الأمم المتحدة تطالب بتحقيق في قتل المتظاهرين بمصر

* 3 قتلى ومئات الجرحى والقبض على 3 "متظاهرين" أمريكيين
شهد الموقف الدولي تطورًا نوعيًا صوب الأحداث الدامية التي تشهدها مصر والتي دخلت يومها الخامس على التوالِي دون توقف رغم محاولات التهدئة التي تقدمت بها السلطات الحاكمة في البلاد ممثلة في المجلس العسكري والقوى السياسية ومرشحي الرئاسة.
وقد تواصلت أمس المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في ميدان التحرير والإسكندرية ومدن أخرى، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى والمئات من الجرحى، ورفضت جموع المتظاهرين بميدان التحرير بيان رئيس المجلس العسكري بمصر المشير محمد حسين طنطاوي، خاصة ما يتعلق منه باستعداده لتسليم السلطة بعد تنظيم استفتاء شعبي على ذلك.
وهدد المتظاهرون بمحاكمة المشير وأعضاء المجلس العسكري إذا استمر المجلس في الحكم، وارتفعت هتافات المتظاهرين بهتاف واحد "ارحل .. ارحل"، وطالبوا بتسليم رئاسة البلاد لرئيس المحكمة الدستورية أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وقد طالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيقٍ عاجلٍ ومستقل ويتسم بالحيادية حول قتل متظاهرين على يد قوات الأمن والشرطة العسكرية. وقالت مفوضة حقوق الإنسان في المنظمة نافي بيلاي: "أطالب بإلحاحٍ السلطات المصرية بوقف الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في ميدان التحرير وسائر أنحاء البلاد"، مؤكدةً "وجوب فتح تحقيق سريع ومحايد ومستقل".
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه العميق إزاء ما وصفه ب"العنف المستشري" في مصر خلال الأيام القليلة الماضية, ولاسيما في القاهرة.
وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية مارتين نسيركي في بيان إن الأمين العام: "يأسف للخسائر في الأرواح والإصابات العديدة بين صفوف المدنيين".
وأضاف: "الأمين العام للمنظمة الدولية يدعو السلطات الانتقالية في مصر إلى ضمان حماية حقوق الإنسان والحريات المدنية لجميع المصريين بما في ذلك الحق في الاحتجاج السلمي. ويحث جميع الأطراف على ضبط النفس والهدوء لضمان إجراء عملية انتخابية سلمية وشاملة كجزءٍ من تحول مصر إلى الديمقراطية وإقامة حكم مدني في وقت مبكر".
وكانَت منظمة العفو الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان قد اتَّهمت المجلس العسكري بانتهاك حقوق الإنسان, وقالت: إنّ هذا "الانتهاك" أشدّ في بعض الأحيان من الانتهاكات التي كان يرتكبها نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
إلا أن هذه التحركات لم تكن كافية، حيث انتقد الكاتب البريطاني روبرت فيسك أمس الأربعاء الصمت الغربِي تجاه الأحداث الجارية في مصر منذ مطلع الأسبوع الحالِي بين قوات الأمن والمتظاهرين بميدان التحرير.
وقال فيسك في مقاله بصحيفة الإندبندنت: "بالطبع سوريا ليست مصر، وهذا، على ما أعتقد، سبب ذلك السكوت الذي يشبه صمت الفئران عند كل من باراك أوباما وهيلاري كلينتون وديفيد كاميرون ونيكولا ساركوزي وأمير قطر".
وأضاف: "بينما كان القادة الغربيون، ومعهم قطر، يطاردون الرئيس السوري بشار الأسد تأتِي الأحداث المصرية حيث يقْمع الأمنُ مظاهرات التحرير المطالبة بتوقيف العسكري عن لعب دور الوصي على الدستور الجديد".
إلى ذلك، نفى مصدر مصري مسؤول قيام قوات الأمن باستخدام غازات سامة أو محرمة دوليا في الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية أو أمام مديريات الأمن ببعض المحافظات.
كما نفى استخدام الطائرات وهوايات محطات المترو لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وقال المصدر ان هذه الإشاعات التي يروج لها القلة وتناقلتها بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية "لا أساس لها من الصحة"، وقال: "إنها تهدف إلى إدامة إعمال العنف وهدم استقرار البلاد".
من جهته، كشف التلفزيون المصري أنّ السلطات الأمنية اعتقلت ثلاثة طلبة أمريكيين خلال قيامهم بإلقاء عبوات حارقة على الشرطة خلال احتجاجات قرب ميدان التحرير بالقاهرة.
وعرض التلفزيون المصري لقطات فيديو سجلتها كاميرات هواتف محمولة ذكر أنَّها تظهر الثلاثة وهم يشاركون في الاحتجاج ليلاً، ويرتدي أحدهم قناعًا طبيًا يستخدمه كثير من المحتجين للوقاية من الغاز المدمِع، فيما ارتدَى آخر غطاء رأس حول فمه.
ونقل عن مسؤول في وزارة الداخلية قوله: إنّ الثلاثة تَمّ اعتقالهم بعد أن ألقوا عبوات حارقة وقنابل "مولوتوف" على الشرطة التي تحمِي وزارة الداخلية، مضيفًا أنه يجري التحرِّي بشأن هوياتهم.
وأوضح المسؤول أنه ستتخذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء وإحالتهم لجهات التحقيق القضائية لمعرفة البواعث والدوافع وراء ما اقترفوه.
ووصَف التلفزيون الحكومي الأشخاص الثلاثة بالأجانب دون أن يذكر أسماءهم، بينما أكدت السفارة الأمريكية أنّ ثلاثة من رعاياها في مصر معتقلون، وقالت الجامعة الأمريكية في القاهرة: إن ثلاثة أمريكيين من طلابها محتجزون.