ثمنت نقابات التربية أمس قرار وزير التربية الوطنية محمد واجعوط أمس بتخفيض معدلات الانتقال إلى السنوات الموالية في الأطوار التعليمية الثلاثة، بتحديد معدل 4.5 من عشرة للمرحلة الابتدائية، و9 من عشرين للطورين المتوسط والابتدائي، وأبدت الاستعداد للعودة إلى الأقسام بداية السنة للمراجعة قبل تنظيم الامتحانات الرسمية. وكان وزير التربية الوطنية أكد في لقاء جمعه صبيحة أمس بالنقابات الممثلة لعمال قطاع التربية الوطنية عن إجراءات جديدة تتمة لقرارات مجلس الوزراء الأخير المتعلقة بإنهاء السنة الدراسية الحالية، معلنا عن إعادة النظر في معدلات الانتقال من سنة إلى أخرى في الأطوار التعليمية الثلاثة بسبب إلغاء الامتحانات الاستدراكية التي كانت تمنح فرصة أخرى للتلاميذ الحاصلين على معدلات قريبة من معدلات النجاح. وبحسب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فإن مراجعة معدلات النجاح يعد بديلا للامتحانات الاستدراكية التي كانت تنظم عند بداية كل موسم دراسي، لإنقاذ التلاميذ الذين أخفقوا في الانتقال إلى السنوات الموالية بسبب نقص طفيف في المعدل. وعبر المتحدث عن ارتياحه لرسائل الطمأنة التي وجهها الوزير للمقبلين على اجتياز شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، حين أكد أن مواضيع الأسئلة الخاصة بالبكالوريا وشهادة التعليم المتوسط ستتمحور فقط حول الدروس التي تم تناولها داخل القسم، دون احتساب الدروس التي قدمها أساتذة عن بعد خلال فترة الحجر الصحي، ما اعتبر في نظر النقابات التي حضرت اللقاء بمثابة اعلان ضمني عن اعتماد العتبة بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. ورأت نقابات التربية بأن مجمل ما تطرق إليه الوزير في الندوة الصحفية هو جزء مما اقترحه الشركاء الاجتماعيون لإنهاء الموسم الدراسي في ظل الحفاظ على مصلحة التلميذ، لكنها تحفظت على قرار الوزارة بالإبقاء على امتحانات شهادة التعليم المتوسط، بحجة صغر سن المترشحين وصعوبة إعادة إدماجهم مع الجو المدرسي من جديد، بعد أن غادروا مقاعد الدراسة لمدة 6 أشهر، لذلك كان ينبغي حسبها أن يستفيدوا من نفس الإجراء المطبق على تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. وكانت نقابات القطاع اقترحت إلغاء شهادتي التعليم الابتدائي والمتوسط، والإبقاء فقط على امتحانات شهادة البكالوريا، بسبب الظرف الحساس الذي مر به قطاع التربية جراء الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، من بينها غلق المؤسسات التعليمية وإنهاء الموسم الدراسي قبل الموعد، غير أن قرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد، أكدت على التمسك بامتحان شهادة المتوسط وإلغاء شهادة الابتدائي فقط. وأوضح دزيري أن الإجراءات المعلن عنها جاءت لتنهي قلق الأولياء والتلاميذ بخصوص إنهاء السنة الدراسية، خاصة ما تعلق باعتماد دروس الفصلين الأول والثاني فقط في امتحانات البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، نفس الانطباع الذي عبر عنه فرحات شابخ رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، قائلا إن ما أعلن عنه الوزير يندرج في سياق قرارات مجلس الوزراء، الذي اخذ حسبه بعين الاعتبار مقترحات النقابات، لا سيما ما تعلق بمعدل الانتقال واحتساب الفصلين الاول والثاني. وتحفظ المصدر بدوره على تأجيل امتحانات شهادة التعليم المتوسط بدل إلغائها، لأنها قد تمثل فرصة أخرى للنجاح للتلاميذ الذين أخفقوا خلال الموسم الدراسي في الحصول على المعدل، لكنها قد تتسبب في فشل أخرين قد يعجزون عن تحسين معدلاتهم بسبب ظروف الموسم الدراسي المنقضي. وأجمعت النقابات على أهمية العودة إلى مقاعد الدراسة، لمواصلة برنامج الفصل الثالث، واعتبرت الإجراء ضروريا، لأن الأساتذة بدورهم لن يقبلوا بأن يتوجه التلميذ من البيت إلى الامتحان مباشرة، دون أن يقحم من جديد في الجو الدراسي ويعيد ربط علاقته بالقسم وبالأساتذة، كتحضير نفسي لإجراء الامتحانات والمثابرة من اجل تحقيق النجاح والتفوق. علما أن النقابات أكدت ايضا أمام وزير التربية الوطنية بان الاحتفاظ بامتحانات شهادة التعليم المتوسط يجب أن يكون مرهونا بمدى استقرار الوضع الصحي وعودة الحياة إلى طبيعتها، وتخفيف إجراءات الحجر الصحي.
