‬الفعلية لا الشكلية‮ ‬التي‮ ‬تسعى الجزائر إلى تجسيدها بموجب التعديلات الدستورية المرتقبة،‮ ‬ستكون من هذا المنطلق،‮ ‬بما‮ ‬يوفره الدستور من حماية لاستقلالية القضاة ونزاهتهم،‮ ‬ركيزة أساسية لحماية الإستثمار التي‮ ‬ستتعزز باستقرار المنظومة القانونية على الأقل لمدّة عشر سنوات،‮ ‬حتّى تكون للمستثمر الوطني‮ ‬أو الأجنبي‮ ‬رؤية واضحة للإستثمار على المدى الطويل،‮ ‬يبرز تبون‮. ‬وبهذه المناسبة،‮ ‬دعا الرئيس المشاركين في‮ ‬هذا الملتقى الذي‮ ‬يدوم‮ ‬يومين الى المساهمة في‮ ‬اثراء التعديلات الدستورية المرتقبة‮. ‬وقال بخصوص الملتقى‮: ‬إنه لمن دواعي‮ ‬السرور أن تحتضن الجزائر هذا الملتقى الدولي‮ ‬رفيع المستوى للمحامين‮ ‬،‮ ‬معتبرا اياه لقاء اقتراحات لوضع الآليات الكفيلة بمرافقة الاستثمار وحمايته تدعيما للاقتصاد الوطني،‮ ‬مجددا عزمه على تحريك العجلة الاقتصادية على أسس سليمة،‮ ‬قائمة على المنافسة الشريفة بين المتعاملين الاقتصاديين،‮ ‬بدون تمييز بين المستثمرين،‮ ‬في‮ ‬إطار سياسة تشجيع المبادرات،‮ ‬والتعامل الإيجابي‮ ‬مع تطلعات المتعاملين الاقتصاديين الذين‮ ‬يحترمون قوانين الجمهورية،‮ ‬ويسعون وراء الربح الذي‮ ‬لا‮ ‬يضرّ‮ ‬بالمصلحة الوطنية‮.‬