رئيس الرابطة الوطنية للهواة علي مالك للنصر

تغيير نمط المُنافسة من صلاحيات المكتب الفدرالي وقد تتم استشارة الأندية
اعتبر رئيس الرابطة الوطنية للهواة علي مالك قرار وزارة الشباب والرياضة القاضي بالترخيص لأندية الوطني الثاني بالشروع في التدريبات بداية من يوم الأحد القادم بمثابة امتداد للمخطط الذي سطرته الوصاية بالتنسيق مع اللجنة العلمية لاستئناف النشاط الكروي في بلادنا بصورة تدريجية، لكن المرور إلى التطبيق الميداني يستوجب كما قال «تجند كل الأطراف الفاعلة للحرص على التقيد بالإجراءات الوقائية خاصة «البروتوكول» الصحي داخل الفرق وعلى مستوى الملاعب».
حاوره: صالح فرطاس
علي مالك، وفي حوار خص به النصر، أوضح بأن الرابطة استكملت نسبة كبيرة من الإجراءات الإدارية لضمان انطلاق المنافسة، في انتظار حسم الفاف في قضية المهلة الاستثنائية لفتح بوابة تأهيل اللاعبين، كما عرج على مخطط تسيير البطولة، وأكد بأن التقيد بالنظام التقليدي يبقى الخيار الأنسب، لأن أي تعديل على النمط قد يحول دون التكيّف مع حسابات الصعود والسقوط.
كل الفرق أودعت ملفات الانخراط في الآجال القانونية
مما لا شك فيه، أن حسم وزارة الشباب والرياضة في موعد شروع الأندية في التحضيرات، وكذا تاريخ انطلاق البطولة، مكنكم من رسم معالم مخطط تسيير المنافسة للموسم القادم؟
هذا أمر لا نقاش فيه، لأن الوضعية التي نعيشها منذ ظهور الفيروس جردت الهيئات الكروية على اختلاف درجة مسؤولياتها من كامل الصلاحيات، على اعتبار أن المصير أصبح مرهونا بتطورات الأزمة الوبائية، والدليل على ذلك أن الشلل الكروي لم يكن في الجزائر فقط، بل مس كل بلدان العالم، وآثار كورونا تعدت التفكير في الرياضة بكثير، لأنها تشكل أكبر خطر يهدد حياة البشرية في الوقت الراهن، والوضع السائد في بلادنا دفع بوزارة الشباب والرياضة إلى تعليق الممارسة الكروية لفترة معينة، والاستئناف كان بصورة تدريجية، والانطلاقة الناجحة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى مهدت الطريق للمرور إلى الخطوة الموالية، وذلك بتحديد موعد انطلاق التحضيرات بالنسبة لأندية الوطني الثاني، والكرة كانت في معسكر الوصاية بالتنسيق مع اللجنة العلمية المكلفة برصد ومتابعة تطورات الوضعية الوبائية، ومهامنا في مثل هذه الظروف تبقى منحصرة في السهر على الجانب التنظيمي للمنافسة، ولو أن كل الأمور الإدارية جاهزة بنسبة كبيرة جدا، وعليه فإن المرحلة القادمة ستكون مخصصة للأندية أكثر من الرابطة.
نفهم من هذا الكلام بأن كل الفرق قامت بتسوية وضعيتها الإدارية تجاه الرابطة، وأن الأمور جاهزة لضمان بداية البطولة في أحسن الظروف؟
من الجانب الإداري، يمكن القول بأننا وضعنا القطار على السكة، ونترقب فقط استكمال آخر الروتوشات لإعطاء إشارة انطلاق المنافسة، مادامت كل الأندية قد أودعت ملفات الانخراط في الرابطة في الآجال التي كانت قد حددتها الفاف، على اعتبار أن المكتب الفيدرالي كان قد ضبط الإجراءات القانونية الخاصة بتنظيم المنافسة، والحسابات الأولية اتخذت على أساس أن بداية الموسم ستكون قبل نهاية سنة 2020، وعليه فإن الفترة المخصصة للانخراط الإداري، وكذا تأهيل اللاعبين انقضت أواخر شهر أكتوبر الماضي، والإشكال الوحيد الذي يبقى مطروحا يخص الأندية التي لم تتمكن من إيداع ملفات إجازات اللاعبين عبر البوابة الإلكترونية في الآجال المحددة، لأن النظام تم غلقه بصورة آلية بمجرد انتهاء الفترة التي حددتها الفاف، وبعض الفرق لم تحترم هذه الإجراءات، مما حال دون تسجيل لاعبيها، بينما تكفلت اللجنة المختصة على مستوى الرابطة بدراسة كل الملفات المودعة عبر البوابة، والإجازات جاهزة، وقد تحدثنا مع مسؤولي الاتحادية بشأن هذه الإشكالية، والمخرج سيكون باعتماد مهلة «استدراكية» لتأهيل اللاعبين، وذلك بإعادة فتح النظام الإلكتروني لفترة لن تتجاوز 10 أيام على أقصى تقدير، بعد تلقي ترخيص رسمي من الفاف، والأمر سيخص الفرق التي لم تستوف الحد الأدنى من الإجازات، لأن باب تعويض الملفات يبقى مغلقا، بحكم أن الإجازات الأولى تم استخراجها على مستوى الرابطة، مما يعني بأن اللاعبين مؤهلين رسميا في الآجال التي كانت قد أقرتها الاتحادية.
سنعيد فتح النظام الإلكتروني لتأهيل اللاعبين
وماذا عن الإجراءات الوقائية، و»البروتوكول» الصحي الذي سيتم اعتماده؟
كما سبق وأن قلت، فإن صلاحيات الرابطة في مثل هذه الوضعيات تبقى مقتصرة على الشق الإداري في الجانب التنظيمي للمنافسة، لأن رفع الوزارة الحظر عن التدريبات الخاصة بأندية الوطني الثاني كان بترخيص من اللجنة العلمية، وهذا ما يستوجب مراعاة كل الشروط التي تقرر هذه الهيئة توفرها لضمان استئناف التدريبات والمنافسة الرسمية، ومتابعة هذا الجانب تبقى من صلاحيات اللجنة الطبية الفيدرالية، كما كان عليه الحال بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، وعليه فإننا ننتظر إفراج هذه اللجنة عن المخطط الوقائي الذي تم تسطيره، حتى يتسنى لنا رسم خارطة الطريق التي من شأنها أن تساعدنا على مسايرة هذا «البروتوكول»، المسؤولية الأكبر تبقى ملقاة على عاتق النوادي، لأن الإجراءات الوقائية ضرورية، ولا يمكن التلاعب بها، مادام الأمر يتعلق بحياة البشر.
نتجه نحو اتباع نفس «البرتوكول» المعتمد في المحترف الأول
لكن الرؤية تبقى غير واضحة، بخصوص النظام الذي سيتم تطبيقه لتسيير المنافسة، في وجود بعض المقترحات المطروحة على طاولة الدراسة ؟
الحديث عن هذا الأمر يبقى من صلاحيات المكتب الفيدرالي، لأن نمط المنافسة الذي تم اعتماده كان بقرار من الهيئة التنفيذية للفاف، على خلفية الظروف الاستثنائية الناتجة عن الأزمة الوبائية، والتغيير الذي كان قد طرأ على بطولة الوطني الثاني بالمقارنة مع النظام الذي كانت الجمعية العامة للاتحادية قد زكته يتمثل في رفع تركيبة الفوج من 16 إلى 18 فريقا، مما جعل التركيبة الإجمالية ترتفع إلى 36 ناديا، موزعين على مجموعتين، وتحديد الوزارة أوائل فيفري 2021 كموعد لانطلاق البطولة يوضح الرؤية حول المخطط الذي يمكن وضعه لتسيير المنافسة، والإشكال القائم ناتج عن التأخر في بداية المنافسة بالمقارنة مع ما اعتدنا عليه، وإجراء كل فريق 34 مقابلة، في حال تثبيت نفس الصيغة، قد يمدد الموسم إلى غاية سبتمبر القادم، لأن البطولة قد تستمر على مدار 7 أشهر، باعتماد معدل برمجة 5 مباريات في الشهر الواحد، وهي الوضعية التي أبقت باب المقترحات مفتوحا في أوساط المتتبعين، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن الفصل يبقى بيد المكتب الفيدرالي، وقد يتم اللجوء حتى إلى استشارة رؤساء النوادي إذا اقتضى الأمر ذلك، لكن كل ما يتم تداوله يبقى خارج الإطار الرسمي، ولا وجود لأي نمط جديد في «المفكرة» إلى حد اٍلآن، بعدما كانت العديد من الأطراف قد تحدثت عن لعب بطولة بنظام الذهاب فقط، بينما اقترح آخرون إعادة تقسيم الأندية على 3 أفواج بدلا من اثنين، بتركيبة 12 فريقا لكل مجموعة، من أجل تقليص مدة المنافسة، إلا أن هذا المخطط لا يتماشى وحسابات الصعود والسقوط التي تم ضبطها، والتي لها صلة مباشرة بحسابات الرابطة المحترفة الأولى. ص/ف