6 سنوات سجنا نافذا للسارق

تكوين جماعة أشرار والسرقة

أصدرت صبيحة أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران حكما يقضي بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم المدعو (ب.ح) 35 سنة وهذا بعدما تمت متابعته قضائيا على أساس تهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة فيما إلتمس ممثل الحق العام في حقه تطبيق عقوبة 12 سنة سجنا نافذا.
وقائع هذه القضية تعود إلى شهر جوان من سنة 2007 عندما تقدمت الضحية المدعوة (ن.ق) وهي شقيقة الدكتور المدعو (ن) وهو صاحب عيادة طبية بإيسطو وتفيد فيها تعرضها لعملية سرقة من طرف مجموعة من الأشخاص بعدما ترصدوا لخطواتها ثم اتجهوا نحوها مباشرة بعد خروجها من البنك أين قاموا بسرقة حقيبتها التي كانت تحوي على مبلغ مالي قدره 220 مليون سنتيم، ثم لاذوا بالفرار وعلى إثر الشكوى فتحت مصالح الأمن تحقيقا قضائيا معمقا لمعرفة ملابسات هذه القضية وقد أسفرت عن تورط خمسة متهمين ومن بينهم المدعو (ب.م) ليتم إيقاف المتورطين وإحالتهم إلى العدالة أين إمتثل أربعة متهمين في هذه القضية أمام محكمة جنايات وهران خلال سنة 2008 وقد قضت هيئة المحكمة في حقهم بتطبيق عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا بعد اعترافهم بالتهمة المنسوبة إليهم.
وخلال جلسة المحاكمة، صرح المتهم (ب.ح) بأقواله حيث أنكر كل ما وجه إليه مدعيا عدم علاقته بهذه الجريمة ولا توجد أية علاقة تمتُه مع المتهمين المتورطين في عملية السرقة، وحينها رافع ممثل الحق العام في الجلسة مؤكدا على ثبوت أركان جريمة تكوين جمعية أشرار بغرض السرقة التي طالت الضحية، وهذا من خلال الأدلة التي تؤكد انتساب هذه الجناية في حق المتهم (ب.ح) الذي خطط مع شركائه لتنفيذ عملية السرقة وعلى هيئة المحكمة تسليط عقوبة صارمة في حقه وإنكاره للتهمة ماهو إلا أسلوب لتضليل العدالة وعليه إلتمس في حقه 12 سنة سجنا نافذا.
ومن جهته رافع دفاع المتهم في حقه طالبا من هيئة المحكمة إفادته بالبراءة لإنكاره التهمة جملة وتفصيلا في جميع المراحل وبعد انقضاء فترة المداولة قضت المحكمة بالحكم المذكور سالفا.