مصر: إتجاه توقعات النمو الاقصادي نحو الادنى بسبب تراجع السياحة والاستثمارات الاجنبية

تغيرت توقعات النمو الاقصادي في مصر للعام المالي 2010 -2011 منذ اندلاع ثورة 25 يناير نحو الادنى مع تصاعد المخاوف من تاثير تراجع السياحة والاستثمارات الاجنبية واضطراب الانتاج على اداء الاقتصاد.
وكان وزير المالية المصري سمير رضوان قد قدر معدل النمو بين 3 في المائة و 5ر3 في المائة في حين يتوقع العديد من الخبراء ان يكون النمو ما بين 5ر1 في المائة و2 في المائة كما أكد بذلك رئيس مجلس ادارة المجموعة المالية هيرميس ياسرالملواني نقلته صحيفة الشروق المصرية. وتاتي هذه التوقعات في الوقت الذي يثير فيه قانون تجريم الاعتصامات و الاضرابات الفئوية جدلا واسعا حيث لقى استهجان الغالبية من القوى السياسية والحركات الاحتجاجية باعتباره يجرم أهم مبادئ الحريات العامة وهي حق التظاهر والاعتصام السلمي.
وتعتبر الحكومة أن القانون ليس دائما وإنما هو خاص بالمرحلة المؤقتة الحالية مؤكدة انها تخص الاعتصامات والاحتجاجات التي تؤدي إلى "تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة والتأثير على المال العام أو الخاص".
وقال وزير العدل المصري المتشار محمد عبد العزيز الجندي ان حظر التجمع هدفه اجهاض مخططات "فلول النظام السابق لاشاعة الفوضى في الشارع". "وايا كان مدى الاختلاف في ارقام النمو فهو يعكس عدم تحسن الامور والاوضاع الاقتصادية بالسرعة المطلوبة" كما يقول الخبير هاني جنينة رئيس قسم التحليل في بنك الاستثمار فاروس مشيرا الى انه " بعد مرور شهرين على الثورة لايزال كثير من القطاعات وان لم يكن جميعها معطلة". وأشار الخبير الى حدة الاضطرابات في المنطقة العربية باكملها والتي بدورها تسهم في ابطاء عملية التعافي سواء في مجال الاستثمار او السياحة وهم من اهم مصادر الاقتصاد المصري. ولا يتوقع الخبير تحسن الاوضاع بشكل ملموس في الفترة الانتقالية لعدة اسباب اهمها ان الحكومة المؤقتة لن تسطيع اتخاذ اي اجرءات اصلاحية لضمان القروض او المنح الدولية في هذا الوقت الحرج.
وذهبت بعض التقديرات الخاصة الى ابعد من ذلك حيث توقعت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" ان تتسبب تبعات ثورة 25 يناير في ابطاء النمو الاقتصادي المصري في العام الجاري بما قد يصل به الى صفر في المائة و5ر1 في افضل الاحوال. غيرأن البعض يرى هذه التقديرات "مفرطة في التشاؤم" حيث نقلت صحف محلية عن المديرة التنفيذية للمركز المصري للبحوث الاقتصادية قولها انه "اذا افترضنا ان معدل النمو في الربع الثاث والرابع سيكون صفرا وهذا مستبعد وعلما بان الاقتصاد نما في النصف الاول ب8ر2 في المائة فهذا يعني ان معدل النمو في النصف الثاني على اسوء الفروض سيكون 8ر2 في المائة".
وتعترف الخبيرة الاقتصادية ان الامور لم تتحسن خاصة فيما يتعلق بالقطاعات التقليدية والاساسية للنمو ولكنها تراهن على الطلب المحلي في السوق المصرية مدللة على ذلك بحدوث طفرة في القطاعات المرتبطة به مثل الصناعات الغذانية والملابس الجاهزة. و امام هذا الوضع تسعى الحكومة المصرية لاسترداد الاموال التي "نهبها "مسؤولو النظام الاسبق وتوجد في البنوك الاجنبية" . وقال وزير العدل المصري "سنسعى للحصول على كل مليم اخذه اي مسؤول فاسدا ولكن بعد صدور احكام قضائية" مشيرا الى ان هذه الاموال في حال استردادها ستعود على الشعب عبر زيادة الاجور وتوفير فرص عمل جديدة. وتقدر دراسة لمركز الاهرام للدراسات الاسترتيجية تكلفة الفساد في مصر بنحو 80 مليارجنيه سنويا ( حوالي 15 مليار دولار) الا ان خبراء قالوا ان تلك التكلفة تعتبر محدودة بالنظر الى ما تم اكتشافه مؤخرا. وبالتوازي ذكرت مصادر رسمية ان مكاتب التمثيل التجاري المصرية في الخارج وخاصة في الولايات المتحدة وكندا وضعت خطط تحرك سريعة لتنفيذ عدد من الآليات لدعم وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وهذه الدول خلال المرحلة المقبلة. ويأتي ذلك حسبها بهدف التغلب علي الأثار السلبية الناتجة عن الاوضاع الحالية على الاقتصاد المصري وتأثيرها على معدلات الاستثمار والتصدير وذلك في اطار إلاجراءات العاجلة التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية إلى السوق المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية لزيادة الصادرات.