سقوط ضحايا آخرين إثر تجدّد المواجهات بعد خطاب طنطاوي

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق حول مقتل متظاهرين في مصر
استمر التصعيد أمس بين المحتجين والسلطات العسكرية المصرية رغم الخطاب الذي ألقاه رئيس المجلس العسكري وحاول فيه امتصاص غضب الشارع بالالتزام بتسليم السلطة في أقرب وقت، حيث قتل ثلاثة أشخاص إثر تجدّد المواجهات في ميدان التحرير بين الشرطة والمحتجين المتمسكين بضرورة تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وهو الوضع الذي دفع بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، إلى مطالبة السلطات المصرية بإجراء تحقيق مستقل في مقتل متظاهرين على أيدي قوات الجيش والأمن المصرية، وقد أكدت أمس مصادر طبية في مستشفى ميداني أقيم في مسجد مطّل على ميدان التحرير أن الأشخاص الثلاثة الذين قتلوا، قد أصيبوا بطلقات نارية وكانت جمجمة أحدهم مهشمة، وفي مستشفى ميداني آخر أقيم داخل كنيسة واقعة بجوار ميدان التحرير، قال قس إن طفلا في العاشرة أصيب بطلق ناري في رأسه صباح أمس الأربعاء، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لخطورة إصابته.
وقد أدّت المواجهات منذ بداية الأسبوع إلى سقوط 31 قتيلا من بينهم 28 في القاهرة وواحد في الإسكندرية وآخر في الإسماعيلية، بحسب آخر حصيلة رسمية أصدرتها وزارة الصحة صباح أمس الأربعاء قبل تجدد الاشتباكات، وقد أمضى عشرات الآلاف من المتظاهرين ليلة الثلاثاء في ميدان التحرير للتأكيد على أن تعهد طنطاوي غير كاف بالنسبة لهم، واعتبروا أن خطابه لا يختلف عن الخطابات التي كان يلقيها الرئيس المخلوع حسني مبارك قبل إسقاطه في فيفري الماضي.
وحثّت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي السلطات المصرية على "وقف الاستخدام المفرط بشكل واضح للقوة" ضد المحتجين في ميدان التحرير وسائر أنحاء البلاد، بما في ذلك ما بدا من استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية"، مشيرة إلى "الضرب الوحشي" للمحتجين بعد سقوطهم، وتقارير واردة عن إطلاق رصاص في الرأس على محتجين عزل"، مطالبة بضمان محاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن تلك الانتهاكات .
ومن جهتها أعربت منظمة التعاون الإسلامي أمس على لسان أمينها العام إكمال الدين إحسان أوغلي عن "بالغ قلقها" حيال الأعمال العنف الجارية في مصر، داعيا إلى "الحفاظ على مكتسبات الثورة" وإجراء الانتخابات والاستحقاقات في مواعيدها، كما دعا ذات المتحدث مختلف الأطراف المصرية إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والحكمة "، وذلك في إطار تحقيق آمال وتطلعات المصريين وبناء دولة ديمقراطية تحترم حق التظاهر والتعبير السلمي، كما دعا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والاستحقاقات السياسية الأخرى في مواعيدها المحددة.