تكليف الولاة بمعاقبة المخالفين للتدابير الوقائية

بعد تحديد شروط ممارسة النشاطات التجارية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أسندت وزارة التجارة مهمة تطبيق الإجراءات العقابية على التجار المخالفين لقواعد الصحة العمومية إلى الولاة، حيث سيقع على عاتقهم مهمة فرض هذه الإجراءات والتي تصل إلى حد غلق كل محل تجاري يثبت أن صاحبه لم يحترم إجراءات التباعد الاجتماعي، مهددا صحة المواطنين بالخطر، في حين أسندت مهمة تحسيس المواطنين بأهمية احترام مسافة الأمان للجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك.
شرع التجار ممن تم رفع الحظر عن نشاطهم، مؤخرا، بقرار من الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في تنظيف محلاتهم والتحضير للعودة إلى النشاط بشكل تدريجي، في انتظار صدور تعليمات جديدة توضح طريقة العمل وشروط الصحة.
في هذا السياق، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار ل"المساء"، أنه تقرر خلال الاجتماع المستعجل الذي نظم صباح أمس مع وزير التجارة، كمال رزيق، اعتماد مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، سيجبر التجار على الامتثال لها، على غرار شروط العمل لدى محلات الحلاقة، حيث سيجبر كل حلاق على تحديد مواعيد مسبقة مع الزبائن، مع نزع كل الكراسي داخل المحل، وفرض تعقيم مستلزمات الحلاقة، ووضع الكمامة والقفازات.
أما فيما يخص تجار الملابس، فقد تم الاتفاق مع وزير التجار، يضيف السيد بولنوار، على منع عملية قياس الملابس داخل المحل، ولا يسمح للزبون بلمس الملابس، حيث يتولى صاحب المحل فقط تسليمها للزبون، بالإضافة إلى فرض وضع الكمامات، تنظيف وتعقيم أرضيات وأبواب وأقفال المحل، مع استقبال زبونين على أكثر تقدير داخل المحل الصغير. أما اذا كانت مساحة المحل كبيرة يمكن استقبال أكبر عدد من الزبائن.
وبخصوص محلات بيع الحلويات، أشار المتحدث إلى أنهم مجبرون على تعقيم وتنظيف محلاتهم بشكل منتظم، مع وضع الكمامات والقفازات، وفرض احترام مسافة الأمان والتباعد الاجتماعي ما بين الزبائن داخل المحل وفي الطابور، مع تفضيل طريقة توفير الطلبيات من خلال الموعد المسبق عبر الهاتف، وهذا لضبط عمليات البيع.
كما تم خلال الاجتماع أيضا، يضيف محدثنا، الاتفاق على إسناد مهمة معاقبة التجار، لولاة الجمهورية الذين يمكنهم فرض عقوبات على التجار المتهاونين والمخالفين لشروط الوقاية.
وحسب بولنوار، فإن مثل هذه العقوبات غير واردة في قانون التجارة، ما يجعل أعوان قمع الغش غير قادرين على تطبيقها، ولذلك أسندت المهمة، للولاة الذين يتخذون القرارات على ضوء التقارير التي يعدها أعوان التجارة ومصالح الأمن.
وبشأن الترخيص لأصحاب سيارات الأجرة بالعودة إلى نشاطهم، أكد بولنوار أن وزير التجارة قرر تنسيق العمل مع وزارة النقل والأشغال العمومية، لضبط نشاطهم تماشيا مع الظرف الصحي الجديد، حيث سيفرض عليهم، حسبه، تعقيم السيارة بشكل منتظم، ومنع الزبائن بالركوب أمام السائق، ولا يسمح بنقل أكثر من شخص واحد، أما إذا كان الأمر يتعلق بعائلة فلا ينبغي أن يزيد عدد الزبائن عن اثنين.
وتطرق رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين إلى ردة فعل التجار على خلفية قرار الوزير الأول، بتوسيع قائمة النشاطات المرخص لها بالعمل خلال هذه الفترة الحساسة، حيث أكد أن القرار يحمل أهدافا استراتيجية من شأنها التحضير لإعادة اطلاق الاقتصاد الوطني ما بعد كورونا، مشيرا إلى أنه حمل شخصيا شكر وعرفان التجار للحكومة، خاصة و أن قرار رفع الحظر عن عدة نشاطات تجارية يعد استجابة لمطلب التجار بعد تمديد فترة الحجر الصحي لوقت أطول، وتزامنها مع شهر رمضان الذي يكثر فيه الطلب على الخدمات التجارية.
كما أشار بولنوار إلى أن هذا القرار من شأنه الحفاظ على صغار التجار والحرفيين الذين عانوا كثيرا خلال فترة الحجر الصحي، ما جعل نشاطاتهم مهددة بالإفلاس، مع المحافظة على مناصب الشغل وضمان الحد الأدني من الحركية الاقتصادية، تحسبا لإعادة اطلاق الاقتصاد الوطني ما بعد الجائحة.
من جهته، أكد مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة، بوزارة التجارة أحمد مقراني ل"المساء"، أن مسودة قائمة الشروط المفروضة من أجل مزاولة النشاطات التجارية المسموح بها خلال هذه الفترة سترسل إلى كل الولاة، ليشرع اليوم في تطبيقها، مشيرا إلى أن هذه الشروط تخص أساسا نشاطات الحلاقة، بيع الملابس والأحذية، ونشاط النقل الحضري، حيث تم إعدادها بالتنسيق مع ممثلي المهنيين.