خبراء يثمنون العمل الجاري فيما يخص تنمية مناطق الظل: فاتورة الواردات قُلصت و الجزائر في وضع مريح

ثمن خبراء ومختصون ، العمل الذي تقوم به الدولة من أجل بعث التنمية في مناطق الظل والتخفيف من معاناة المواطنين في هذه المناطق ، وأبرزوا وجود إرادة حقيقية لتوفير مختلف الخدمات ، من خلال سياسات ترمي لرفع الغبن عن السكان والاهتمام بمختلف احتياجاتهم ، ومن جهة أخرى، أكدوا أن الحكومة قلصت من تسريب العملة الصعبة إلى الخارج عن طريق تقليص الواردات من مواد غير أساسية، ويرون أن الوضع الآن مريح بالنسبة للجزائر فيما يخص احتياطات الصرف .
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سواهلية في تصريح للنصر، أن من بين النقاط الأساسية في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي هو تنمية مناطق الظل، مؤكدا أن السلطات الحالية، تحاول إيجاد تنمية حقيقية لهذه المناطق، لافتا إلى أن الاهتمام ملحوظ بهذه المناطق المعزولة والبعيدة والنائية والتي تفتقد إلى أبسط الوسائل التي يحتاجها المواطن اليوم.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه لما تكون هناك الإرادة على رأس هرم السلطة، تكون الاهتمامات من طرف السلطات الأخرى ، فاليوم هناك إشراك للسلطات المحلية والمركزية من أجل إيجاد التنمية لهذه المناطق، موضحا أن البرنامج يتمثل أساسا في إيجاد الخدمات الأساسية لهذه المناطق، سواء الخدمات الصحية، والتربوية أو إيجاد مرافق عمومية متمثلة في فضاءات التسلية أو التنزه أو على الأقل في مرحلة أولى -كما أضاف- إيجاد الخدمات الضرورية كالنقل والطرق ومحاولة إيصالها للمناطق الحضرية.
وأضاف أن سكان هذه المناطق يحتاجون أيضا إلى تنمية محلية تحاول إيجاد فرص عمل لهم و إيجاد مشاريع استثمارية ، لافتا إلى أن هذه المناطق لا تتطلب مشاريع استثمارية كبيرة، لكنها تحتاج إلى تنمية في مستوى تطلعات هذه المناطق.
كما أكد الدكتور أحمد سواهلية، أن قطاع الفلاحة بإمكانه أن يسهم بقوة في إيجاد استثمارات فلاحية بهذه المناطق وخاصة أن أغلبها ، هي مناطق ريفية و بعيدة وبالتالي إمكانية توفير استثمارات لساكنيها يجعل منهم يوفرون لأنفسهم لقمة عيش، معتبرا أن الفرد يبقى هو أساس مكونات التنمية المحلية في هذه المناطق .
ومن جانب آخر ، أوضح الخبير الاقتصادي، أن احتياطي الصرف للجزائر يتأثر بأسعار النفط، لأن إيراداتنا من العملة الصعبة تكاد تكون فقط من قطاع المحروقات ، وأضاف أن الوضع الآن مريح بالنسبة للجزائر ، كون أنه تم اعتماد 40 دولارا كسعر مرجعي وأسعار النفط اليوم تتراوح بين 50 إلى 52 دولارا للبرميل ، ويمكن أن يكون الوضع أفضل في سنة 2021 ، لأنه في ظل التعافي وإيجاد لقاح كورونا -كما أضاف-، أكيد ستتعافى أسعار النفط ويتعافى من خلاله النشاط الاقتصادي وبالتالي سنشهد تحسن في أسعار النفط ولكن هذا لن يكفي، فلابد من الاعتماد على صادرات من خارج قطاع المحروقات وأن ننوع إيراداتنا من العملة الصعبة من باقي القطاعات.
