دحو ولد قابلية يؤكد: ارتفاع مخيف للأسلحة وتجار المخدرات بالساحل

ثمّن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس، مستوى ونوعية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين دول الميدان الممثلة في كل من الجزائر، النيجر، مالي وموريتانيا من أجل مكافحة الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة وانتشار الأسلحة في منطقة الساحل، والذي قال إنه أخذ أبعادا خطيرة جراء الأزمة في ليبيا· وذكر ولد قابلية بأن بلدان الميدان تمكنت من إطلاق مبادرة شجاعة وصائبة من خلال وضع آلية تشاور وتنسيق العمل العملياتي لمكافحة اللاأمن، والمتمثلة في لجنة الأركان العملياتية المشتركة ووحدة الإدماج والاتصال للاستخبارات·
وأكد الوزير في افتتاح أشغال الدورة الرابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجرية التي انطلقت أمس، أنه ”من الملاحظ أن آلية التعاون الاستثنائية هذه حققت نتائج هامة في مختلف مجالات التعاون الثنائي، لا سيما من خلال تعزيز التشاور الثنائي الحدودي”، مشيرا إلى أن هذه الدورة تشكل فرصة لهذه الآلية من أجل تقييم مفصل حول تطبيق القرارات المتخذة وتحديد آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين·
كما تطرق وزير الداخلية إلى قضية تأمين المنطقة الحدودية، من خلال تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، والتعاون بين مصالح الأمن الحدودية وحركة الأشخاص والممتلكات، والتعاون بين ولاة ومحافظي المناطق الحدودية·
وأبرز الوزير أيضا في هذه الدورة أهمية العلاقات الجزائرية النيجرية، التي أكد أنها تتميز بالحرص على ترقية السلم والاستقرار والأمن والتضامن والرفاهية والتنمية لفائدة الشعبين، لاسيما سكان المناطق الحدودية·