منظمات حماية المستهلكين تدعو التجار للالتزام بالإجراءات الوقائية: قرار الحكومة سيخص أزيد من 100 ألف تاجر وحرفي

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار أمس أن قرار الحكومة باستئناف عدد من الأنشطة التجارية سيخص حوالي 100 ألف تاجر، وسيسمح بالتخفيف من حدة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحجر الصحي، خاصة بالنسبة للحرفيين الصغار والورشات والمؤسسات المصغرة المساهمة في توفير مناصب شغل.
وأكد بولنوار استحسان تنظيمه لقرار الحكومة باستئناف بعض الأنشطة التجارية والحرفية المرتبطة بصفة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن، مضيفا في اتصال مع «النصر» بأن التعليمة هي استجابة لمقترحات رفعتها الجمعية بضرورة عودة بعض الأنشطة التجارية خلال شهر رمضان، بعد تحقيق ميداني أكد تضرر فروع تجارية وحرفية بسبب توقفها عن النشاط خلال فترة الحجر الصحي، متوقعا ان يمس القرار أزيد من 100 ألف تاجر وحرفي. ونبه المصدر إلى أن هذه الأنشطة التي تبدو بسيطة، توفر لقمة عيش لمئات من العمال الذين يعيشون على الأجر اليومي، من بينها ورشات صناعة مواد البناء والأحذية ومواد التنظيف غيرها، وتوقفها أدى إلى تراجع العرض والتهاب الأسعار.
ودعا في المقابل المتحدث التجار والحرفيين المرخص لهم بالعودة إلى النشاط للالتزام الصارم باحترام التدابير الوقائية، من بينها وضع الكمامات وتعقيم الأرضيات ومواضع التلامس وأدوات العمل خاصة بالنسبة لمحلات الحلاقة، واحترام مسافة الأمان بالنسبة للمحلات التجارية أي التباعد الاجتماعي، لتفادي تنقل العدوى بفيروس كورونا.
كما حذر المصدر محلات بيع الألبسة من السماح بتجمع أكثر من شخصين داخل المحل، لأن هذه الممارسات تتنافى مع توصيات المختصين بضرورة احترام التباعد الاجتماعي، بعد أن تبين بأن الاحتكاك يساعد على تفشي العدوى بالفيروس، ونصح بالسماح بدخول شخصين فقط إلى المحل، وأن يقف الآخرون في طابور منظم.
واقترح ممثل التجار توسيع وتشجيع عمليات توصيل البضاعة او السلعة إلى الزبون، واعتماد الوسائل التكنولوجية منها شبكات التواصل الاجتماعي في الترويج للمنتوجات الاستهلاكية، أو ما يعرف بالبيع عبر الأنترنيت لتجنب الاكتظاظ بالمساحات التجارية لا سيما خلال التحضير للعيد، على أن يتم الدفع مباشرة بعد ان يستلم الزبون سلعته.
ودعا التنظيم بائعي المواد الغذائية لتحسيس الزبائن باقتناء الحاجيات اليومية دفعة واحدة عن طريق ضبط قائمة المواد التي تحتاجها الأسرة قبل الخروج من البيت، حتى لا يتكرر التردد على المحل لتدارك ما تم نسيانه عند التوجه إلى التسوق، مشددا على أهمية دور المرأة أو ربات البيوت في تكريس هذه الثقافة.
وبشأن سيارات الأجرة أرجع حاج طاهر بولنوار تأجيل عودتها للنشاط بضرورة ضبط الإجراءات الوقائية التي يجب أن يلتزم بها السائقون أولا، كوضع الكمامات من قبل صاحب السيارة والزبائن، وتعقيم المقاعد باستمرار، وأن لا تحمل المركبة أزيد من زبونين، متوقعا أن يؤدي تخفيف إجراءات الحجر الصحي إلى الحفاظ على الأنشطة الاقتصادية وعودتها إلى وضعها الطبيعي في سلاسة، مع الإبقاء على الحركة التجارية.
فيدرالية حماية المستهلكين تقترح إلزام التجار بالتوقيع
على تعهد
وشددت من جهتها منظمات حماية المستهلكين على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية من قبل ممارسي الأنشطة التجارية والحرفية المرخص لها بالعودة، وقال في هذا الصدد رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين زكي حريز «للنصر» إن التجار مطالبين بالتقيد بالإجراءات الوقائية، خاصة وضع الكمامات واستعمال المعقمات من بينها الكحول لتطهير المحلات، واحترام التباعد الاجتماعي، بمنع تجمع عدد من الزبائن داخل المحل، مناشدا وزارة الصحة لمضاعفة نقاط بيع الكمامات وتوفيرها بالعدد الكافي وبأسعار معقولة.
واقترح زكي حريز أيضا أن يوقع التجار على تعهد يلتزمون من خلاله باحترام الإجراءات الوقائية، مع تكثيف إجراءات الرقابة من طرف وزارة التجارة، وتوقيع أقصى العقوبات على التجار المخالفين، وغلق المحلات التي لا يحترم أصحابها الإجراءات.
نفس التدابير الوقائية تقريبا اقترحتها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، التي نشرت امس بيانا على موقعها عبر فيسبوك، تضمن جملة من التدابير، منها منع دخول أزيد من ثلاثة زبائن إلى المحل، ووضع سائل التنظيف وتنظيم الطوابير لمنع الاكتظاظ، وإلزام الزبائن باستعمال مطهر اليدين ووضع الكمامات من قبل الزبون والبائع، وتعقيم الأحذية قبل دخول المحل، واستعمال قياس الحرارة الخارجي، وتطهير كافة أجزاء الفضاءات التجارية يوميا والملابس المسترجعة بالنسبة للمحلات المختصة في بيع هذه المواد.