* لجنة الخبراء أدرجت 23 حقا جديدا لم يكن موجودا في الدساتير السابقة أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة خميس مليانة بعين الدفلى وعضو مخبر الأمن القومي الجزائري» الرهانات والتحديات» الدكتور يحيى محمد لمين مستاك بأن مشروع تعديل الدستور يعكس مطالب الحراك الشعبي وتعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وقال أثناء استضافته في منتدى جمعية الصحفيين والمراسلين لولاية البليدة أمس بأن مشروع الدستور الجديد يضمن أخلقة الحياة السياسية ويفصل بين السلطات ويحدث قطيعة مع العهد السابق الذي كانت فيه المناصب تباع وتشترى. وأوضح نفس المتحدث بأن لجنة الخبراء أدرجت 23 حقا جديدا لم تكن موجودة في الدساتير السابقة وأهما حق المواطنين في تقديم ملتمسات لدى السلطات العمومية وإلزامها بالرد عليها، ويعني ذلك حسبه إعطاء الحق للمواطن بالتقدم للسلطات المحلية العمومية وطلب التقارير التي يريدها حول تسير هذه المؤسسات، وقال بأن هذا الحق لم يكن موجودا من قبل، كما يقر مشروع الدستور الجديد للمواطن حق الوصول للمعلومات والإحصائيات واكتسابها وتداولها من أي سلطة محلية أو ولائية أو وطنية. وبخصوص تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها أقرت لجنة الخبراء حسب نفس المتحدث 14 بندا جديدا أهمها إلغاء حق التشريع بالأوامر خلال العطل البرلمانية، مشيرا إلى أن في العهد السابق كان الدستور يخول لرئيس الجمهورية التشريع خلال العطل البرلمانية بأوامر رئاسية، في حين هذا الامتياز لرئيس الجمهورية تم إلغاؤه في مشروع الدستور الجديد. وفي السياق ذاته تحدث الدكتور محمد لمين مستاك عن التعديلات التي طرأت على مسودة الدستور بعد عرضها للنقاش، مشيرا إلى أن عبارة رئيس الجمهورية وردت في المسودة 104 مرة قبل أن تقلص إلى 76 مرة في المشروع الجديد بعد التعديلات التي طرأت على المسودة، كما ذكرت كلمة البرلمان 96 مرة في المسودة وقلصت إلى 56 مرة في المشروع، وفي نفس الوقت ذكرت كلمة الشعب 10 مرات في مسودة الدستور لترفع إلى 35 مرة في المشروع. وفي السياق ذاته أشار إلى أن مسودة الدستور كانت مترجمة من الفرنسية إلى العربية، في حين مشروع الدستور، على العكس من ذلك ترجمت النسخة من العربية إلى الفرنسية. من جهة أخرى دافع الدكتور مستاك عن دسترة اللغة الأمازيعية إلى جانب العربية كلغة وطينة، وقال إن المستفيد الوحيد من النقاش حول الهوية هو المستعمر الفرنسي، كما أن الجزائر محاطة بعدة مخاطر من حدودها الجنوبية والشرقية، وهناك جهات حسبه تسعى لخلق عدم استقرار في شمال إفريقيا وخصوصا الجزائر، مؤكدا بأن استقرار الجزائر يمثل تهديدا للكيان الصهيوني، لهذا تسعى بعض اللوبيات لخلق عدم استقرار في الجزائر لحماية أمن واستقرار الكيان الصهيوني. الظرف السياسي يتطلب التدرج في توزيع الصلاحيات وبخصوص احتفاظ رئيس الجمهورية ببعض الصلاحيات في مشروع الدستور الجديد يرى الأستاذ محمد لمين ميساك بأن الظرف السياسي يستدعي ذلك، مشيرا إلى أن البلاد كانت بيد عصابة تحكمها، ولهذا فإن توزيع الصلاحيات حاليا يتطلب التدرج ومزيدا من الوقت، مشيرا إلى أن دستور 2016 جعل من الرئيس إمبراطورا وكل الصلاحيات بيده، في حين مشروع الدستور الجديد منح بعض الصلاحيات للوزير الأول أو رئيس الحكومة، ووصف مشروع الدستور الجديد بالدستور المختلط الذي يناسب الخصوصية الجزائرية، ويعتقد نفس المتحدث بأن المشروع مرحلي يتوقع أن تكون فيه تعديلات أكبر مستقبلا. من جانب آخر وبخصوص إيلاء أهمية للمجتمع المدني في مشروع الدستور الجديد، أوضح نفس المتحدث بأن الحركة الجمعوية تقدم خدمات أفضل من الهيئات المحلية واستدل بالعمليات التضامنية والدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني مقارنة بالهيئات العمومية خاصة في الأزمات وشهر رمضان، ويملك المجتمع المدني حسبه أفكارا وتصورات للتنمية الملحية، ولذا عليه أن يلعب دورا أكبر على المستوى المحلي والتنسيق مع الجماعات المحلية حتى يقدم إضافة أكبر للمجتمع، معتبرا إعطاء أهمية للمجتمع المدني في الدستور الجديد أمر إيجابي ويساهم في خدمة المجتمع. أما فيما يتعلق بمشاركة الجيش خارج الحدود الذي تضمنه مشروع الدستور الجديد، قال الدكتور ميساك بأن مشاركة الجيش خارج الحدود أمر إيجابي خاصة في الجوار الجزائري، كما أنها تقوي الدبلوماسية الجزائرية، وتساهم في حل التهديدات القائمة خاصة في الحدود الجنوبية. وبخصوص التحسيس والتوعية بمشروع الدستور الجديد قبل عرضه على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم، أوضح نفس المتحدث بأن ذلك يقع على كل شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن كل فئة لها قنواتها التي تعمل من خلالها للشرح والتحسيس بمضمون مشروع الدستور الجديد قبل الاستفتاء عليه. وفي الأخير دعا الدكتور محمد لمين مستاك إلى ضرورة أن يساهم قانون الانتخابات المنتظر صدروه في أخلقة العمل السياسي وفصل المال عن السياسة وتشبيب الحياة السياسية.
