ثمن خبراء ومحللون ، أمس، مقترحات مسودة تعديل الدستور والتي عززت وبصورة قوية مبدأ التوازن والفصل ما بين السلطات وأعطت هامشا كبيرا للحقوق، واعتبروا أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور ، متقدم جدا ويليق بالجزائر الجديدة التي يطمح إليها جميع الجزائريين، كما أنه مهم جدا للمسار الديموقراطي وللتحول السياسي الجاري في الجزائر مستقبلا ، كما أن هذه المقترحات تعد بمثابة نقلة في الحياة السياسية في الجزائر و جاءت لتكريس مبدأ التغيير الذي طالب به الشعب الجزائري . وقال المحلل السياسي الدكتور فاتح خننو، في تصريح النصر ، أمس، أنه من خلال القراءة الأولية لمسودة تعديل الدستور ، نعتبره أنه أحسن الدساتير الجزائرية الموجودة بحكم مجموعة من الملاحظات، موضحا في هذا الإطار أن المراجعة الدستورية ل2020 ، عززت ما يسمى بالمبادئ فوق الدستورية ، احترمت فيها الهوية الجزائرية ، اللغة العربية ، تمازيعت كلغة إلى جانب اللغة العربية و المرجعية النوفمبرية وأيضا تقليل العهدات الرئاسية إلى عهدتين . واعتبر المحلل السياسي، أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، عزز وبصورة قوية مبدأ التوازن والفصل ما بين السلطات وجعل من السلطة تتمركز وتتمحور حول ثلاثية ، الرئيس والحكومة والبرلمان بصلاحيات متوازنة ومتناسقة وهذه نقطة قوة كبيرة جدا في مجال هذا التعديل الدستوري ، موضحا في السياق ذاته، أنه تم الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وأصبح القضاء جهازا مستقلا بحد ذاته حيث تم إبعاد وزير العدل من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى إقرار المحكمة الدستورية التي تعتبر قيمة مضافة جدا ، حيث أن الجزائر تعتبر من الدول القليلة التي تتبنى في دستورها المحكمة الدستورية والتي سيكون لها هامش أكبر للتحرك في إطار الرقابة على دستورية القوانين، وسوف يضطلع القانون والمحكمة الدستورية -كما أضاف- بتفعيل دولة الحق والقانون، المطمح الأساسي للجزائريين في مشروع الجزائر الجديدة ولمتطلبات الحراك الشعبي. و لم يغفل الفقيه الدستوري في الديباجة، الحديث عن حراك 22 فيفري 2019، كونه لحظة تاريخية أحدثت القطيعة مع النظام السلطوي السابق ، مضيفا أن دسترة الحراك الشعبي في إطار ديباجة المراجعة الدستورية، كانت التفاتة ممتازة جدا، لأن الحركة التي حدثت في 22 فبراير2019 هي صاحبة هذا التغيير الذي نحن بصدده . وثمن المحلل السياسي في هذا الاطار المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري، وقال أنه إيجابي وأعطى هامشا كبيرا للحقوق وأضاف انه عبارة عن مشروع لمسودة وقابلة للنقاش والإثراء من قبل الجمعيات والأحزاب والإعلاميين وغيرها بحيث من الممكن أن تضاف نقاط و التخلص من نقاط أخرى ولكن من الناحية الأولية، من حيث الشكل والمضمون الأولي فهو يعتبر دستورا متقدما جدا ويليق بالجزائر الجديدة التي يطمح إليها رئيس الجمهورية و يطمح إليها كل الجزائريين. وقال في السياق ذاته، أن رئيس الجمهورية، وفى بالتزاماته بخصوص الخطوات التي قام بها في مجال تعديل الدستور والاهتمام بالطبقة الهشة والمعوزة وطريقة إدارته للسياسة الخارجية والاقتصاد على المستوى الداخلي، وذلك في ظرف قياسي وأضاف إننا نسير في مسار صحيح لبناء الجزائر الجديدة التي نشترك فيها و في تطبيقها جميعا . وفي نفس الإطار، اعتبر أن الدستور الجديد، سوف يعمر طويلا وسيكون دستورا مهما جدا للعملية الديموقراطية وللمسار الديموقراطي وللتحول السياسي الجاري في الجزائر مستقبلا . ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي الدكتور، أحمد ميزاب في تصريح للنصر ، أمس، أن مسودة تعديل الدستور تضمنت الكثير من النقاط التي تعد بمثابة نقلة في الحياة السياسية في الجزائر ، كما أنها جاءت لتكريس مبدأ التغيير الذي طالب به الشعب الجزائري ، مضيفا في هذا السياق أن هناك مقترحات تستجيب لمجموع المطالب التي رفعت في حراك 22 فيفري 2019 ، كما تضمنت المسودة مقترحات سوف تثير الكثير من النقاشات والإثراءات من قبل الفاعلين، مما سوف يفضي بنا إلى أن نصل لصياغة شاملة لدستور يستطيع أن يؤسس للجزائر الجديدة ويؤسس لمبدأ العمل الديموقراطي ويضمن تفعيل مؤسسات الدولة ودولة القانون .
