رئيس اللّجنة الفيدرالية للتحكيم محمد غوتي للنصر

ردات فعل مسؤولي الأندية تعكس أداء الحكام
المساواة ومنح الفرص سببا اللجوء ل «التدوير» في التعيينات
أعرب رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم محمد غوتي، عن ارتياحه الكبير للمردود الذي قدمه الحكام، في بداية الموسم الجاري لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، وأوضح في هذا الصدد خروج جميع الطواقم من المباريات، دون احتجاجات من المسيرين واللاعبين، يبقى بمثابة المؤشر الميداني على «الاحترافية»، التي تسير نحوها البطولة الجزائرية في جميع المجالات، مع إحساس الحكام بثقل المسؤولية الملقاة، على عاتقهم في إدارة اللقاءات.
وعرج غوتي في حوار خص به النصر على قضية التعيينات، وأكد بأن نظام «التدوير» في التعيينات، يبقى المغزى منه منح الفرص لجميع الحكام، على أن يتم الانتقاء تحسبا للمرحلة القادمة، كما تحدث غوتي عن الظروف الاستثنائية، التي يعيشها الحكام في هذه المرحلة.
في البداية، ما تقييمكم لمستوى الحكام في أول جولتين من الموسم الجديد؟
تقييم الحكام يكون من عدة جوانب، واللجنة كلفت مراقبين بمعاينة جميع الطواقم، وهناك أمور تقنية يبنى عليها التقييم، لكن المهم بالنسبة لنا هو عدم وجود احتجاجات من طرف مسيري النوادي والمدربين، وهذا دليل على أن الأمور سارت في الاتجاه السليم ميدانيا، من خلال قيام الحكام بدورهم، ولو أن هذا الجانب يساهم بطريقة مباشرة في تجسيد «الاحترافية» في البطولة الوطنية، وهذا بترك الحكم يدير المقابلة بحسب سلطته التقديرية، بعيدا عن أي اتهامات بتحيزه لطرف على حساب الآخر، وترسيخ هذه الثقافة لدى كل الأطراف الفاعلة في المنظومة الكروية الوطنية، كفيل بالمساهمة في محاربة مظاهر العنف، لأن المواسم الفارطة كانت تعرف وضع الحكام في خانة المتهمين، والاقتناع بأن أي خطأ يرتكب لا يجب أن يدرج في دائرة «التعمد»، يبقى من الصور الواجب ترسيخها في كل الملاعب، وأهم رسالة على «نزاهة» وكفاءة الحكام الجزائريين، كانت تلك التي وجهها الطاقم الذي قاده غربال في نهائي دوري أبطال إفريقيا بمصر، حيث خرجت الصفارة الجزائرية بكل اقتدار، وهذا النموذج يجب الاقتداء به على الصعيد الوطني.
لكن الملفت للانتباه هو اعتمادكم على دفعتين مختلفتين من الحكام في جولتين، فما هي الأسباب التي كانت وراء هذا التغيير؟
ليست هناك أسباب نخفيها، وكل ما في الأمر أننا ننتهج سياسة واضحة في التعيينات، و»التدوير» الذي كان في أول جولتين يبقى المسعى منه منح الفرصة لجميع الحكام، لأننا في بداية الموسم، والأندية مازالت بصدد التعود على ريتم المنافسة، وهذا ما حاولنا استغلاله لوضع الثقة في بعض الحكام الشبان، لأننا بحاجة إلى تجسيد سياسة التشبيب التي انطلقنا فيها الموسم الماضي، وحكام أمثال قموح، بن يحي، ثوابتي، إبرير، آيت عامر وبن جهان، كانوا قد سجلوا تواجدهم في مقابلات الرابطة الأولى الموسم المنصرم، ولا بد من مواصلة إعطائهم الفرصة لكسب المزيد من الخبرة، ولو أننا نراهن على ضم أسماء جديدة إلى هذه القائمة، وهذا لا يعني بأننا سنفرط في الحكام الذين اعتادوا على إدارة مباريات النخبة، بل أن نجاح التحكيم يمر عبر المزاوجة بين الخبرة والطموح، مع ترك الكفاءة الميدانية كمعيار لانتقاء الأفضل، وعليه فإن «الغربلة» ستكون بعد نيل كل حكم لفرصته، والوقوف على محتوى تقارير المراقبين.
وماذا عن التدابير المتبعة، والتي تلزم الحكام بإجراء تحاليل «بي. سي. آر»؟
هذه الإجراءات تندرج ضمن المخطط الوقائي، الذي تم تسطيره لتجسيد «البروتوكول» الصحي، الذي وضعته وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الطبية، والوقاية من انتشار فيروس كورونا تحتم على كل الأطراف، التي لها صلة مباشرة بالمباراة إجراء تحاليل «بي. سي. آر»، وهذا لتبديد المخاوف من تحول الملاعب إلى «بؤر» لتفشي الوباء، وعليه فمن غير المعقول أن نعفي الحكام من إجراء يوفر الحماية، وقد سجلنا حالة مؤكدة في جولة رفع الستار، مما أجبرنا على تعويض المساعد قادم بزميله كشيدة، رغم أن تكاليف تحاليل الحكام تبقى على عاتق الفاف، وهذه الإجراءات الوقائية، أرغمتنا أيضا على نشر التعيينات قبل 4 أيام على أقل تقدير من موعد الجولة، لتمكين الحكام من إجراء التحاليل، وبالمرة السماح لنا بكسب الوقت الكافي لتعويض من تكون نتائج تحاليله إيجابية، ولو أننا إلى حد الآن لم نواجه أي إشكال يتعلق بسفريات الحكام وتنقلاتهم، وهذا دليل على مسايرتهم للوضعية الاستثنائية، التي فرضها علينا الفيروس.