* مشروع تعديل الدّستور يُمثل مرحلة مفصلية وهامة ويسعى إلى إرساء دولة المُؤسسات مشروع التعديل الدّستوري يُحقّق التوازن والتوافق بين البرامج والقيم والقوانين ترى الدكتورة سمية أوشن، أنّ مشروع الدّستور الجديد يُمثل مرحلة مفصلية وهامة ويسعى إلى إرساء دولة المُؤسسات، دولة قويّة تُركز على البناء وتبتعد عن الخلافات التي أدت سابقًا إلى اِنزلاقات صعبة وخطيرة. ولهذا فإنّ الجزائر -حسب قولها- ستدخل مرحلة جديدة بمؤسسات جديدة في ظل منظومة دستوريّة جديدة، سيكون للشباب والمجتمع المدني فيها الدور الكبير، وهذا ما سيُعيد رسم الخارطة السّياسيّة في الجزائر ويَسمح بتعزيز الاِستقرار والأمن أكثر. حاورتها/ نوّارة لحرش كما ترى أوشن، أنّ مشروع تعديل الدّستور جاء بالعديد من الإصلاحات اِنطلاقًا من الوفاء للاِنتماء الوطني وسعيًا لرد الاِعتبار لسيادة الشعب الجزائري تماشيًّا ومبادئ أوّل نوفمبر كمرجعية. أهمية المشروع تكمن أيضا حسب الدكتورة أوشن، في أنّه منح المجتمع المدني مكانة مرموقة تضمنتها أحكامه، بداية من الديباجة التي جاء فيها أنّ الشعب يأمل أن يبني مؤسسات أساسها مشاركة كلّ المواطنين والمجتمع المدني في تسيير الشؤون العامة. مشروع تعديل الدّستور جاء بالعديد من الإصلاحات اِنطلاقًا من الوفاء للاِنتماء الوطني المادة 204 وفي الفصل الرابع، بخصوص النقاط التي تتولاها السلطة العُليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. نجد من بين المهام التي تتولاها هذه السلطة: «وضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها». برأيكم كيف هي تصورات أو خارطة ومخططات هذه الإستراتيجية؟ - سمية أوشن: الدّستور يُعتبر بمثابة الوثيقة العُليا في أي دولة، وهو مرآة الشعب لأنّه العِقد الاِجتماعي الّذي يربط بين الحاكم والمحكوم، ولذا جاء مشروع تعديل الدّستور بالعديد من الإصلاحات اِنطلاقًا من الوفاء للاِنتماء الوطني وسعيًا لرد الاِعتبار لسيادة الشعب الجزائري تماشيًا ومبادئ أول نوفمبر كمرجعية، وقد لاقت هذه الإصلاحات ترحيبًا كبيراً من طرف مختصين وقانونيين وشخصيات سياسيّة ومؤسسات.. كونه تضمن العديد من النقاط المضيئة والتي من بينها دسترة الكثير من المؤسسات المهمة في الدولة وعلى رأسها السلطة العُليا للشفافيّة والوقاية من الفساد ومكافحته. والدسترة تكتسي أهمية بالغة، حيث تُساعد في عملية محاربة الفساد وتبييض الأموال وهذا ما يعطيها قوّة وفعّاليّة أكبر، كما تسمح أيضا بتفعيل القوانين وإلزام الهيئات المكلفة بالرقابة للقيام بدورها بقوّة الدّستور. إنّ نية المشرع الجزائري في الإصلاح واضحة، فسابقًا كانت هذه السلطة العُليا تُسمى بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والآن وفق هذا الدّستور تتم دسترتها إلى سلطة عُليا، لأنّ ذلك سيمنحها فعّاليّة أكبر في أداء مهامها، فتصبح المؤسسات المختلفة ملزمة بالقيام بدورها الرقابي، لأنّ المُشكل بالنسبة للجزائر يكمن في تفعيل وتجسيد القوانين في الميدان. فالسلطة العُليا لمكافحة الفساد مبنية على الشفافية في نشاطها وعملها، وترقية النزاهة وتعزيز دور وقدرات هيئات المراقبة خاصةً جهاز العدالة، وهذا الدّستور الجديد يُعزز قدرات هذه الهيئات ويعطيها نفسًا جديدا وأوسع. وتقوم هذه السلطة العُليا بوضع إستراتيجية وطنية للشفافيّة والوقاية من الفساد ومكافحته من خلال جمع المعلومات ذات العلاقة وتوصيلها إلى الجهات المختصة، كما تقوم السلطة أيضا بإشراك مختلف الفاعلين في مجال مكافحة الفساد مثل منظمات المجتمع المدني، وسائل الإعلام، الجماعات المحلية، المجالس والمؤسسات