8 سنوات نافذة لشاب حاول السطو على مكتب بريدي بالحجار

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة ظهيرة أمس الأربعاء حكما غيابيا ب 20 سنة نافذة في حق متهم لا يزال في حالة فرار، في الوقت الذي تم فيه تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق شاب في العقد الثالث من العمر ، عن تهمة قيامهما بمحاولة السطو على مكتب البريد الكائن بقرية الحريشة التابعة لبلدية الحجار، حيث أن اللصين دخلا إلى مقر المكتب، قبل ان يتفطن القابض لهذه العملية .
وقائع القضية تعود إلى منتصف شهر ديسمبر من سنة 2010، حيث خطط المتهم الموقوف ( ب و ) برفقة صديقه ( ق و ) لعملية الإستلاء على مبالغ مالية من مكتب البريد بقرية الحريشة، مستغلين في ذلك تساقط كميات معتبرة من الأمطار، و كذا الظلام الدامس، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي .
لكن و بمجرد نجاح الشابين في إقتحام مقر مكتب البريد تفطن القابض الذي يقيم في سكن وظيفي مجاور للوكالة لوجود ضجيج في محيط الشقة التي يقطنها برفقة أفراد عائلته، ما دفعه إلى الخروج من المسكن، وتفقد السيارة، لأنه كان يعتقد بأن عصابة تستهدف سيارته ، إلا أن زوجته أكدت له بأن الضجيج صادر من مركز البريد ،الأمر الذي أجبره على التوجه إلى مقر الوكالة ، مستعملا في ذلك مصباحا يدويا، غير أنه و بمجرد أن فتح البوابة الرئيسية حتى هاجمه أحد اللصين، و انهال عليه ضربا، الأمر الذي جعل القابض يلجأ إلى الإستعانة بمزهرية كانت موضوعة في مدخل الوكالة، و استعمالها كآداة للدفاع عن النفس، حيث وجه ضربة لأحد المتهمين على مستوى الرأس، قبل أن يخبر وحدات الدرك الوطني، التي تدخلت و ألقت القبض على المتهم ( ق و )، بينما لاذ شريكه بالفرار إلى وجهة مجهولة تحت جنح الظلام الدامس.
خلال جلسة المحاكمة حاول المتهم الرئيسي إنكار الأفعال المنسوب إليه ، و قد أكد بأن تواجده في ذلك المكان ليلة الحادثة لا يعني بأنه قصد مكتب البريد ، بل انه توجه إلى منزل القابض، ذلك بحكم أنه يوجد على علاقة غرامية مع إبنته ،لأن الشابة و كما صرح كانت قد أجرت معه اتصالا هاتفيا مطولا ، قبل أن تترجاه للحضور أمام مسكن عائلتها لرؤيته، و هي اللحظات التي تفطن فيها القابض لوجوده في محيط مكتب البريد، الأمر الذي جعله ينهال عليه ضربا.
وهي التصريحات التي نفاها مسؤول مكتب بريد الحريشة وزوجته ، إذ أكدا بأن إبنتهما قاصر ، و لا تربطها أية علاقة بالمتهم، معتبرين هذا السيناريو مفبركا من طرف المتهم للتنصل من جملة التهم الموجهة إليه، و لو أن دفاع المتهم الموقوف ركز في مرافعاته على العلاقة الغرامية التي كانت تربط المسمى ( ق و ) بإبنة قابض البريد، مع إلتماس إستفادته من إجراءات التخفيف، كونه مر بظروف عصيبة، لأن الحادثة وقعت بعد ايام فقط من فقدان والده.
لتلتمس إثرها النيابة العامة عقوبة 15 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم .في حق المتهم الموقوف و20 سنة نافذة في حق المتهم الذي لا يزال في حالة فرار، لكن و بعد المداولات القانونية تم إصدار حكم حضوري ب 8 سنوات نافذة و غرامة بمبلغ 50 مليون سنتيم في حق المتهم الموقوف، مقابل تأييد إلتماسات النيابة في حق المتهم الفار، مع إصدار أمر بالقبض عليه.