فيما يُطالب منتجون بالعودة للتصدير: وُسطاء يلهبون أسعار الحوامض بأسواق الطارف

أرجعت مصادر مسؤولة بمديرية المصالح الفلاحية لولاية الطارف أمس، التهاب أسعار الحوامض، إلى نشاط الوسطاء في غياب آليات للتسويق و الحد من كل أشكال المضاربة و احتكار هذه المادة التي يكثر عليها الطلب في هذا الفصل.
و قد تسببت فوضى التسويق، تضيف المصادرللنصر، في رفع أسعار الحوامض ما بين 250و300دينار للكلغ الواحد، بعد الشروع في جني أول الأصناف من البرتقال، ما دفع بالمواطنين للعزوف عن اقتناء حاجياتهم إلى حين استقرار الأسعار، حيث اتهمت مصادرنا، الوسطاء و المضاربين، بالتحكم في السوق و رفع أسعار الحوامض «البرتقال»، من خلال لجوئهم لضخ كميات قليلة من المنتوج في الأسواق رغم الشروع في حملة الجني التي انطلقت منتصف أكتوبر الفارط، للحفاظ على قلة الوفرة و بالتالي الإبقاء على الأسعار المشتعلة من منطلق البحث عن تحقيق الربح السريع.
و قال المصدر، بأن افتقار الولاية لسوق جملة للخضر و الفواكه، يبقى وراء فوضى تسويق المنتجات الفلاحية ومنها البرتقال ولجوء الفلاحين والمنتجين إلى بيع محصول بساتينهم مباشرة لتجار الجملة من الولاية وخارجها، تفاديا لعناء التنقل لتسويقه في أسواق الجملة للولايات المجاورة وما تكلفه العملية من مصاريف.
مشيرة إلى أنه و رغم وفرة منتوج الحوامض و جودتها، إلا أنه يسجل كل موسم جني، ارتفاع فاحش في أسعار هذه المادة، رغم الإجراءات المتخذة مع المجلس المهني لمنتجي الحوامض، من أجل تنظيم النشاط و الابتعاد عن الممارسات المنتهجة في عملية التسويق، تفاديا للفوضى و الحفاظ على استقرار الأسعار.
في حين برر بعض تجار الجملة ارتفاع الأسعار، في تصريح «النصر»، بأسعار التسويق المعتمدة من قبل المنتجين و التي تتراوح ما بين 180و220دينارا يضاف له هامش الربح و بذلك تصبح المادة ليست في متناول الجميع، فيما أرجع آخرون غلاء الأسعار إلى العرض و الطلب، مع الشروع في طرح أولى الكميات من المحصول، حيث يتوقع حسب المصدر استقرار في الأسعار خلال الأيام القادمة في حدود 180 و 200دينار، في حالة توفر العرض أكثر، فإن الأسعار ستعرف انخفاضا أكثر لتصبح في متناول الجميع.
في الوقت الذي تؤكد فيه مصادرنا، على أن توجه المنتجين لتسويق محصولهم خارج الولاية و للوحدات التحويلية المتواجدة بها من دون تخصيص حاجيات السوق المحلية، يبقى أحد الأسباب الرئيسية في غلاء الأسعار و قلة الغرض، رغم كون الولاية تعد من أهم المناطق المنتجة للحوامض، خصوصا بسهول الجهة الغربية، حيث تتواجد أجود أصناف الحوامض التي كانت تسوق سابقا خارج الوطن و تغزو الأسواق الوطنية لوفرة الإنتاج.
و قد اتخذت مصالح الفلاحة، حسب مصادرنا، جملة من التدابير و الإجراءات من أجل تنظيم عملية التسويق و التصدي للوسطاء و المضاربين و محاربة كل أشكال الاحتكار و ذلك بإشراك المنتجين و المهنيين و كل الفاعلين في العملية، مع القيام بعمليات تدخل و مراقبة فجائية للأسواق و البساتين، للوقوف على عملية الجني و التسويق و الأسعار، على أن تتخذ كل الإجراءات حيال المخالفين.
إلى جانب توعية المنتجين بضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار و توفير المنتوج بتسويقه مباشرة لأسواق الجملة، لوضع حد لكل الممارسات السلبية أمام الفوضى التي تعرفها السوق حاليا في ظل التوقعات بتحقيق وفرة كبيرة من الإنتاج هذا الموسم في حدود نصف مليون قنطار على مساحة منتجة تقدر ب1912 هكتارا بمعدل 260ق/الهكتار، تتوزع بين البرتقال بأصنافه 12 بإنتاج390 ألف قنطار، 5 أصناف من «الكليومنتين» و 3 أصناف من «المندرين»، بإنتاج يفوق 94 ألف قنطار و الليمون ب22 ألف قنطار، على مساحة إجمالية تقدر ب2545 هكتارا، منها 1707 هكتارات برتقال، 685 هكتارا «مندرين و طومسون» و 152 هكتارا ليمون.
و قد تم الشروع في حملة الجني يوم 15 أكتوبر الفارط، بجني أولى مساحات «سات سيما» أحد أصناف «المندرين» و يرتكز إنتاج الحوامض بالأساس، عبر سهول الجهة الغربية بكل من العصفور، البسباس، الذرعان و بن مهيدي، فيما سيشرع لأول مرة في جني 25 هكتارا من الحوامض بعد دخولها مرحلة الإنتاج، في سياق برنامج إعادة تشبيب المساحات التي طالتها الشيخوخة.
و أرجع منتجون وفرة الإنتاج بعد بداية حملة الجني، إلى الظروف المناخية التي ميزت الموسم و التحكم في الأمراض و المسار التقني و مرافقة المصالح الفلاحية لهم، داعين لتطهير الشعبة من الدخلاء و المضاربين و مساعدتهم على خوض غمار التصدير نحو الخارج، بالنظر إلى الجودة و النوعية التي تميز أصناف البرتقال المحلي عن غيره و الذي يبقى أكثر تنافسية، ما يتطلب حسبهم تدخل الوصاية لتنظيمهم و تمكينهم من تحقيق مبتغاهم في اقتحام الأسواق الدولية، خاصة و أن البرتقال المحلي كان و إلى غاية أواخر الثمانينيات، يصدر إلى الخارج أمام كثرة الطلب عليه لجودته العالية.