رئيسُ الوفد الجزائري عمار بهلول للنصر

قدَّمنا شكوى للفيفا والكاف بخصوص دورة لوناف
* حظوظنا في التأهل لم تعد بين أرجل اللاعبين
أكد عضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول، رئيس الوفد الجزائري في الدورة التأهيلية لنهائيات كأس أمم إفريقيا لفئة أقل من 20 سنة، المقامة حاليا بتونس بأن إشكالية التنظيم ألقت بظلالها على هذه المنافسة، خاصة بعد تسجيل الكثير من النقائص، وعليه فإن الطرف الجزائري على حد قوله سارع إلى إشعار الفيفا بخصوص هذه القضية، مادامت هذه الدورة تعد المحطة التصفوية الأولى من تصفيات المونديال.
بهلول، وفي اتصال هاتفي مع النصر أمس، أوضح بأن إقدام الفاف على تسجيل تحفظاتها لدى الفيفا ليس المغزى منه تبرير النتائج الفنية، بل إننا كما استطرد « نسعى لتوفير الظروف الكفيلة بإنجاح مثل هذه التظاهرات، وإعطاء اهتمام أكبر بالأصناف الشبانية».
* في البداية، ما تعليقكم على المشوار الذي أداه المنتخب الوطني إلى حد الآن في هذه الدورة، وتقلص حظوظ التأهل بعد الهزيمة في الجولة الثانية؟
الحصول على نقطة واحدة في مقابلتين أمر لا يتماشى والطموحات التي كنا نراهن عليها، لأننا كنا قد تفاءلنا كثيرا عقب النجاح في تدشين الدورة بتعادل منطقي ومستحق مع منتخب البلد المستضيف تونس، والحسابات الأولية التي ضبطناها كانت مبنية بالأساس على تفادي الهزيمة أمام المنتخب المغربي، لكن الأمور الميدانية سارت في اتجاه معاكس، على اعتبار أن تشكيلتنا كانت خارج الإطار، ولم تظهر بمستواها المعهود، ولو أن فارق التحضير اتضح بصورة جلية، لأن منتخب المغرب استفاد من فترة طويلة في استعداداته لهذه المنافسة، وخوضه 5 مباريات ودية قبل التنقل إلى تونس مكن لاعبيه من تكوين مجموعة منسجمة ومتناسقة فيما بينها، وهو عامل ساهم في صنع الفارق، وحال دون تقديم منتخبنا للمستوى الذي كنا ننتظره، وهذه الهزيمة رهنت نسبة كبيرة من الحظوظ في التأهل إلى «كان 2021» بموريتانيا.
* لكن الحسابات اختلطت بسبب قضية المنتخب المصري، الأمر الذي دفع بالفاف إلى التلويح بانسحاب منتخبنا على حد قول المدرب بن سماعين؟
هذه القضية تتجاوز صلاحياتنا، لأن الأمر يتعلق بحالات مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، ولجنة التنظيم كانت قد سعت إلى احتواء هذه الاشكالية، وفقا للوائح المعمول بها، وذلك بالسماح للمنتخب المصري باستكمال الحد الأقصى من عدد الإجازات المرخص بها في هذه المنافسة، غير أن القضية أخذت أبعادا أخرى في الجولة الثانية، لأن منتخب مصر كان قد خسر خدمات 14 لاعبا في اللقاء الأول ضد ليبيا، مما حال دون دخوله أجواء المنافسة، مادامت القوانين تشترط تواجد تشكيلة من 15 عنصرا على أقل تقدير، ورغم التسهيلات التي أقرتها اللجنة المنظمة إلا أن اكتشاف حالتين جديدتين في صفوف لاعب المنتخب المصري زاد في تعقيد الأوضاع، وتسجيل الغياب الثاني على التوالي أخلط الحسابات، وقد طالبنا بتوقيف التظاهرة، واعتماد برمجة جديدة، لأن الرزنامة المعتمدة حاليا لا تضع المنتخبات الأربعة في نفس الكفة، بدليل أن منتخبنا الوطني سيبقى خارج المنافسة في آخر جولتين، إذا ما تم ترسيم انسحاب المنتخب المصري، وهذا ما يجعل حسابات التأهل مرهونة بنشاط «الكواليس».
* نفهم من هذا الكلام، أن مصير المنتخب الوطني لم يعد بأرجل لاعبيه؟
مطالبتنا بتوقيف الدورة، لم يكن بسبب الهزيمة التي تلقاها منتخبنا أمام المغرب، بل أن المنافسة خرجت عن إطارها القانوني والرياضي، بسبب التنظيم الكارثي، لأن اللجنة المنظمة لم توفر الظروف الكفيلة بإنجاح تظاهرة إقليمية، والتحفظ الأول كان بخصوص مقر الإقامة، على اعتبار أن تجميع الوفود الخمسة في نفس الفندق يتنافى والاجراءات المقترنة بالوضع الراهن، لأن أزمة كورونا تستوجب التقيد بالتدابير الوقائية، وعند وصولنا إلى تونس تحفظنا كثيرا على هذا الجانب، وقد طالبنا بعزل كل منتخب في مقر للإقامة، والوضع ازداد تفاقما بعد اكتشاف الكثير من الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في أوساط الوفد المصري، والمخاوف من انتقال العدوى إلى باقي الوفود جعلتنا نقترح توقيف المنافسة، سيما وأن وضعية منتخب مصر ظلت غامضة، والوفد المصري مازال يتواجد معنا في نفس الفندق، كما أن قضية الملاعب تبقى من النقاط السوداء التي تم تسجيلها، لأن المنظمين لم يحضروا إطلاقا الملاعب، وأرضياتها في حالة كارثية، لأنها لا تصلح إطلاقا للممارسة الكروية، وهذه الأمور كانت موضوع شكوى رسمية قدمناها إلى لجنة التنظيم، مع إشعار كل من الكاف والفيفا، لأن «لوناف» لم تستكمل الإجراءات التي من شأنها أن تساعد على نجاح دورة كروية إقليمية، وهذه المنافسة تأهيلية إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة بموريتانيا، على أن تكون النهائيات القارية بمثابة مرحلة تصفوية مؤهلة إلى المونديال، وهذه المعطيات تدل على الأهمية القصوى التي تكتسيها هذه الدورة، لكن الهيئة المكلفة بالتنظيم كانت خارج الإطار، ولم تعط الشبان قيمتهم الحقيقية.