المختلفة،... بالإضافة إلى ذلك تقوم بمتابعة ونشر وتنفيذ الشفافيّة والوقاية ومكافحة الفساد وهذا بغية تعزيز مبادئ الشفافية وأُسس الحُكم الراشد. كما تقوم هذه السلطة بالتدخل بموجب الدّستور في حال وجود قضايا تخص الفساد سواء على المستويات المحلية أو المستوى الوطني وإبلاغ الجهات المعنية بذلك. ستضيف هذه السلطة العُليا الكثير للدولة الجزائرية باِعتبارها مؤسسة وأداة حقيقيّة للقضاء على الفساد وهذا تماشيًا والاِتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر مثل اِتفاقية مكافحة الفساد مع الأممالمتحدة التي أمضت عليها سنة 2004، وهذه الاتفاقية جسدت من خلال قانون مكافحة الفساد سنة 2006. مشروع تعديل الدستور منح المجتمع المدني مكانة مرموقة تضمنتها أحكامه المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد. برأيكم كيف تتم المساهمة في هذا التدعيم. وما المقصود بقدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين. وهل تتم هذه المساهمة بسلاسة وبضمانات معينة؟ - سمية أوشن: النظام السياسي في الجزائر يتجه نحو الاِنفتاح أكثر وهذا من خلال إشراك الفاعلين في مختلف المجالات وأهمها مكافحة الفساد، ونُلاحظ أنّ الدّستور يتميّز بأنّه توافقي يقوم على إشراك جميع الفئات سواء الطبقة السّياسيّة والشخصيات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والجماعات المحلية وغيرها في مكافحة الفساد. فمثلاً يسمح هذا الدّستور للمجتمع المدني وغيره من الفاعلين بالقيام بمختلف النشاطات والتظاهرات العمومية دون الحصول على ترخيص من الإدارة، بل تقتصر المهمة على إخطارها بالنشاط فقط، وبهذا فإنّ المشروع قد منح المجتمع المدني مكانة مرموقة تضمنتها أحكامه، بداية من الديباجة التي جاء فيها أنّ الشعب يأمل أن يبني مؤسسات أساسها مشاركة كلّ المواطنين والمجتمع المدني في تسيير الشؤون العامة. ويُساهم المجتمع المدني في مكافحة الفساد عن طريق تعزيز مبادئ الشفافيّة والوقاية، ولهذا سيتم إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني وهو هيئة اِستشارية لدى رئيس الجمهورية حيث يُقدم آراء وتوصيات متعلقة باِنشغالات المجتمع المدني. ويُحدّد القانون تنظيم هذه المساهمة وأشكالها، فقد جاء في المادة 210 أنّ المجلس الوطني الاِقتصادي والاِجتماعي والبيئي يتولى مهمة توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاِقتصادية والاِجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة. التركيز على الشباب وعلى ضرورة إشراكه باِعتباره طاقة حقيقيّة في رفع التحديات التي تمر بها البلاد من الفقرات ذات الصلة بهذا الشأن نقرأ في نص مشروع تعديل الدستور: «متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد». ما هي برأيكم الآليات أو الوسائل التي يمكن من خلالها نشر هذه الثقافة؟ - سمية أوشن: الآليات مختلفة ومُتعدّدة، فينبغي التركيز على مُختلف الفاعلين المُشاركين مثل المجتمع المدني وهذا ما جاء في المادة 10 من الدستور: «تسعى الدولة إلى تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية». وكذلك ما تضمنته المادة 17 التي جاءت كالتالي: «تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية لا سيما من خلال المجتمع المدني»، بالإضافة أيضًا إلى فئة الشباب، حيث تمّ التركيز عليه بشكلٍ واضح، فقد ورد ذِكره أكثر من 10 مرات، بالتركيز على ضرورة إشراك الشباب الجزائري باِعتباره طاقة حقيقيّة في رفع التحديات التي تمر بها البلاد. إذن آليات تحقيق ذلك تقوم أساسًا على التكامل بين مُختلف الفواعل من مجالس مُنتخبة وأحزاب سياسيّة ومنظمات المجتمع المدني.. الدّستور تضمن الكثير من الجوانب الجديدة التي تُعتبر إيجابية سواء في الشق التشريعي أو السياسيّ حسب قراءتكم. هل ترون في مواد مشروع تعديل الدّستور، أنّها تحمل جودة تشريعية حقيقيّة، أو أنّها تحمل ما يمكن أن يُساهم في تجويد العمل السياسيّ ككل؟ - سمية أوشن: أعتقد أنّه دستورٌ مُتنوع فيه مواد تركز على الجانب التشريعي وأخرى على الجانب السياسيّ وحتّى الجانب العسكري من خلال الحديث عن الجيش الوطني الشعبي وتضحياته وكلّ ما يبذله في سبيل الحفاظ على البلاد وحماية المواطنين والممتلكات، كما جاء في الديباجة وأيضا المادة 30، وقد تضمن الدّستور الكثير من الجوانب الجديدة التي تُعتبر إيجابية سواء في الشق التشريعي أو السياسيّ، حيث تمّ الحديث عن عودة البرلمان ومراقبته لأداء الحكومة، وأنّ هذا البرلمان تكون له القدرة على مُساءلة وسحب الثقة من الحكومة، بالإضافة إلى تعزيز منصب رئيس الحكومة في حال أسفرت الاِنتخابات التشريعيّة عن أغلبية برلمانية وتوسيع صلاحياته وهنا سنبتعد عن تغول السلطة التنفيذية مُمثلة في رئاسة الجمهورية من خلال التنازل عن العديد من الصلاحيات لرئيس الحكومة، أيضا دسترة الحَراك الشعبي(22 فيفري) وحظر خطاب الكراهية والتمييز، وأهم مادة والتي لاقت اِستحسان الجميع هي أنّ الرئيس يتنازل عن مسألة العهدات مدى الحياة وحصرها في عهدتين فقط سواء متتاليتين أو منفصلتين. وقد تمّ التركيز حتّى على الجانب الخارجي حيث تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي وتنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتتبنى مبادئ ميثاق الأممالمتحدة وأهدافه كما جاء في المادة 33 من الدستور.وعليه نُلاحظ أنّ هناك العديد من الجوانب الإيجابية تضمنها الدّستور رغم أنّه لم يتطرق إلى جوانب أخرى مهمة أيضا ومطلوبة بشدة، فمثلا كان من المتوقع أن يتم توسيع العواصم إلى إدارية، اِقتصادية،... لكن يبقى لحد الآن التركيز على العاصمة نفسها في كلّ المجالات. المحكمة الدّستوريّة تعكس المُجتمع أكثر مِمَّا تعكس السلطة هل يمكن القول أنّ مشروع تعديل الدّستور أكثر جرأة في تحرير القضاء؟ - سمية أوشن:بالفعل وهذا لأنّ القضاء هو أساس البناء الديمقراطي الحقيقي، وبالتالي وجب التركيز على اِستقلاليته بشكلٍ كبير، ويتضح ذلك من خلال الفصل الرابع وتحديداً المادة 163 حيث جاء فيها أنّ القضاء سلطة مستقلة ويقوم على أساس مبادئ الشرعية والمساواة، وأنّ القاضي مستقل لا يخضع إلاّ للقانون، كما أنّ المجلس الأعلى للقضاء يضمن اِستقلالية القضاء. ومن خلال الدّستور الّذي سيُعرض للاِستفتاء جاء بإبعاد وزير العدل من المجلس الأعلى للقضاء وأصبح غير معني بالتدخل أي لم يعد عضوا ويحرك الدعوة وله نفوذ بالمجلس. لذا فإنّ إبعاد السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل عن مجلس القضاء يمكنه أن يُتيح التوازن في الصلاحيات ويزيد من اِستقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية، باِعتبار أنّ المجلس الأعلى للقضاء يرأسه فعليًا الرئيس الأوّل للمحكمة العُليا بعدما كان وزير العدل، وهذا الأمر مهم ويُسهل التوازن في الصلاحيات وتكريس اِستقلالية القضاء والاِبتعاد عن النفوذ، حيث ستكون أغلبية أعضائه من القُضاة المنتخبين وهو ما من شأنه الدفع بقوّة إلى الاِستقلالية، لأنّ المجلس هو الّذي يُشرف على مسار القاضي من التوظيف إلى التقاعد. وبالتالي فإنّ كلّ التعديلات تصب في دعم الاِستقلالية العضوية لهذه الهيئات خاصة أنّ المحكمة الدّستوريّة ستتكون من 12 عضوا، 4 أعضاء يُعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، عضو واحد تنتخبه المحكمة العُليا من بين أعضائها وعضو واحد ينتخبه مجلس الدولة من بين أعضائه و6 أعضاء يُنتخبون بالاِقتراع العام من أساتذة القانون الدّستوري وفق ما جاء في المادة 186، بمعنى أنّ هناك دعما كبيرا لفكرة الاِستقلالية، فقد توسعت أدوار المحكمة الدّستورية على ضوء التحوّل الّذي يمس طبيعتها من مجلس إلى هيئة قضائية تعمل وفق المسار والمنطق القضائي، فأوّلاً أصبحت المحكمة الدّستوريّة تعكس المجتمع أكثر مِمَّا تعكس السلطة وثانيًا من حيث الصلاحيات أنّها أصبحت مُكلفة بضبط النشاطات القانونية لمختلف السلطات الثلاث. مشروع التعديل الدّستوري يُحقّق التوازن والتوافق بين البرامج والقيم والقوانين من جهة أخرى، هل يمكن التسليم أو القول أنّه دستور برامج وقيم، أكثر منه دستور قوانين؟ - سمية أوشن: جاء هذا المشروع الدّستوري الجديد اِستجابةً لتطلعات الشعب الجزائري وتماشيًا مع مطالب الحراك المُبارك لكن دون المساس بالثوابت الوطنية، وبالتالي فإنّه يُركز على القيم والبرامج والقوانين معًا بغية تحقيق تطلعات الشعب وكلّ هذا بهدف تطبيق الديموقراطية الحقة، وهي الإصلاحات التي عبًّر عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد وصوله إلى الحُكم، حيث يُركز وبصفة مُستمرة على ضرورة وجود إصلاحات عميقة تمس كلّ الجوانب والمجالات وهذا ما يُبيّن عزمه على تحقيق اِنتصارات مصيرية وبناء دولة قويّة، ويأتي هذا بإصلاحات على مستوى القوانين تليها برامج وخطط أيضا مع التركيز على الثوابت الوطنية التي لا نقاش فيها ألا وهي الإسلام، العَلم الوطني واللّغة العربيّة وتمازيغت أيضا كلغة وطنيّة ورسميّة، بالإضافة إلى الحريات الأساسيّة وحقوق المواطن، وأيضًا التركيز على العديد من السياسات كسياسة السِلم والمُصالحة الوطنيّة والإصرار على الحفاظ عليها، لذا فإنّ هذا التعديل الدّستوري يُحقّق التوازن والتوافق بين البرامج والقيم والقوانين، وبفضله ستعود اللُحمة بين المُجتمع والسلطة بحيث تُبرز السلطة مطالب المجتمع وتمثلها. الدّستور الجديد يُمثل مرحلة مفصلية وهامة ويسعى إلى إرساء دولة المُؤسسات بعض مواد وثيقة تعديل الدّستور تُؤشر إلى إمكانية أو محاولة التأسيس لدولة المؤسّسات. هل هي مرحلة مفصلية وحاسمة لاِستكمال مسار الدولة الوطنية؟ - سمية أوشن: التعديل الدّستوري الحالي عزّزَ إنشاء مُؤسسات جديدة مثل السلطة الوطنية المُستقلة للاِنتخابات، والسلطة العُليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والمرصد الوطني للمُجتمع المدني، المجلس الأعلى للشباب، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، والمحكمة الدّستوريّة فضلاً عن تعزيز سلطات مُؤسسات موجودة بتعديل تشكيلتها مثل المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس المحاسبة،... هذه المؤسسات سيكون لها الدور الأساسي والأكبر في ترشيد الحُكم وتحقيق العدالة والقضاء على الفساد ومكافحته وأيضًا تحقيق التنمية على المستوى الاِقتصادي والاِجتماعي والعمل على بناء اِقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المُستدامة. الدّستور الجديد يُمثل مرحلة مفصلية وهامة ويسعى إلى إرساء دولة المُؤسسات، دولة قويّة تُركز على البناء وتبتعد عن الخلافات التي أدت سابقًا إلى اِنزلاقات صعبة وخطيرة. ولهذا فإنّ الجزائر ستدخل مرحلة جديدة بمؤسسات جديدة في ظل منظومة دستوريّة جديدة، سيكون للشباب والمجتمع المدني فيها الدور الكبير، ما سيُعيد رسم الخارطة السّياسيّة في الجزائر ويَسمح بتعزيز الاِستقرار والأمن أكثر في الجزائر.
