15 سنة سجنا نافذا لرئيس عصابة مختصة في التزوير والسرقة بشرق البلاد شرطي و عون أمن بمؤسسة عقابية تورطا في نشاط عصابة إستولت على مبلغ 166 مليون من سيارة أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قالمة ، مساء أمس الإثنين، حكما ب 15 سنة سجنا نافذا في حق رئيس أخطر عصابة متخصصة في السرقة وانتحال الصفة والتزوير بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد والكسر واستعمال مركبة والتزوير واستعمال المزوٌر وانتحال اسم الغير في ظروف كانت من الجائز أن تؤدي على قيد حكم في السوابق القضائية في الوقت الذي تمت فيه إدانة شريكه البالغ من العمر45 سنة بالأفعال المنسوبة إليه ،والحكم عليه ب 12 سنة سجنا نافذا . بينما أدين أبنه البالغ من العمر 21 سنة بجناية إخفاء أشياء مسروقة وصدر في حقة حكم بثلاث سنوات سجنا نافذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20 مليون سنتيم ، فيما تمت إدانة المتهم الرابع والذي يعمل كحافظ امن عمومي بأمن ولاية سوق أهراس بتهمة قبول مزية غير مستحقة والحكم عليه بثلاث سنوات حبس موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20 مليون سنتيم. أما المتهم الخامس، والذي يعمل كعون أمن بالمؤسسة العقابية بسوق أهراس فقد أدين بتهمة إساءة إستغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي و تم الحكم عليه بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم . هذه القضية تعود تفاصيلها إلى تاريخ 12 جانفي الماضي، عندما توجه المتهم الرئيسي ( س ،ف ) المقيم بمدينة خنشلة،من ولاية عنابة إلى مدينة سوق أهراس رفقة شريكه( ع ، ج)،على متن سيارة من نوع قولف من الجيل الخامس ، أين دخلا إلى حظيرة المستشفى وكسرا الزجاج الخلفي لسيارة من نوع بيجو 406 ملك لأحد المقاولين الذي كان في زيارة لأحد المرضى بالمؤسسة الإستشفائية ،بعد أن ترك داخل سيارته مبلغ 166 مليون سنتيم كان قد سحبها من وكالة بنك التنمية الحلية بمدينة سوق أهراس،ليستولي عليها اللصان، و يلوذا بالفرار على متن سيارة القولف ، لكن بعض المواطنين الذين شاهدوا حادثة التحطيم العمدي للمركبة و الإستيلاء على المبلغ المالي الذي كان بداخلها قاموا بالتبليغ عنها ، لتنجح الجهات الأمنية في توقيفها بعد ساعة من ذلك، بمدينة بوشقوف بولاية قالمة، رغم أن سائقها حاول اختراق الحاجز الأمني بسرعة فائقة ، وأثناء إخضاع المركبة للتفتيش الدقيق عثر رجال الشرطة بداخلها على خنجر وقطعة من المخدرات ، وبعد تحويل المشتبه فيهما إلى أمن ولاية سوق أهراس قدم المتهم الرئيسي ( س ، ف ) هوية خاطئة ووثائق هوية مزوٌرة، تم بموجبها إيداعه الحبس المؤقت ، فيما قدم المتهم الثاني نفسه بهوية شقيقه ، وهو الأمر التي لم تكتشفه الضبطية القضائية ولا قاضي التحقيق إلاٌ بعد أن وردت رسالة مجهولة من مدينة خنشلة كشفت عن الهوية الحقيقية للمتهم الرئيسي في هذه القضية ، و الذي قام خلال مكوثه بزنزانة الحجز التحفظي بتوريط عون الأمن بمنحه رقم هاتف عشيقته المسماة سهام حتى تمكنه من الحصول على مبالغ مالية و كذا توصيل قفة الزيارة له في المؤسسة