رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين: الجزائر تعود بقوة إلى الساحة القانونية الدولية

أكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، محمد رضا دحمري، أن احتضان الجزائر للقاء الأفرو-أوروبي السابع للمحضرين القضائيين يعد حدثًا دوليًا بامتياز واعترافًا بمكانتها المتنامية في الساحة القانونية والمهنية، مبرزًا أن اختيار الجزائر جاء تتويجًا لجهود الغرفة بعد سنوات من الغياب عن المحافل الدولية.
وأوضح دحمري، لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن هذا اللقاء المنعقد على مدار يومين بنزل الأوراسي بالجزائر العاصمة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتنظيم الغرفة الوطنية بالشراكة مع وزارة العدل وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، يحمل شعار: "تطور دور المحضر القضائي في المجتمع".
تمثيل دولي وازن
وأشار رئيس الغرفة إلى أن اللقاء "الأكبر من حيث عدد المشاركين"، يجسد عودة قوية للجزائر إلى الواجهة القانونية الدولية، حيث يعرف مشاركة وفود من 33 دولة من أوروبا وإفريقيا، إلى جانب تمثيل من آسيا وأمريكا اللاتينية، على غرار أوزبكستان والبرازيل، وبحضور شخصيات دولية بارزة منها الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، كرستوف برناسكوني، ورئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، مارك شميتز.
عضوية قيادية وطموح عالمي
كما أبرز دحمري أن الجزائر أصبحت منذ 2024 عضوًا في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، عبر الأستاذ محمد رضا بوقرين الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات خلال مؤتمر ريو دي جانيرو، وهو اليوم أحد الأعضاء السبعة في "فريق الإبداع" المكلف باستشراف مستقبل مهنة المحضر القضائي. واعتبر أن هذا التطور يعكس المكانة التي باتت تحتلها الجزائر، ويعزز طموحها للريادة في هذا المجال على الصعيد الدولي.
من الوساطة إلى الرقمنة
وأوضح دحمري أن المؤتمر يناقش عدة محاور، أبرزها الوساطة القانونية كآلية بديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء عن القضاء، إضافة إلى رقمنة مهنة المحضر القضائي عبر إدراج التبليغ الإلكتروني ضمن مشروع قانون الإجراءات المدنية الجديد، وهو ما سيساهم في تحسين الخدمة العمومية وتعزيز الطمأنينة للمواطن والمستثمر على حد سواء.
تعاون دولي في إطار مؤتمر لاهاي
كما أشار إلى أن أشغال المؤتمر تتناول آليات التعاون مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، خاصة ما تعلق بتبسيط إجراءات التبليغ وحماية حقوق الأطراف، مع الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر مؤخرًا، على غرار اتفاقية تصديق الشهادات واتفاقية التبليغات لسنة 1965.
الجزائر بوابة القارات
واختتم دحمري بالقول إن "قدر الجزائر أن تكون بوابة إفريقيا وقاطرة العمل الإفريقي، وإطلالة على المتوسط، مع علاقات متميزة مع أوروبا والعالم العربي"، وهو ما يجعلها مؤهلة لتكون قطب إشعاع في مجال عصرنة المنظومة القضائية والعدالة الدولية.