ولد قابلية يعتبر إمكانية تداول الأسلحة على الحدود الجزائرية مبالغا فيها

الجزائر ومالي مدعوتان لضمان استقرار منطقة الساحل

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أول أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أن إمكانية تداول الأسلحة بأعداد كبيرة على الحدود الجزائرية بسبب الأزمة الليبية ''مبالغ فيها بعض الشيء''.كما أشار، في ذات الصدد، إلى أن ''حدودنا مؤمنة وأن هناك فرصا ضئيلة جدا لإدخال أسلحة من هذا النوع إلى بلادنا''.
وأكد من جانب آخر الموقف الجزائري الثابت بخصوص الأزمة الليبية مجددا إرادة الجزائر ''في عدم التدخل'' في هذه الأزمة.
وقال في هذا السياق ''إننا لن نتدخل في هذه الأزمة (...) ونحن لا نتمنى إلا الخير للشعب الليبي''.
وعن سؤال حول الإتهام الأخير والجديد لمسؤول بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي، حول التورط المزعوم للجزائر في نقل مرتزقة نحو ليبيا، اكتفى الوزير بالرد ''إن كل ما يقوله المجلس الوطني الانتقالي حول الجزائر قد ينقلب ضده''.
وأشار السيد دحو ولد قابلية إلى أن إعادة انتشار الإرهاب في شبه إقليم الساحل إضافة إلى الجريمة المنظمة العابرة للأوطان تستدعي من مالي والجزائر لعب ''دور هام'' لضمان أمن المنطقة الحدودية.
وأكد السيد ولد قابلية، أول أمس، لدى افتتاح أشغال الدورة ال11 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية، يقول في هذا السياق ''أن إعادة انتشار ظاهرة الإرهاب في شبه منطقة الساحل الصحراوي إضافة إلى الجريمة المنظمة العابرة للأوطان تستدعي من بلدينا لعب دور هام لضمان الاستقرار والأمن والازدهار لشعبينا، لا سيما في المنطقة الحدودية''.
وأكد في هذا الإطار، أن الصعوبات السياسية والوضع ''المأساوي'' غير المستقر في ليبيا ''تتطلب التحلي بالمزيد من اليقظة والمزيد من التشاور والتضحية والتضامن والتعاون'' بغية تفادي تصاعد اللاأمن وتهديد استقرار دول شبه المنطقة ''لا سيما مع الانتشار المقلق للأسلحة من شتى الأنواع''.
وأبرز الجهود التي تبذلها الجزائر ''للتكفل بشكل إرادي وجِدي بهذه المسألة من قبل بلدان شبه منطقة الساحل الصحراوي في إطار القانون الدولي واحترام سيادة الدول''.
واعتبر الوزير أن المباردة الأولى ''قد بدأت تعطي ثمارها'' من خلال إنشاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة بتمنراست والتي تضم الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر.
وأوضح أن هذه ''المبادرة التي تم تعزيزها من خلال تنسيق أفضل في مجال المخابرات ستعطي نتائج إيجابية في مستوى تطلعات شعبي البلدين إلى السلم والأمن والاستقرار الازدهار''.
وبعد أن أكد بأن الأهداف ''الأساسية'' لهذا التعاون الحدودي تكمن في ''ترقية التنمية والأمن في المناطق الحدودية'' واعتبر -في هذا الصدد- أن التنمية والأمن مجالان متكاملان.
وأكد السيد ولد قابلية -من جهة أخرى- أن اللجنة الثنائية الحدودية ''قد سجلت نتائج معتبرة في مختلف مجالات التعاون الثنائي''، مشيرا في هذا الخصوص ''إلى تعزيز التعاون في ميدان الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة بكل أشكالها''.
كما أبرز -في هذا الصدد- تعزير التعاون بين مصالح الأمن الحدودي وتنقل الأشخاص والممتلكات وكذا التعاون بين ولاة وحكام المناطق الحدودية، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات بين المدن الحدودية من خلال التوأمة.
ومن بين نتائج هذا التعاون أيضا، ذكر السيد ولد قابلية بالمبادلات الخاصة بالسلع في إطار المقايضة الحدودية التي عرفت ''نقلة نوعية'' والتعاون التجاري والفلاحي والثقافي، فضلا عن مشاركة السلطات المحلية الحدودية والمتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين في المعارض على مستوى المناطق الحدودية.
وأضاف أن الدورة ال11 للجنة ''ستسمح بتوسيع حقل التعاون إلى مجالات أخرى على غرار حماية البيئة والتنوع البيئي والأشغال العمومية والصحة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال فضلا عن قطاع السكن والعمران''.
وبهذه المناسبة، ذكر السيد ولد قابلية بالمشاريع التنموية التسعة التي سيتم إنشاؤها بكل من غاو وكيدال وتمبوكتو في دولة مالي فضلا عن مشروع الربط الهاتفي بالألياف البصرية الذي تنوي الجزائر إنشاءه على مستوى الحدود المشتركة بين البلدين.
ومن جهته، أكد الوزير المالي للإدارة الإقليمية والجماعات المحلية السيد كافو غونا كوني أن أشغال الدورة ال11 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-المالية تعقد في وقت ''يتعين فيه على البلدين الرد على المسائل التي تعيق مسار التنمية المستدامة'' في فضائهما الحدودي.
وأوضح السيد كافو غونا كوني، في مداخلة له لدى افتتاح الأشغال، أن الدورة الحالية ''تعقد في الوقت الذي يتعين فيه على البلدين مواصلة الجهود التي باشراها للرد على المسائل الكبرى القائمة التي تعيق مسار التنمية المستدامة'' في فضاء حدودي مشترك لدى البلدين.
وأضاف، أنه من المنتظر أن تميز أشغال هذه الدورة ''إرادة قوية في بعث وتكثيف علاقات الثقة بين البلدين'' وهيكلة ودعم ''أمثل'' لإطار تعاونهما وبعث المشاريع الكبرى المهيكلة لاقتصاديات مالي والجزائر.
في ذات السياق، دعا الوزير المالي الوفدين إلى مباشرة تفكير ''عميق'' من أجل التوصل إلى اقتراحات وتوصيات ''في مستوى التطلعات العميقة'' لسكان المناطق الحدودية للبلدين.
في ذات الصدد، أشار أنه ''قد حان الوقت للتشاور الدائم والتفاهم المتبادل والالتزام الثابت من أجل تحقيق تحدياتنا المشتركة''.
وأكد السيد كافو غونا أن حكومة مالي ''تقدر حق تقدير'' الجهود التي تبذلها الجزائر في تمويل مشاريع التنمية في منطقة شمال مالي على غرار غاو وتومبوكتو وكيدال.
وستضمن الجزائر تمويل تسعة مشاريع حول إنشاء مراكز للصحة ومراكز للتكوين المهني وحفر آبار في المناطق الثلاث لشمال مالي تم تحديدها خلال لقاء الخبراء الجزائريين والماليين ببماكو في