والي قسنطينة يوجه انتقادات حادة حول التسيير ببلدية الخروب: 30 مليارا لتعويض مقاولات ومشاريع منتهية لم تغلق

شركة استيراد و تصدير لإنجاز أشغال تهيئة مقابل 17 مليارا
استغرب والي قسنطينة، منح مسؤولين ببلدية الخروب لصفقات تهيئة إلى شركات استيراد وتصدير مقابل عقد قيمته 17 مليار سنتيم، كما وعد بمحاسبة المتسببين في خسارة البلدية لقضايا، اضطرت على إثرها لدفع 30 مليار سنتيم لمقاولات استفادت من أحكام قضائية.
واستفسر والي قسنطينة، ساسي أحمد عبد الحفيظ، خلال اجتماع ترأسه أول أمس الخميس، بمقر الولاية بحي دقسي عبد السلام، خصص لدراسة وضعية بلدية الخروب ومشاريعها وممتلكاتها، عن الأسباب التي أدت لخسارة عدة قضايا في العدالة، بعد صدور أحكام بتعويض بلدية الخروب 30 مليار سنتيم لمقاولات إنجاز.
وخلال تقديم الأمين العام لبلدية الخروب، حوري إسماعيل، حوصلة حول ميزانية 2021 والتي بلغت نفقاتها مليار و600 مليون دينار، توقف والي قسنطينة عند بعض النقاط التي أثارت تساؤله وغضبه في نفس الوقت، حيث استفسر عن الأسباب التي أدت لاستفادة مقاولات من أحكام تنص على تعويض مبلغ 30 مليارا، مضيفا أنه يعلم بوجود قضايا أخرى في أروقة المحاكم، متوقعا تسديد 30 أو 40 مليار سنتيم أخرى.
ووعد الوالي بمحاسبة المتسببين في هذه الخسائر المادية غير المقبولة حسبه، متوقعا بأن كل شخص يرغب في الحصول على المال يضع ملفا على مستوى العدالة من أجل الاستفادة، حتى وإن كانت مقاولة لم تنه الأشغال، كما عبر والي قسنطينة، عن استغرابه من منح صفقة تهيئة لشركة استيراد وتصدير كلفت 17 مليار سنتيم، مؤكدا أن الحكم القضائي لو كان لصالح شركة إنجاز أو متخصصة في البناء لما كانت حسرته كبيرة، معتبرا الأمر «بغير العادي».
ورد رئيس بلدية الخروب، أنه توجد أسباب وحيثيات أدت لهذه المشكلة، موضحا أنه لا يملك تعليقا عن الموضوع، الذي لا يشرف حسبه لا الوصاية ولا البلدية، خاصة وأنه لم يكن طرفا في هذه الوضعية، بما أنه لم يأمر ولم يعمل على هذا الموضوع، معترفا أن مصالحه لم تجد مخرجا لهذه الوضعية، معتبرا أن ما حدث ناتج عن سوء تسيير وتهاون ومغامرة وتجاوز للإجراءات، مضيفا أنه و ورغم ذلك «سيرنا الوضع وتحملنا المسؤولية التي لم نكن طرفا فيها».
كما انتقد والي قسنطينة، قرارات «سحب التزام» تخص 4 مشاريع كانت مسجلة كإجراء من البلدية من أجل تطهير الميزانية وتقليص المصاريف، حيث تمثلت المشاريع في مكتبة بلدية سجلت سنة 2009 وتهيئة حي الشروق في مشروع مسجل عام 2011، وكذا إنجاز طريق محاذي لمستشفى الخروب مؤدي إلى حي الوفاء، إضافة إلى سوق مواشي بالفنتارية، وخصص غلاف لهذه المشاريع بقيمة 403 مليون دينار.
وعجز الأمين العام للبلدية إسماعيل حوري عن الرد على استفسارات الوالي، وظل مترددا إلى حين تدخل رئيس البلدية، والذي أكد أن سحب الالتزام يعتبر قرارا يصدره المجلس البلدي بعد تقديره للوضعيات، ليواصل حوري تقديم الحصيلة الخاصة بالمشاريع المنتهية والتي بلغ عددها 9، خصص لها غلاف مالي مقدر ب52 مليار سنتيم، ومنها أشغال إنجاز مدرجات بملعب بلدي بغلاف مالي يفوق 4 ملايير سنتيم، إضافة إلى تهيئة ملعب عابد حمداني مع إنجاز ثلاثة سكنات وظيفية، و مشروع تزويد البلدية بالمياه الصالحة للشرب.
واستفسر الوالي ، مجددا حول إن كانت هذه المشاريع المنتهية قد سلمت خاصة وأنها برمجت سنوات 2009 و2010 و2011، ليرد حوري أنها لم تسلم بعد، ليعيد المسؤول بالولاية، طرح سؤال بشأن سبب عدم تسليم هذه المشاريع، وأسباب تعطلها.
ورد مسؤول بإدارة البلدية، أن مشكل عدم إغلاق هذه المشاريع، إداري محض، مقدما مثالا حول رفض الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، إنجاز سكنين وظيفيين، بملعب عابد حمداني، مضيفا أن بعض الوضعيات العالقة تعود أيضا لعدم حضور مقاولين لإتمام بعض الإجراءات الإدارية، نافيا أن تكون الأسباب تتعلق بالأموال، وشدد الوالي على ضرورة غلق هذه المشاريع المنتهية، والقيام بالإجراءات اللازمة، خاصة وأنها سجلت منذ أكثر من 15 سنة.
كما انتقد مدير التنظيم والإدارة المحلية بولاية قسنطينة، طريقة تسيير بلدية الخروب لممتلكاتها الخاصة، موضحا أنه وقف على اختلالات مالية عديدة بهذه البلدية، نتيجة عدم التوافق بين حجم الإرادات وكتلة النفقات والتي تزداد من سنة إلى أخرى، نتيجة للتوسع العمراني الذي تعرفه البلدية وما ينجر عنه من إقحام البلديات للتكفل بالمرفق العام، إلا أن الصورة النمطية لا تعكس ولا تترجم حقيقة ما تملكه البلدية من إمكانيات لتدعيم مواردها المادية، سواء المتعلقة بالجباية أو التسيير واستغلال ممتلكاتها الخاصة.
وعرض نفس المسؤول أرقاما تترجم الوضعية، والملاحظ في الميزانية الأولية لسنة 2021 تقليص في حجم الإرادات المتأتية من الجباية المحلية مقارنة بسنة 2020، وبلغت قيمة النقص 42 مليار سنتيم، 34 مليار سنتيم منها للتقديرات الجبائية المحصل عليها من طرف مديرية الضرائب، وهو ما أدى إلى تراجع إمكانيات البلدية ولم تتمكن من ضمان 12 شهرا من الأجور، وهو أمر يحدث لأول مرة منذ سنوات، حسب المتحدث.