أحزاب تشرع في فتح ورشات على المستوى المحلي والمركزي لمناقشة مسودته رحبت الطبقة السياسية وثمنت مشروع تعديل الدستور بعدما إطلعت على مسودته، وإعتبرته دليلا على صدق نوايا السلطة وحرصها على بناء الجزائر الجديدة التي يصبوا ويطمح إليها الشعب، وشرعت أحزاب سياسية عدة في فتح ورشات على المستوى المحلي والمركزي لمناقشة مسودته. ثمن حزب جبهة التحرير الوطني، إلتزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بجعل مشروع قانون تعديل الدستور، يحمل طابعا توافقيا وفق مقاربة شاملة أساسها الاستشارة الواسعة، ويعكس تطلعات الشعب الجزائري، معلنا أنه سيفتح ورشات على المستوى المحلي والمركزي من أجل مناقشة مسودة تعديل الدستور، وأورد “الأفلان” في بيان له أمس تحوز السلام” على نسخة منه، “هذه الإستشارة من قبل رئيس الجمهورية، بخصوص تعديل الدستور، تعتبر خطوة ايجابية في إطار تعزيز النهج الديمقراطي في إطار المشاورات، وتوضح أن بلادنا بصدد تحقيق نمط جديد من الحكم، يقوم على التشاور والحوار والتجاوب مع مطالب الشعب المشروعة”. من جهته اعتبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له مساء أول أمس، إطلعت عليه “السلام”، أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي وزعته رئاسة الجمهورية على الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية بهدف الإثراء والمناقشة، لبنة أساسية في بناء الجزائر الجديدة التي يطمح إليها الجميع، وسجل “الأرندي”، عقب القراءة الأولية لهذه الوثيقة، رغبة رئيس الجمهورية، في إعطاء نفس جديد لمؤسسات الدولة وتعزيز الحريات وإزالة اللبس فيما يتعلق بالفصل ما بين السلطات. كما أوضحت هذه التشكيلة السياسية، أن مشروع تعديل الدستور، الذي يأتي في ظروف مميزة تفرض تجند الجميع من أجل إقرار دستور يحوز على إجماع وطني واعتراف دولي، أخذا بعين الاعتبار مطالب الحراك الشعبي على الصعيد الداخلي، وكذا التطور الحاصل في المنظومة الدستورية العالمية، وأبرزت أن هذه المسودة تعدت المطالب المعبر عنها من طرف فاعلين سياسيين واجتماعيين، كإقرار محكمة دستورية وتوسيع منظومة الحقوق والحريات، وتعزيز مركز رئيس الحكومة، وضمان التداول الديمقراطي على المناصب الانتخابية، وتحرير العمل الجمعوي، إلى جانب تعزيز استقلالية القضاء إلى جانب المحافظة على الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة، وعليه قرر “الأرندي” – يضيف المصدر ذاته – تكليف لجنة مشكلة من إطارات وخبراء الحزب في المجال القانوني وذوي الخبرة في التسيير الإداري لدراسة محتوى مسودة تعديل الدستور، وتقديم مقترحات وملاحظات لرئاسة الجمهورية بخصوصها. جبهة المستقبل، أكدت هي الأخرى، في بيان لها أمس تسلمت “السلام” نسخة منه، أنها قامت بتنصيب لجنة من مختلف الكوادر والإطارات والمختصين تعنى بنقاش مسودة الدستور، لترفع تقريرها إلى المكتب الوطني لإبداء رأيه النهائي الأيام المقبلة ليرفع إلى رئاسة الجمهورية، وإعتبرت توزيع رئاسة الجمهورية، هذه المسودة للإثراء والمناقشة، خطوة إيجابية تجسيدا لإلتزام رئيس الجمهورية، بالوعد الذي قدمه أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك رغم الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها الجزائر على غرار بقية دول المعمورة، وجاء في بيان هذه التشكيلة السياسية، “أكيد أن هذه المسودة ستحظى بالعناية اللازمة من طرف قيادة وإطارات ومناضلي الحزب وعلى كافة المستويات من خلال النقاش الواسع والعميق والمسؤول حولها لإبداء الرأي حول بنودها ومحتوياتها وإثراءها إيجابا أو سلبا، مع العلم أنها جاءت بالعديد من النقاط التي تبنتها وطرحتها جبهة المستقبل سابقا والجوانب الإيجابية”، وإعتبر حزب عبد العزيز بلعيد، هذا التعديل الدستوري، فرصة لتعميق النقاش والحوار والإتفاق لبعث معالم الجزائر الجديدة. * “حمس”: “مسودة تعديل الدستور مبهمة وغامضة” من جهتها إنتقدت حركة مجتمع السلم، في بيان لها أمس تحوز “السلام” على نسخة منه، مقترحات مسودة تعديل الدستور، موضحة أن بعض التدابير جاءت بصيغة مبهمة وغامضة وأخرى “شعبوية”، وفي تقييمها الأولي للوثيقة المقترحة للنقاش من طرف رئاسة الجمهورية، أكدت “حمس” في اجتماع لمكتبها الوطني، بأن ما توصلت إليه اللجنة التي كلفت بإعداد الأرضية بعيد عن الطموحات المرجوة، لا سيما ما عبرت عنه أطياف الشعب في الحراك، ومطالب التغيير المجمع عليها، وانتقدت عدم فصل مسودة الدستور المقترحة مجددا في طبيعة النظام السياسي إذ أبقته هجينا لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم من الرئاسية أو البرلمانية أو شبه رئاسية، حيث تحرم الوثيقة الأغلبية من حقها في التسيير، ولا تُلزم تسمية رئيس الحكومة من الأغلبية وهو أمر يناقض كلية – يضيف المصدر ذاته – مع معنى الديمقراطية التمثيلية ويلغي جزء أساسيا وجوهريا من الإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات التشريعية، علاوة على حالة الغموض المتعلقة بمنصب نائب الرئيس من حيث دوره وصلاحياته وطريقة تعيينه. وكشفت “حمس”، أنها ستشرع في تعميق دراستها للمسودة بغرض تحديد موقفها النهائي على عدة مستويات منها، وإشراك هياكل الحركة وهيئاتها الاستشارية ومؤسساتها مركزيا ومحليا، بالإضافة إلى استشارة الخبراء والمختصين وتنظيم ندوات موضوعاتية في الموضوع. * قوى البديل الديمقراطي ترفض الإصلاحات الدستورية في المقابل رفض تكتل قوى البديل الديمقراطي، الإصلاحات الدستورية التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية، معتبرة أن الحل يكون في الإجماع الوطني، وجاء في بيان للتكتل، أول أمس إطلعت عليه “السلام”، توج إجتماعه الاستثنائي “ضد إرادة غالبية الجزائريين، قررت الحكومة نشر خارطة الطريق الخاصة بها في وضع استثنائي لاستبعاد الشعب الجزائري مرة أخرى من اختيار مستقبله”، واعتبر المصدر ذاته، الإصلاحات الدستورية الجارية ب”الانفرادية” والتي تكرس مرة أخرى ثقافة الاستبداد التي تسببت في الوضع الذي تعيشه البلاد. هذا وتعتقد قوى البديل الديمقراطي -حسب نفس البيان- أن أزمة الشرعية التي ضربت النظام منذ الاستقلال لا يمكن حلها بدون نقاش شعبي واسع النطاق يؤدي إلى عملية تأسيسية ذات سيادة، تؤدي إلى تكريس الديمقراطية الحقيقية.
