توقعات بتحقيق إنتاج قياسي بالطارف

غياب مخبر يفشل تصدير 500 قنطار من البرتقال نحو دبي
تسبب غياب مخبر لإعداد الشهادات الصحية الخاصة بتصدير المنتجات الفلاحية في فشل عملية تصدير حوالي 500 قنطار من البرتقال من ولاية الطارف نحو الأسواق الخليجية، حسبما ذكر مستثمرون و منتجون للنصر، تحدثوا أيضا عن قلة وسائل التخزين في ظل وفرة المنتوج الذي توقعت مصالح مديرية الفلاحة أن يبلغ رقما قياسيا يقارب 450 ألف قنطار، تم حتى الآن جني 10 آلاف قنطار منها.
رجال الأعمال و كبار منتجي البرتقال بولاية الطارف، تحدثوا أيضا عن جملة من الصعوبات والعراقيل التي تصادفهم من أجل تصدير المنتوج المحلي من البرتقال بأنواعه المختلفة المعروفة بجودتها و نوعيتها الرفيعة نحو الأسواق الخارجية، بعد أن شجعتهم التدابير التي اتخذتها الدولة لتشجيع الصادرات خارج المحروقات على القيام بخطوات لتصدير الحمضيات.
و قال بعض المستثمرين و المنتجين في اتصال مع النصر أنهم قاموا بإرسال عينيات من أصناف البرتقال المحلي إلى متعاملين من إسبانيا، و الإمارات العربية و مصر الذين أبدوا رغبتهم في تزويدهم بكميات من البرتقال، غير أن المصدرين اصطدموا في آخر المطاف بفشل تصدير أول شحنة من البرتقال يفوق وزنها 500 قنطار نحو أسواق دبي كدفعة أولى، انطلاقا من مزرعة إنتاج الحوامض ببلدية عصفورة الشهيرة بإنتاج أجود الأنواع من البرتقال، بسبب عدم حيازة المنتوج على شهادة صحية في غياب مخابر مختصة في هذا المجال بالجزائر، حسب ما أكدته مسؤولة بمصالح مديرية الفلاحة. وذكرت مصادرنا أن غياب مخبر لإصدار الشهادة الصحية رهن تصدير أطنان من البرتقال إلى الأسواق الخارجية رغم الطلبات المتعددة التي تلقاها منتجون و فلاحون بالجهة، حيث لازالت كميات كبيرة داخل المخازن تنتظر الحصول على الشهادات الصحية لتصديرها. و يهدد التلف منتوج البرتقال في عدة مناطق بالطارف في ظل نقص منشآت التخزين، في حين أوضحت مصادر أخرى أن كميات البرتقال القابعة في المخازن منذ عدة أيام و المحصول القائم الذي لم يتم جنيه كله دفع البعض إلى تهريبه نحو البلد المجاور عبر الحدود ومن ثمة يعاد تصديره إلى الخارج على أساس أنه منتوج تونسي، الأمر الذي دفع غرفة الفلاحة إلى مناشدة الوزارة التدخل لحماية المنتوج وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين لخوض غمار التصدير، خاصة الإسراع في حل مشكلة المخابر المختصة في إجراء التحاليل على نوعية البرتقال و توفير الشهادات الصحية للمصدرين.
إلى جانب ذلك طرح المستثمرون في مشاريع فلاحية المشاكل التي يعانون منها مع التخزين في غياب استثمارات في هذا المجال، و هو ما بات يعرض محصول البرتقال أمام وفرته هذه السنة للتلف، علاوة على نقص اليد العاملة للقيام بعمليات الجني و ارتفاع تكاليف النقل و الشحن، مطالبين بالتفاتة السلطات لتشجيعهم على تصدير منتوجهم للخارج بعد توقف دام أكثر من أربعة عقود من الزمن. حيث كانت الحمضيات تصدر خلال السبعينات إلى دول كثيرة.
و قد سجلت ولاية الطارف هذه السنة وفرة كبيرة في إنتاج البرتقال فاقت لحد الآن أزيد من 10 آلاف قنطار منذ انطلاق حملة الجني في نوفمبر الفارط، و انعكس ذلك على الأسعار في الأسواق المحلية التي عرفت هبوطا خلافا للسنوات الفارطة، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام من البرتقال بين 50 و 130 دينارا، في وقت تتوقع فيه مصالح الفلاحة تحقيق إنتاج قياسي يفوق 450 ألف قنطار من البرتقال بأصنافها على مساحة 2500 هكتار خاصة ببلديات بن مهيدي، البسباس، الذرعان و عصفور الرائدة في إنتاج الحوامض.