ومن جانبه ، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن هناك تحريك لآلة الدولة بشتى هياكلها خاصة القاعدية، سواء بلديات أو ولايات أو دوائر حيث تم توجيه كل الأنظار والجهود أيضا لمناطق الظل ، أولا من خلال الإحصاء الذي تم خلال الأشهر السابقة ومن خلال التدخل المباشر الذي وقع خلال هذا الشهر مع بداية موسم الشتاء.
وأضاف أنه تم سن مجموعة من السياسات التي من شأنها رفع الغبن عن هذه المناطق، سواء من خلال الاعتناء بالمدارس بالمناطق النائية و توفير النقل ووجبات ساخنة للتلاميذ وتوفير غاز البوتان بشكل مستديم ومستمر و بعث الطرقات لفك العزلة وغيرها، مشيرا إلى الاهتمام بمناطق الظل وتوفير الموازنة الخاصة بها وتنويع الاهتمامات بكل احتياجات المواطن المختلفة.
واعتبر الخبير الاقتصادي ، أن هذه السياسات كلها تحسب للحكومة الحالية، معتبرا أنه مع الاستمرار في ذلك فإنها ستخلق من مناطق الظل استقرار إيجابي جدا وتوصل مآلات التنمية إلى كل جهات الوطن، وهو ما يبعث النشاط الاقتصادي من جديد في مناطق الظل ، خاصة النشاط الفلاحي ، الرعي ، تربية الحيوانات والزراعة بشتى أنواعها وما يرتبط بهذه الأنشطة.
وفي هذا الإطار، ثمن الخبير الاقتصادي، العمل الذي تقوم به فيما يخص معالجة الاختلالات التنموية بمناطق الظل لتحسين ظروف معيشة المواطنين، سيما في هذا الشهر من فصل الشتاء .
واعتبر تخصيص الدولة لغلاف مالي قدره 110 مليار دج موجه لتنمية مناطق الظل على المستوى الوطني خلال السنة المقبلة أنه سيبعث هياكل ومرافق مختلفة في هذه المناطق بما يؤدي إلى استقرارية سكان هذه المناطق والاستفادة من مجموع انعكاسات التنمية المستدامة في الوطن بصورة عامة.
ومن جانب آخر، وبخصوص احتياطات الصرف للجزائر، أوضح الخبير الاقتصادي، أن الاحتياطات مقرونة بسياسة الحكومة وبرامج من شأنها أن تكبح الاستيراد ، وأن تبحث عن بدائل للتصدير، بما يؤدي للحصول على عملة صعبة من غير النفط وفي هذه الحالة سيكون استقرار لاحتياطي النقد الأجنبي.
وبخصوص الأولويات، أشار إلى محاربة الجائحة ومحاربة آثارها وتوفير اللقاحات اللازمة والسهر على الجانب الصحي وتعويض المتضررين من توقف الأنشطة خلال فترة الجائحة ، وهذا ما سيشكل تكلفة إضافية للدولة -كما أضاف-.
ومن جانبه، نوه الخبير الاقتصادي البروفيسور محمد بوجلال في تصريح للنصر، بجهود وسياسة الدولة لتخفيف معاناة المواطنين في المناطق الظل، وهي المناطق الريفية التي لم تصلها بعد مقومات الحياة العادية من كهرباء وغاز وماء صالح للشرب وغيرها ، وأضاف أن الإشكال الكبير هو معالجة مشكلة البطالة لتثبيت الناس في قراهم ومداشرهم فيجب أن نوفر لهم سبل العيش الكريم وهذا هو التحدي -كما قال-.
وبالنسبة لاحتياطات الصرف، اعتبر الخبير الاقتصادي ، أن الحكومة الحالية قلصت إلى حد بعيد تسريب العملة الصعبة إلى الخارج عن طريق تقليص الواردات من مواد غير أساسية وقال أن هذا الأمر يحسب لهذه الحكومة وهذا أمر جيد جدا بالإضافة إلى السعي نحو تشجيع التصدير، معتبرا أن ما تحقق لحد الآن مقبول، معبرا عن أمله في أن يستمر هذا المسعى الحكومي لإحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع والتوقف عن استيراد المواد التي هي ليست أساسية بالنسبة للاقتصاد