أُعدت بطريقة منافية للقوانين: عمارة يجمد قائمة الحكام المرقين لرتبة «فيدرالي»

قرّر رئيس الفاف شرف الدين عمارة تعليق قائمة الحكام الذين تمت ترقيتهم إلى مصاف الفيدراليين، وذلك بعد 72 ساعة فقط من الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للاتحادية، لأن القائمة التي ضمت 24 حكما رئيسيا و17 مساعدا، بإجمالي 41 حكما كانت قد أثارت الكثير من الاستياء، وأبقت علامات الاستفهام مطروحة، بخصوص المعايير التي تم اعتمادها لمنح الشارة الفيدرالية لمجموعة من الحكام، مما دفع برئيس الفاف إلى تجميد «الترقية» الإدارية لهذه الدفعة من فرسان الميادين، وتأجيل النظر في هذه القضية إلى غاية الاجتماع الدوري للمكتب الفيدرالي، المزمع عقده أواخر شهر ماي الجاري.
واتخذ عمارة هذا القرار، بعد تلقي الكثير من الشكاوى من طرف الحكام الذين لم يتم إدراجهم في القائمة، حتى أن مجموعة من الحكام «الغاضبين»، كانوا قد تنقلوا يوم الأربعاء الفارط إلى الاتحادية، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الفاف، مما أجبر نائب رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم محمد بيشاري، إلى استقبال ممثلين عنهم والاستماع إلى انشغالاتهم، مع تقديم توضيحات حول الكيفية التي تمت بها هذه العملية.
وجاء قرار «تجميد» القائمة، في بيان رسمي نشر عبر الموقع الرسمي، تمت الإشارة فيه إلى أن القائمة تم ضبطها من طرف اللجنة الفيدرالية المنتهية عهدتها برئاسة محمد غوتي، ولم يتم عرضها على الرئيس الجديد للفاف، وموجة «الاستياء» التي خلفتها دفعت بالمسؤولين الجدد إلى التحري في القضية، ليتبيّن بأن الترقية تمت دون إجراء أي اختبار كتابي أو مسابقة ولا حتى اختبارات بدنية، الأمر الذي قابله رئيس الفاف بالإلغاء الفوري لهذه القائمة، سيما وأنها تضمنت أسماء حكام لم يسجلوا حضورهم إطلاقا في مباريات الرابطة الثانية، بصرف النظر عن «الخروقات» القانونية التي عرفتها هذه الترقية، والتي جاءت في شكل إجراء إداري، دون المرور عبر الخطوات المنصوص عليها في قانون التحكيم، والتي تستوجب خضوع كل حكم إلى اختبار كتابي، ثم طبي وبدني، قبل إجراء الامتحان التطبيقي، وهذا مع مراعاة جملة من الشروط الواجب توفرها في كل مترشح، منها عامل السن، المستوى الدراسي وعدد المباريات التي يديرها في مستوى أعلى.
من هذا المنطلق فقد كلف رئيس الاتحادية، بصفته رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم، نائبه محمد بيشاري في الشروع في رسم خارطة الطريق لتصحيح الوضع المتعلق بقرار ترقية دفعة من الحكام إلى مصاف الفيدراليين، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع الرابطات الجهوية، لدراسة كل المقترحات المقدمة في هذا الشأن، شريطة عدم تجاوز ما هو منصوص عليه في قانون التحكيم، وهذا تحسبا لعملية تشريح يعتزم عمارة القيام بها خلال الاجتماع المقبل للمكتب الفيدرالي، سيما وأنه كان قد أعرب عن استيائه الكبير من رفض المشرفين السابقين على لجنة التحكيم تسليم المهام لبيشاري وطاقمه، وهي قضية تجلت في عملية التعيينات الخاصة بالمباريات المبرمجة لنهاية هذا الأسبوع، والتي عرفت الكثير من الأخطاء، استوجبت إعادة النظر، وتغيير 56 حكما بين رئيسي ومساعد، لأن اللجنة الجديدة لم تجد أي متابعة للتعيينات الخاصة بالجولات السابقة من الموسم الجاري.