فيما يتحكم الوسطاء في الأسعار

منتجو الحوامض بالطارف يطالبون بآليات للتصدير
طالب منتجو الحوامض بولاية الطارف ، الجهات الوصية، بإيجاد آليات لتمكينهم من تسويق محصولهم أمام وفرته وجودته هذا الموسم، بسبب تراجع الأمراض و الظروف المناخية التي ميزت الموسم الفلاحي ، مع حرصهم على إزالة كل العقبات والمرافقة لتصدير الإنتاج نحو الخارج.
و قال بعض المنتجين في اتصال مع «النصر»، بأن أكبر عائق يقف أمامهم في الانفتاح على الأسواق العالمية ، هو مشكل النقل و ارتفاع التكاليف و العراقيل البيروقراطية التي تعترضهم، علاوة على رفض بعض الدول استقبال منتوج الحوامض وخاصة البرتقال بأصنافه، بسبب عدم حيازتهم على الشهادات الصحية التي تؤكد خلو المنتوج من الأدوية، في ظل غياب مخابر متخصصة في هذا المجال في الجزائر، ما دفع البعض لتهريب أطنان من البرتقال المحلي المعروف بجوته العالية نحو البلد المجاور ، ليعاد تصديره نحو الخارج على أساس أنه منتوج تونسي.
و أرجع منتجو الحوامض الغلاء الفاحش لأسعار البرتقال ، إلى تحكم الوسطاء في السوق في غياب سوق للجملة بالولاية ، والذي يعد المطلب الرئيسي الذي يلح عليه الفلاحون لكسر الأسعار و التصدي للمضاربة و الاحتكار ، فيما أشار كبار المنتجين ، إلى أن غلاء الأسعار يعود كذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ، خاصة ما تعلق بارتفاع أسعار كراء البساتين و غلاء الأسمدة و الأدوية و اليد العاملة و تعرض مساحات من الحوامض للتلف بسبب تكاثر حيوان الخنزير، بعد توقف حملات إبادته خاصة بالمناطق النموذجية الرائدة المعروفة بإنتاج الحوامض كالعصفور، البسباس و بن مهيدي. فضلا عن شيخوخة بعض المساحات المنتجة للحوامض و نقص الدعم لإعادة تشبيب المساحات المتضررة و هو ما قد ينعكس مستقبلا بتراجع الإنتاج إن لم تستدرك الجهات المعنية الأمر بمعالجة المشكلة و ذلك بإعادة تشجير بساتين الحوامض للحفاظ على خصوصيات الشعبة و نوعية المنتوج المحلي الذي تشتهر به الولاية.
في حين أوضحت مصادر مسؤولة بمدير المصالح الفلاحية، بأن العائق الذي يبقى يعترض منتجي الحوامض في تصدير محصولهم للخارج ، يعود إلى استعمال أغلبهم للأدوية المعالجة و المبيدات لمكافحة الأمراض، في وقت تلزم فيه أغلب الدول الأوروبية الموردين بضرورة أن يكون المنتوج طبيعيا و خاليا من الأدوية، و هذا بعد أن تم حل مشكلة غياب مخابر متخصصة في الجزائر ، بخصوص منح الشهادات الصحية للمحصول ، لتمكين الراغبين في تسويقه للخارج ، مع المرافقة لهم طيلة مراحل الإجراءات من البساتين إلى الشحن.
و أكدت ذات المصالح، على تحكم وسطاء و مضاربين في السوق، و هو ما يبقى وراء غلاء الأسعار بالرغم من وفرة الإنتاج الذي يتوقع بلوغه قرابة 400 ألف قنطار بمعدل 214قنطارا في الهكتار على مساحة منتجة تقدر ب 1838هكتارا من أصل المساحة الإجمالية المقدرة ب2319هكتارا.
و يتوزع الإنتاج بين البرتقال ب12صنفا على مساحة 1338هكتارا، بإنتاج يفوق300 ألف قنطار بمعدل 225ق/الهكتار، «الماندرين» بأصنافها الخمسة، بأكثر من 74 ألف قنطار بمعدل 181ق/الهكتار على مساحة منتجة تقدر ب 408هكتارات و الليمون ب1990قنطارا بمعدل 214ق/الهكتار على مساحة 92هكتارا.
فيما يبقى إنتاج الحوامض يرتكز بالأساس في الجهة الغربية لدوائر الذرعان، البسباس و ابن مهيدي الرائدة في إنتاج هذا المحصول المعروف بتنافسيته و نوعيته المميزة و هو ما دفع القائمين للتفكير في وضع وسم تجاري له.
و من أجل الحفاظ على مساحات الحوامض، عمدت المصالح المعنية بالتنسيق مع الفلاحين، إلى تجديد و توسيع المساحة بغرس 205هكتارات خلال الموسم الفلاحي 2017/2018، فيما تم قلع 50هكتارا بسبب الأمراض و تعرضها للشيخوخة و تراجع مردوديتها، خاصة بكل من بلديات بن مهيدي و العصفور، مع تحويل المساحة المتلفة لإنتاج أصناف أخرى من الرمان.
في الوقت الذي تؤكد فيه المعطيات، على أن 30بالمائة من مساحات الحوامض بالولاية تعرضت للشيخوخة، و هي بذلك تبقى بحاجة إلى برنامج خاص للتجديد و التشبيب للحفاظ على مكانة الشعبة.
هذا و أشارت مصالح الفلاحة، إلى وضع كل إمكانياتها لمرافقة المنتجين في تطوير الإنتاج و الانفتاح على التصدير.