مستشار رئيس الجمهورية نزيه بن رمضان يؤكد: استعادة الثقة بين المجتمع المدني و الدولة سد منيع أمام الأخطار

رافع، أمس، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه بن رمضان، من أجل العمل على استعادة الثقة بين فعاليات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، كونها من بين الوسائل الهامة للوقوف أمام التحديات والأخطار التي تواجه الجزائر من الخارج، مضيفا بأن المرصد الوطني للمجتمع المدني الجاري إنشاؤه سيعطي الكثير للحركة الجمعوية عبر الوطن وكذا للجالية الجزائرية بالخارج.
نزيه بن رمضان وفي لقاء أشرف عليه بأم البواقي مع فعاليات المجتمع المدني احتضنته قاعة المداولات بالمجلس الشعبي الولائي، أكد على ضرورة إشراك المجتمع المدني في التنمية، ومحاربة الفساد، مضيفا بأنه سيتم التوجه لتعديل القوانين ومن بينها قانون الجمعيات، لاسترجاع الثقة بين المواطن والجمعيات وكذا بين الجمعيات ومؤسسات الدولة، من خلال الابتعاد عن الممارسات القديمة وبناء جزائر جديدة بتغيير الذهنيات، معتبرا بأن استرجاع الثقة هو بمثابة الاسمنت لأرضية قوية لبناء أسس جديدة، وبناء دولة حلم بها شهداء ثورة التحرير ومعها فتح آفاق جديدة لهذا الوطن.
وأشار بن رمضان إلى التحديات التي تواجهها الجزائر على الحدود، مؤكدا بأن الجيش الوطني متصد وواقف بالمرصاد ، ووجبت في المقابل مساندته، من خلال وقوف الجميع أمام هذه التحديات، فالجزائر اليوم مثلما قال، مطالبة بخلق تكاملية بين فعاليات المجتمع ومؤسسات الدولة، لتحقيق إقلاع في عديد المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي، و «وجب على المجتمع المدني أن يواكب التطورات الحاصلة في جميع المجالات، ويترجم تكاثف الجهود في مرحلة كورونا في مجالات أخرى، كما يجب أن يكون الجميع يدا واحدة لتجاوز رسائل الإحباط وإيصال مفاهيم صحيحة للشباب لبناء جزائر جديدة».
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية بأن المجتمع المدني يمكنه أن ينظم نفسه على شكل كونفيدرالية، إلى حين إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني وهو هيئة استشارية لرئيس الجمهورية، وأضاف المتحدث بأن الدورات التكوينية التي دعت إليها الجمعيات ستسمح بتبادل الخبرات بين أبناء الجزائر بالجالية وبين أبناء الوطن وهذا الأمر -يضيف بن رمضان- يلزمه تنظيم ومن المحتمل أن يتكفل بذلك المرصد الذي سيتم إنشاؤه.
وعرّج المتحدث على الرقمنة التي اعتبرها لغة العصر ولا يمكن الاستغناء عنها، مشيرا بأن منصة رقمية جاري إنشاؤها بخطى ثابتة يتم فيها تصنيف كل الجمعيات، وحتى فتحها أمام المواطنين الجزائريين بالمهجر، وسيتم تمكين كل المنخرطين فيها من ولوجها، وستكون بمثابة خارطة طريق لمعرفة الجمعيات الفاعلة عن غيرها، وستتم مراقبة كل الجمعيات، وستسمح المنصة حسبه، للجمعيات بطرح انشغالاتها وتبادل الأفكار والمبادرات، وسيتم الإعلان عن إنشائها بالجزائر العاصمة بحضور ممثلين عن فعاليات المجتمع المدني عبر الوطن.
وطمأن بن رمضان بأن التواصل مع الجمعيات سيكثف سواء محليا أو على المستوى الوطني، مؤكدا بأن المجتمع المدني شريك في التنمية وكذا المساهمة في الوقاية من الفساد ومكافحته، وفق أطر قانونية دون اللجوء إلى القذف وتوجيه اتهامات باطلة، وهذا ما تعكف عليه سلطة الوقاية من الفساد ومكافحته، التي شرعت في تكوين الجمعيات وكذا تكوين المكونين، مضيفا بأنه من شأن رؤساء الدوائر والولاة وحتى الأميار تنظيم لقاءات استشارية مع الجمعيات المحلية.
وطرح المشاركون في اللقاء التشاوري عديد الانشغالات والمقترحات وهي التي توجت في توصيات، على غرار ضرورة تغيير وتحيين قانون الجمعيات وإشراك المجتمع المدني في التفكير ووضع تصورات مستقبلية، وكذا ضرورة تنظيم المجتمع المدني أكثر وتفعيل آدائه ومهامه خدمة للمجتمع، إلى جانب تمكين الجمعيات من صياغة سياسات الدولة ومراقبة تسيير الشأن العام، ووضع قوانين تسمح للجمعيات بالمشاركة في التنمية المستدامة مع المجالس المنتخبة.