67 ألف مليون لمساعدة "المدمجين مهنيا"

مرسوم رئاسي يثبّت "تبخر" قرار إدماج 600 ألف عامل

وقعّ رئيس الجمهورية على مرسوم رئاسي صدر أمس بالجريدة الرسمية، يقضي بتقييد مبلغ قدره 67 ألف مليون سنتيم في ميزانية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يندرج في إطار نشاط ”جهاز المساعدة على الإدماج المهني”، ليكون ذلك ”تبخّرا” قرار إدماج 600 ألف عامل ما قبل التشغيل.
كّلف الرئيس بوتفليقة وزيري المالية والعمل بتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13-205 المؤرخ في 17 ماي الماضي، المتعلّق بتقييد ميزانية قدرها 67 ألف مليون سنتيم لدى وزارة العمل في باب جهاز المساعدة على الإدماج المهني لدفع مستحقات عمال ما قبل التشغيل، وذلك في أعقاب ”تبخّر” قرار إدماج 600 ألف عامل في مناصب دائمة في المؤسسات والإدارات العمومية.
وبهذا يكون المرسوم الرئاسي قد ثبَّت رسميا إلغاء الإدماج للسنة المالية 2013، حيث لم يخصص للعملية غلاف مالي في قانون المالي التكميلي مثلما أشارت إليه ”الخبر” في أعداد سابقة، وهي العملية التي كان من المقرَّر إجراؤها بداية شهر جوان الجاري.
وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 11 -105 مؤرخ في 6 مارس 2011 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08 -126 المؤرخ في 19 افريل 2008 المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، فتحدّد مدة عقد الإدماج بسنة واحدة قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي وب3 سنوات قابلة للتجديد في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية وفي الهيئات والمؤسسات العمومية ذات التسيير الخاص.
ويتلقى المستفيدون من عقود إدماج حاملي الشهادات أجرا شهريا محدّدا ب15 ألف دينار بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي، و10 آلاف دينار بالنسبة للتقنيين السامين، في حين يبقى الأجر ساريا أثناء تمديد عقد الإدماج، فيما يتقاضى المصنّفون في إطار عقود الإدماج المهني 8 آلاف دينار، بينما المدمجون في إطار عقود تكوين-إدماج أجرا شهريا 12 ألف دينار.
وحسب المرسوم ذاته، تدفع هذه الأجور الشهرية كاملة من ميزانية الدولة للمستفيدين عندما يتم إدماجهم في إطار إنجاز الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها القطاعات والجماعات المحلية.
وطبقا لما ورد في قانون المالية التكميلي، فإنه لم يرد تحرير مناصب مالية لإدماج هذه الفئة، اعتبارا لكون العملية تتطلب حسب القانون، توفر مناصب مالية، وهو القرار الذّي سيشمل بدوره العمّال المتعاقدين البالغ عددهم حسب إحصائيات الوظيفة العمومية 394 ألف و923 عون موزعين على المؤسسات والإدارات العمومية، والذين ”قتلتهم” تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال حين أعلن أن مصالح الوظيف العمومي لم تعد قادرة على توفير مناصب شغل جديدة، مشيرا إلى أن الحل يتمثل في خلق مؤسسات اقتصادية خاصة.