بعد الترخيص للوكلاء بعمليات الاستيراد : خبراء يتوقّعون انخفاض أسعار السيارات

اعتبر خبراء ومختصون، أمس، أن إلغاء النظام التفضيلي الخاص باستيراد مجموعات «سي كا دي» و «آس كا دي» لتركيب السيارات والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة ، إجراء ضروري سيكون في صالح المستهلك، خصوصا وأنه سيؤدي إلى الوفرة وانخفاض الأسعار، كما سيسمح أيضا باسترجاع الضرائب والرسوم والتي كانت لا تحصل من قبل الخزينة نظرا للإعفاءات المقدمة ، وأكدوا أن التجربة السابقة في مجال تركيب السيارات أثبتت فشلها وشكلت شبه استنزاف دائم لموارد الخزينة العمومية، في المقابل أوضحوا أن تركيب السيارات ضروري في المستقبل، لكن بطريقة مغايرة و بشروط محددة، على غرار رفع نسبة الادماج وتشجيع شركات المناولة وفرض أسعار معقولة على المصنعين ، وذلك نظرا للفساد والأضرار التي لحقت بالمستهلك والخزينة العمومية في الفترة السابقة في هذا المجال.
وثمن الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان عية في تصرح للنصر ، أمس، قرار مجلس الوزراء بإلغاء النظام التفضيلي الخاص باستيراد مجموعات «سي كا دي» و «آس كا دي» (SKD/CKD) لتركيب السيارات، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة، معتبرا أن هذا الاجراء ضروري، حيث سيسمح -كما أضاف- باسترجاع مبالغ الضرائب والرسوم والتي كانت لا تحصل من قبل الخزينة نظرا للإعفاءات المقدمة .
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن السوق اليوم يحتاج إلى سيارات جديدة، كما أنه لا يمكننا مواصلة تركيب السيارات وفق الوضعية الحالية ، لأن الأمر يقتضي دفتر شروط جديد خاص بتركيب السيارات ونسبة إدماج وتمويل المشاريع لفائدة الشباب ومراجعة عدة مسائل متعلقة بالتركيب.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد الرحمان عية، أنه من الأحسن العودة إلى استيراد المركبات السياحية الجديدة، معتبرا أن هذا الإجراء سيساعد في تحصيل أموال لصالح الخزينة العمومية، من خلال الضرائب والرسوم الجمركية .
وأوضح في هذا الصدد، أن الخزينة العمومية ستربح ما قيمته 200 مليار دينار جزائري سنويا والتي تمثل حجم الإعفاءات التي كانت تمنح من قبل .
ومن جهة أخرى وبالنسبة لأسعار السيارات الجديدة عند دخول هذا الإجراء الجديد حيز التطبيق، استبعد الخبير الاقتصادي ، انخفاضها إلا في حالة قيام الدولة باستيراد السيارات وبيعها، موضحا أن الأسعار يحددها العرض والطلب في السوق.
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار، أن إلغاء النظام التفضيلي الخاص باستيراد مجموعات «سي كا دي « و «آس كا دي» لتركيب السيارات والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة إجراء منطقي ، سيما وأن التجربة السابقة لتركيب السيارات خلال فترة الحكومات السابقة أثبتت فشلها الذريع وشكلت شبه استنزاف دائم لموارد الخزينة العمومية، مضيفا أن شبه المصنعين استفادوا من تخفيضات جبائية وجمركية كبيرة ، لكن الأسعار تضاعفت و بالتالي كان من الضروري إعادة النظر في الصيغة السابقة .
و قال إنه على الوزارات المعنية ، وهي وزارة الصناعة مع وزارة التجارة المبادرة بإيجاد ميكانيزم جديد يحافظ على موارد الدولة ويرشد هذه الموارد ويمكن المواطن من شراء سيارته على مستوى الداخل من خلال اعتماد وكلاء لجلب السيارات وإعادة بيعها بأسعار مقبولة ، كما هو موجود عالميا واعتبر أن الأسعار ستكون منخفضة.
ومن جانبه، أوضح رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز ، أن الترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة ، سيكون في صالح المستهلكين كون أن أسعار السيارات ستنخفض في هذه الحالة ، مع الوفرة في السوق الوطنية ، معتبرا أن فتح المجال أمام الوكلاء لاستيراد السيارات الجديدة، سيؤدي إلى توقف مصانع التركيب الموجودة .
و يرى رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، أن عدم تركيب السيارات يعتبر خسارة للاقتصاد الوطني ، وقال إننا نتمنى أن يكون الترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة بشكل مؤقت ومرحلي ، إلى حين إطلاق الصناعة الوطنية.
وأضاف في نفس الاطار، أن فكرة تركيب السيارات جيدة ، و لكن ليس بالطريقة التي كانت سائدة في الفترة الماضية، والتي سجل خلالها فساد وسرقة أموال، حيث تضررت الخزينة العمومية و المستهلك أيضا، لذلك فالعودة إلى التركيب على المستوى المحلي، أمر ضروري، لكن بطريقة مغايرة و بشروط محددة ، ومنها رفع نسبة الادماج وتشجيع شركات المناولة وفرض أسعار معقولة على المصنعين من أجل خلق صناعة وطنية حقيقية تكون بها نسبة إدماج عالية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني .