وزارة المالية تعتزم ثلاثة أنظمة جديدة للتوقعات الإقتصادية

تعتزم وزارة المالية اعتماد ثلاثة أنظمة جديدة للتوقعات الاقتصادية حسبما صرح به أمس المدير العام للتقديرات والسياسات بالوزارة السيد فرحات سيدي محمد.
وأوضح المدير خلال أشغال اليوم البرلماني حول موضوع قانون تسوية الميزانية بمقر المجلس الشعبي الوطني أن “ وزارة المالية قامت بتجريب ثلاثة أنظمة جديدة بالشراكة مع مكتب كندي متخصص خلال 2011 للتحقيق من نجاعتها ليشرع بالعمل بها خلال العام المقبل 2012.
وستمكن هذه الأنظمة الجديدة من توقع الصدمات الاقتصادية وقياس آثارها المحتملة والمساعدة على اتخاذ القرارات بشكل أكثر سرعة وفعالية وتحديد التوجهات الجديدة للسياسات العامة بحسب السيد سيدي محمد.
وتتضمن الأنظمة الجديدة” نموذج التوازن العام الجزائري” (ميغا) وهو جيل جديد من النماذج المتعددة القطاعات لتحليل الروابط المتدخلة في اتخاذ قرارات تخصيص الموارد.
ويعتبر هذا النموذج الذي يعتمد نحو 2000 معادلة رياضية من أكثر الأنظمة فعالية لقياس أثر الأزمات بالأخذ بعين الاعتبار التفاعلات بين جميع عناصر السياسات العامة.
ويقوم النظام الثاني المسمى ب” النموذج الجزائري لمحاكاة وتوقعات الاقتصاد الكلي” بالتحليل” عن طريق السيناريوهات المتوقعة عن طريق إعادة انتاج الماضي” بحسب ما ذكره السيد سيدي محمد.
ويتميز هذا النظام بالأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجزائرية وإدماج عناصر خاصة بالاقتصاد الوطني.
كما يستخدم النظام الثالث المسمى ب” نمودج تحليل العوامل المسببة في الاقتصاد السلاسل الزمنية في التقديرات على المديين القريب والمتوسط ولا يحتاج هذا النظام لسلسلة طويلة من البيانات بل يقوم على مجموعة كتل من المعطيات الفصلية والشهرية ( الكتل المتعلقة بالطلب والعمالة والانتاج والأجور والأسعار والنقد). وأضاف المدير أنه سيشرف على هذه الأنظمة الجديدة إطارات جزائرية وفقا لمعايير العالمية المستخدمة في باقي الدول.