تدخل لفك شجار بسوق نعمان في أم البواقي

المؤبد لمتهم بقتل جاره بطعنة خنجر
سلّطت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، أمس، عقوبة السجن المؤبد في حق المدعو (و.خ.د) 41 سنة، المتهم بقتل جاره الذي كان يشتغل دركيا و أحيل على التقاعد، تدخل لفك شجار بين المتهم و جارهما الثالث، ليطعنه الجاني رافضا تدخله في الصراع الدائر بينه و بين الجار الآخر.
و توبع الجاني بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، فيما التمس ممثل النيابة العامة، توقيع عقوبة الإعدام في حقه، في الوقت الذي نطقت المحكمة بالحكم السابق و تغريمه بمبلغ 30 مليون سنتيم، تعويضا مدنيا لكل واحد من أفراد عائلة الضحية.
القضية ترجع للسادس من شهر سبتمبر من سنة 2018، عندما نشب شجار عنيف بين المتهم الحالي و جاره المدعو (غ.ع)، تطور لقيام المتهم بمطاردة جاره إلى غاية ولوجه مقهى انترنت تابع للضحية (غ.عبد الغني) المكنى «كمال»، أين اعترض طريقه صاحب المحل و طلب منهم التوقف عن ضرب الضحية داخل المحل، ليخرج الجاني من المحل و يجدد تشاجره مع الجار الآخر، ليعود صاحب مقهى الانترنت صوب جاريه بنية فض شجارهما، فوجه له الجاني طعنة خنجر بسيف من الحجم الكبير أسقطته أرضا، لينقل على جناح السرعة للعيادة المحلية و يحول بعدها لمستشفى عين مليلة، أين لفظ أنفاسه الأخيرة، في الوقت الذي لاذ الجاني بالفرار و اختفى عن الأنظار طيلة أربع أيام كاملة، ليسلم نفسه بعدها لعناصر الأمن.
و شرعت شرطة سوق نعمان في تحقيقات موسعة لمعرفة أسباب الجريمة التي هزت المدينة، بالنظر للسلوك الطيب الذي يتمتع به الضحية، أين توصلت في شهاداتها التي جمعتها من عديد المواطنين الذين تدخل بعضهم لفك الشجار، بأن الضحية المتوفى تدخل لوضع حد للشجار الذي حصل بين جاريه، غير أن المتهم استغل غفلته و انشغاله بالحديث مع الجار الآخر، ليطعنه من الخلف مصيبا إياه أسفل إبطه، حيث اعترف الجاني بالجريمة التي اقترفها خلال جميع مراحل التحقيق، غير أنه أنكر أمام هيئة المحكمة، أمس، قتله لجاره، مبينا بأنه تشاجر مع جاره الآخر، ليتدخل الجار المتوفى الذي سقط أرضا على خنجر، ما أدى إلى إصابته و وفاته بعدها و بين الجاني، بأن جاره هو من دفع الضحية ليسقط أرضا، غير أن الجار الذي لا يزال على قيد الحياة، أنكر دفعه لجاره المتوفى، مبينا بأن المتهم هو من سل خنجرا من الحجم الكبير و طعن الجار الآخر.
ممثل النيابة العامة، التمس إلى جانب توقيع عقوبة الإعدام، إعفاء المتهم و عدم تمكينه من ظروف التخفيف.