وجهت المديرية العامة للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، مؤخرا، تعليمات لتقديم التسهيلات للتكفل بانشغالات مهنيي الصيد بولاية جيجل. و أوضحت مديرة الصيد البحري و الموارد الصيدية، بأنه و بعد الاجتماع المنظم في الفاتح من جويلية بين إطارات من المديرية، غرفة الصيد و الضمان الاجتماعي و الذي طرح فيه العديد من الجوانب، خصوصا الصعوبات الناجمة عن عدم البرمجة الآلية لقانون رجل البحر ضمن النظام الآلي و أدى إلى حدوث غرامات التأخير في دفع المستحقات، إذ يفترض أن تتم مراعاة عدة جوانب في مهنة الصيد البحري، منها موسيمية الصيد و كذا ضعف الإنتاج، حيث كان يتم القيام بمعالجة عن طريق جدولة عملية الدفع و تسديد الأقساط دون المرور إلى دفع غرامات التأخير.و قد أثر ذلك سلبا على أصحاب السفن، مشيرة إلى أنه تم إعلامهم بأن المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد وجهت تعليمات واضحة لتقديم كل التسهيلات للتكفل بانشغالات مهني الصيد البحري لولاية جيجل، بالتنسيق مع مديرية و غرفة الصيد البحري. بحيث يمكن لجميع أرباب السفن التوجه لطلب جدولة المستحقات و كل من يبادر بجدولة ديونه سيتم إعفاؤه كليا من عقوبة التأخير، لكن يتوجب عليه احترام حقوق البحارة بإيداع البيان الاسمي للمهنيين لتسجيلهم و يمكن مناقشة جدول الدفع بعد ذلك و غير ذلك، تسلط عقوبة دون التراجع عنها. ك.طويل
