في نداء وجهته الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين: المطالبة بإعادة فتح المحلات التجارية والخدماتية والورشات

lالفتح يجب أن تراعى فيه الإجراءات الوقائية الصارمة
دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أمس لرفع الحظر عن الأنشطة التجارية والحرفية المجمدة مؤقتا في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورنا، من بينها ورشات إنتاج الألبسة والأحذية، ومحلات بيع قطع الغيار والأدوات الكهرومنزلية، وذلك في ظل احترام الشروط الصحية.
وبررت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين مطلبها حسبما كشف عنه رئيس التنظيم حاج طاهر بولنوار «للنصر»، بضرورة الحفاظ على مناصب الشغل التي يوفرها الميدان التجاري والحرفي، وتموين السوق بالمنتوج المحلي، وتحضير الأرضية لانطلاق النشاط الاقتصادي والصناعي، وللترويج للمنتجات التي ستخرج من المصانع والوحدات الإنتاجية بعد رفع الحجر، بإعادة فتح المحلات التجارية التي تم غلقها بسبب الحجر الصحي.
ويطالب التنظيم بالترخيص بإعادة فتح الورشات المختصة في خياطة الملابس الجاهزة وصناعة الأحذية، وغيرها من الأنشطة الحرفية لتموين السوق وتفادي اللجوء إلى الاستيراد في حال استمرار إجراءات الحظر، مؤكدا «للنصر» بأن تمديد قرارات تجميد النشاط الحرفي قد يدفع في غضون بضعة اشهر لاستيراد مواد كنا ننتجها محليا لتغطية العجز.
وأكد المتحدث بأن الحجر الصحي الذي دام أكثر من شهرين وأثر على الحياة الاقتصادية، يجب أن يتبع بالعودة التدريجية إلى الحركية المعهودة باستئناف الأنشطة التجارية والخدماتية والحرفية في إطار الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من قبل المختصين، حتى لا تتخلف الجزائر عن اللحاق بالحركية الاقتصادية التي تشهدها عدة دول بعد رفع الحجر الصحي، مستدلا بخطاب رئيس الجمهورية عشية الاحتفال بمناسبة عيد الفطر، الذي أكد فيه بأن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تحسن الوضع الصحي حتمية لا بد منها.
واقترح التنظيم أن يشرع أولا في إعادة فتح ورشات خياطة الملابس وصناعة الأحذية، إلى جانب فتح محلات بيع قطع غيار المركبات ومود البناء والأثاث والأجهزة الكهرمنزلية، والهواتف النقالة، وكذا جميع الأنشطة الخدماتية التي تضمن مناصب الشغل، كمرحلة أولى، شريطة التزام التجار والحرفيين بتطبيق الشروط الصحية، كوضع الكمامات واحترام مسافة الأمان وتعقيم مكان العمل، والانطلاق في النشاط لتعويض الخسائر المترتبة عن الحجر الصحي.
وانتقد المصدر بهذا الخصوص البيع عن طريق الأنترنيت الذي لجا إليه التجار مؤخرا للترويج للبضائع عوض البيع المباشر، بسبب مشاكل عدة واجهها الزبائن، من بينها التحايل من قبل البائعين، واستلام منتوجات من قبل المشترين لا يحمل نفس المواصفات المعلن عنها عبر شبكات التواصل، بسبب ارتكاب عدة اخطاء عند التسليم، حيث فوجئ زبائن باستلام منتوج آخر مغاير لما تم اقتناؤه عن بعد، مقترحا تقنين هذه الطريقة في البيع وتنظيمها بالشكل المناسب، والعمل على تشجيعها.
كما اقترحت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين العودة التدريجية لنشاط نقل المسافرين تحت شروط صارمة، كالتزام الناقلين بعدم تكديس الحافلات، والاكتفاء بملء المقاعد فقط، وفرض الكمامات على المسافرين، مع إخضاع سيارات الأجرة إلى نفس الإجراءات الوقائية المشددة، بمنع ركوب أزيد من زبونين، وإلزام السائق والركاب بوضع القناع الواقي.
وبرر ممثل التنظيم رفع الحظر تدريجيا عن نشاط نقل المسافرين بتسهيل عودة العمال والموظفين إلى مناصبهم في مرحلة ما بعد كورنا، وتحريك العجلة الاقتصادية بعد ركود دام لبضعة أسابيع، تماشيا مع الحركية التي تشهدها بلدان عدة تضررت هي الأخرى من انتشار العدوى بالفيروس، وهي تعمل اليوم على معالجة الآثار المترتبة عن ذلك، وتحاول التكيف مع المرحلة الجديدة التي فرضها الظرف الصحي المتأزم.
ولم تستثن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين قاعات الحفلات من قائمة الأنشطة التي تطالب الحكومة بعودتها من جديد في ظل إجراءات وقائية مشددة، كتحديد عدد المدعوين، وبحسب بولنوار فإن عديد الأسر كانت تحضر لإقامة مناسبات عائلية وأفراح خلال العطلة الصيفية، ودفعت أموالا باهظة كعربون لحجز قاعات تحسبا لموسم الصيف، قبل أن يتقرر غلقها ومنع كافة التجمعات العائلية للوقاية من فيروس كورونا، معتقدا بان استقرار الوضع الصحي سيسمح باستئناف الحياة الاجتماعية العادية مرحليا، لكن في ظل التحلي بالوعي الكامل من قبل المواطنين. لطيفة بلحاج