قال أن اللجنة الحدودية الجزائرية النيجيرية حققت نتائج هامة

ولد قابلية: انتشار الأسلحة في الساحل أخذ أبعادا
خطيرة جراء الأزمة الليبية
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس الأحد بالعاصمة أن اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجرية حققت نتائج هامة في مختلف مجالات التعاون.
وأكد ولد قابلية لدى افتتاح الدورة الرابعة للجنة أنه "من الملاحظ أن آلية التعاون الاستثنائية هذه حققت نتائج هامة في مختلف مجالات التعاون الثنائي سيما من خلال تعزيز التشاور الثنائي الحدودي".
في ذات السياق تطرق الوزير إلى تأمين المنطقة الحدودية من خلال تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والتعاون بين مصالح الأمن الحدودية وحركة الأشخاص والممتلكات والتعاون بين ولاة ومحافظي المناطق الحدودية.
كما تطرق إلى التعاون في مجال التنمية الاقتصادية لاسيما في مجالي الفلاحة والري "الحساسين سيما في منطقة الساحل الصحراوي" وكذا في مجال التكوين المهني المتخصص.
وحسب ولد قابلية فان الدورة الرابعة للجنة تشكل فرصة لهذه الآلية من أجل "تقييم مفصل" حول تطبيق القرارات المتخذة وتحديد آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين.وسجل وزير الداخلية بارتياح نوعية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين دول الميدان (الجزائر-النيجر- مالي- موريتانيا) من أجل مكافحة الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة وانتشار الأسلحة في منطقة الساحل الذي اخذ كما قال "أبعادا خطيرة" جراء الأزمة في ليبيا.
و ذكر ولد قابلية بأن بلدان الميدان تمكنت من إطلاق مبادرة "شجاعة" و"صائبة" من خلال وضع آلية تشاور وتنسيق العمل العملياتي لمكافحة اللا أمن والمتمثلة في لجنة الأركان العملياتية المشتركة ووحدة الإدماج والاتصال للاستخبارات.
وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الآلية جاءت لتبرز "حس المسؤولية التاريخية" لسلطات بلدان الميدان لضمان الاستقرار والأمن مضيفا أنها تكرس "حرية المبادرة التامة" لهذه البلدان "في كل عمل شراكة مفتوح باتجاه بلدان أخرى سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو في مجال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة".
وفيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية-النيجرية أعرب ولد قابلية عن ارتياحه لنوعية علاقات التعاون والصداقة التي تربط البلدين منذ عدة قرون.
وأكد وزير الداخلية في هذا الإطار أن العلاقات الجزائرية-النيجرية "لطالما تميزت بالحرص على ترقية السلم والاستقرار والأمن والتضامن والرفاهية والتنمية لفائدة الشعبين لاسيما سكان المناطق الحدودية.
من جهته، أكد وزير الدولة النيجيري و وزير الداخلية السيد عبدو لابو أن الجزائر و النيجر ملتزمتان بجعل حدودهما فضاء للسلم و الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي المتناغم.
و أوضح السيد لابو أن الفضاء الجزائري النيجيري يواجه أشكالا أخرى من التهديدات التي تضر بشكل كبير بالسلم و الأمن الاجتماعي، و ترهن التنمية الاجتماعية و الاقتصادية، مضيفا أن الأمر يتعلق خاصة بالإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود و الاتجار بالأسلحة و المخدرات.
و أشار وزير النيجر إلى أن هذه الوضعية تتطلب تظافرا للجهود و الإمكانيات في إطار مقاربة مشتركة و تشاورية و براغماتية، مؤكدا أن الدورة الحالية للجنة تؤكد الإرادة المشتركة للبلدين من أجل العمل في هذا الاتجاه.
للإشارة تجري أشغال هذا اللقاء على مدى يومين و يتوج بتوقيع عدة اتفاقيات تعاون، و سينشط الوزيران ندوة صحفية مشتركة مساء هذا الإثنين.