الدستور الجديد يحصن المال العام عبر هيآت رقابية مختصة

الدكتور عبد الهادي درار مختص في الدستور بمعهد الحقوق بالمركز الجامعي لمغنية :

ثمن الدكتور عبد الهادي درار مختص في الدستور بمعهد الحقوق بالمركز الجامعي لمغنية بتلمسان ما جاء به التعديل الدستوري الجديد الذي سيرفع للاستفتاء في الفاتح نوفمبر من الشهر المقبل كقانون أسمى سيما في شقه الحساس الرامي إلى دسترة بعض المؤسسات الرقابية التي جاءت تحت الباب الرابع بخصوص الهيئة الرقابية الأولى المتمثلة في إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري الذي كان لا يحرك ساكنا قبل هذا إلا عند إخطاره من جهات معينة و محصورة حتى أن رقابته كانت لا تطال الأوامر الرئاسية عكس ما هو وارد في التعديل .
وقال" ما زاد تطلعا في الدستور ان السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته خصها التعديل بمادتين مهمتين الأولى تنص على أنها مستقلة حيث يقصد بالاستقلالية أنها غير تابعة لأي جهة إدارية تعلوها وقد تم دسترتها بهدف إعطاءها القوة القانونية والمكانة الهامة والمنزلة المميزة من أجل ممارسة عملها باستقلالية وتكريسها بحياد مما يعبر عن وجود إرادة جادة و إيجابية لمتابعة مكافحة الفساد من قبل قادة البلاد الحاليين و التي يصبو إليها الرأي العام الجزائري لحماية مكتسبات المواطن و الدولة كحق مشروع يسهم في عدالة اجتماعية متساوية النطاق بمعنى أن "الخطأ يصحح بمعاقبة المخطئ المتسبب بالعمد في سلب الخيرات بالالتواء الذي بلغت به الدرجة إلى المساس بالبنيتين الاقتصادية و الاجتماعية و القاعدة السياسية على حد سواء .
* قدرات هامة
مشيرا في هدا الإطار من خلال فحوى المادة"205" من التعديل أنها تقضي بالزامية السلطة تجسيدها على أرض الواقع بوضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته و السهر على تنفيذها ومتابعتها عن كثب وذلك بجمع و معالجة وتبليغ المعطيات المرتبطة بمجال اختصاصها المتعلق بدحر الفساد و وضعها في متناول الأجهزة المختصة سواء القضائية أو الإدارية المختصة في ذات الملفات للفصل فيها بمصداقية يعيها الشعب الجزائري خصوصا وان الفحوى أعطت للسلطة إمكانية إخطار مجلس المحاسبة و الجهات القضائية المختصة في المحاكم العادية أو الإدارية أو الأقطاب المتخصصة الأخرى كلما عاينت وجود مخالفات ، كما أعطيت لها امتياز يتمثل في إصدار أوامر للمؤسسات و الأجهزة المعنية في الشأن نفسه .
أما عن أهم المستجدات التي جاء بها التعديل المطروح قال المختص في الدستور الدكتور درار عبد الهادي وهو الارتقاء بقدرات المجتمع المدني و الفاعلين في مكافحة الفساد بدورات و ملتقيات تكوينية ستمكنهم من نشر ثقافة الشفافية والوقاية من جرائم المال و الإدارة والمجدي أيضا يمكنها تكوين أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافية ومكافحة الفساد من خلال المساهمة في أخلقة الحياة العامة وذلك بتعزيز هذه المبادئ و التماس نتاجها . كما خص التعديل حسبه إمكانية إبداء الرأي حول النصوص القانونية المطروحة للمناقشة تحت قبة البرلمان و التي تخص السلطة أو أحد مجالاتها وهيئاتها و ارتاح المختص في الدستور عبد الهادي درار لما تضمنه التعديل الدستوري المطروح وتحديدا في دسترة الحراك الشعبي المبارك الذي تأسس بعفوية شعبية بتاريخ 22 فبراير 2019 وهذا في إطار ديباجة الدستور التي تعد جزء لا يتجزأ من الدستور كله بنفس القوة التي تحويه نصوصه الأخرى .
وأشار الدكتور" المختص في الدستور"" أن الدستور خص بعض الجماعات الإقليمية القاعدية - البلديات - بنظام قانوني خاص وذلك بغية بعث روح الانتعاش الاقتصادي و دفع عجلة التنمية و النهوض بها اقتصاديا وتحديدا أمام أزمة تراجع الجباية البترولية . ومن جهة الحد من تعسف الإدارة في علاقتها بالمواطن.
و قال أجبر التعديل الدستوري المطروح على الإدارة تعليل لقراراتها و الرد على الطلبات في الآجال المحددة في القوانين و التنظيمات الخاصة بكل قطاع ومجال ، وفي حالة عدم الرضى بعمل الإدارة التي في العادة ما يكون قرار إداريا فيجوز للفرد الطعن في هذه الأعمال و المطالبة بحقوقه أمام الجهات القضائية كما يمكنه أن يستعين بمحامي.
وأسرت النقطة الأخرى المستحدثة في تعديل الدستور أهل الاختصاص في رأي الدكتور عبد الهادي درار و المتعلقة بالقضاء و هو تغيير في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.