العقابية، و هذا بالإعتماد على عون أمن سجن سوق أهراس المتهم الخامس في هذه القضية. أثناء جلسة المحاكمة اعترف المتهم الرئيسي بإقدامه على تزوير رخصة السياقة، و التي قال أنه عثر عليها في حضيرة التسلية بمدينة عنابة ، وذلك هروبا من متابعته من أحد أعراش منطقة خنشلة ، كما اعترف بحيازته للخنجر وقطعة المخدرات التي عثر عليها رجال الشرطة في سيارته أثناء عملية التوقيف ، مضيفا انه فعلا انتقل إلى سوق أهراس يوم الوقائع رفقة صديقه المتهم الثاني لأجل معاشرة النساء ، وأنكر قيامه بعملية سرقة المبلغ المالي من سيارة الضحية . وهي نفس الوقائع التي أعاد سردها المتهم الثاني( ع ، ج ) حيث أكد أن صديقه كان قد حرٌضه على اختراق الحاجز الأمني بمدينة بوشقوف ، وأنه كان ينتحل هوية شقيقه ياسين تهربا من مصالح الضرائب التي تبقى تلاحقه بمبلغ يفوق مليار سنتيم كديون، و لو أنه تراجع عن تصريحاته السابقة بخصوص حيازة صديقه لجهاز هاتف نقال داخل المؤسسة العقابية.... المتهم الثالث في هذه القضية، و هو إبن المتهم الثاني فقد ظهر نادما خلال جلسة المحاكمة ولم يتمكن من الإجابة على الأسئلة التي طرحها عليه القاضي، مؤكدا أنه كبير العائلة، و أنه بادر رفقة جدته إلى إرجاع المبلغ المالي للضحية من أجل إطلاق سراح والده . المتهم الرابع الشرطي ( ص ، ح ) اعترف بأن المتهم قدم له نفسه على أساس أنه رجل أعمال ، وربط علاقة مع عشيقته سهام التي ساعدها باستعمال صفته كشرطي وببطاقته المهنية في الحصول على رخصة اتصال بالمؤسسة العقابية وكذا إدخال قفة الزيارة في العديد من المرٌات وأنها قامت بضخ مبلغ مالي بقيمة مليون سنتيم في حسابه البريدي الجاري بغرض التكفل بمصاريف القفة،وأنكر إدخال جهاز هاتف نقال للمتهم .وهو نفس الطرح الذي ذهب إليه المتهم الخامس عون الأمن بسجن سوق أهراس الذي صرٌح انه حاول مساعدة الشرطي بإدخال القفة مرٌة واحدة إلى المؤسسة العقابية، وأثناء إخضاعها للتفتيش القانوني لم يكن بداخلها جهاز هاتف نقٌال...الضحية أكد عند تصريحه أمام هيئة المحكمة أنه استرجع المبلغ المالي المسروق منه من عائلة المتهم الثاني( ع، ج )،وأنه شك في أن معلومة حيازته للمبلغ المالي تم تسريبها للمتهمين من داخل وكالة بنك التنمية المحلية بسوق أهراس. الشهود في هذه القضية أصحاب الهويات الحقيقية لم يتأسسوا كأطراف مدنية في هذه القضية ، بينما ركز ممثل الحق العام في مرافعته على خطورة الجرم المرتكب من طرف المتهمين والتمس تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة على المتهمين الثلاثة الأوائل وتسليط عقوبة السجن النافذ لمدة عشر سنوات نافذة في حق المتهم الشرطي وعون أمن المؤسسة العقابية، لكن و بعد المداولات القانونية تمت إدانة المتهم الرئيسي بالأفعال المنسوبة إليه، و الحكم عليه ب 15 سنة سجنا نافذا، مقابل 12 سنة لشريكه، و 3 سنوات نافذة للمتهم الثالث، مقابل إستفادة الشرطي من إجراءات التخفيف و الحكم علية بعقوبة موقوفة التنفيذ، بينما تمت إدانة عون أمن المؤسسة العقابية بتهمة إساءة إستغلال الوظيفة و الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا .
