مشاركة المحافظة السامية للأمازيغية في معرض الجزائر الدولي للكتاب..تقديم 16 كتابا جديدا ويوم دراسي حول المسائل اللغوية الحالية

أكد الامين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد على التزام وجهود هذه الهيئة لترقية اللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما من العناصر الأساسية للهوية الوطنية.
وأشار الامين العام للمحافظة السامية للأمازيغية خلال "ملتقى تكويني لفائدة المؤطرين في التربية على الصورة الموجهة للأطفال" بحضور مريم شرفي المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة؛ الى عديد المشاريع سيما الورشات الموجهة للتلاميذ من اجل انجاز افلام قصيرة باللغة الامازيغية وتنظيم ملتقى تكويني لمفتشي اللغة الامازيغية.
كما تعد التحضيرات الخاصة بالطبعة ال6 لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية و برنامج إصدار أعمال اكاديمية وأدبية من بين المبادرات الرامية الى "تعزيز حضور اللغة الامازيغية في المشهد التربوي والثقافي الجزائري"، يضيف عصاد الذي أشار في معرض تطرقه للملتقى التكويني الى أن هذا الحدث "يتزامن مع افتتاح الدخول الثقافي والبيداغوجي والاجتماعي للمحافظة السامية للأمازيغية" مؤكدا على اهمية الصورة كوسيلة تربوية و ابداعية تسمح للأطفال و الشباب "بالتعبير واكتشاف طاقاتهم" كما أعلن عصاد عن تنظيم ملتقى تكويني موجه لمفتشي اللغة الأمازيغية في شهر نوفمبر المقبل بالبليدة بالشراكة مع وزارة التربية الوطنية.
وبخصوص برنامج طبعة 2025، اعتبر الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، أن الفهرس يضم 16 اصدارا أكاديميا وأدبيا ولغويا وهو ما يعكس التزام المحافظة السامية للأمازيغية "بدعم البحث العلمي والإبداع الادبي" بالأمازيغية بمختلف مكوناتها اللغوية.
وتطرق من جانب اخر الى مشاركة المحافظة في معرض الجزائر الدولي للكتاب الذي سيتميز خاصة بتقديم 16 كتابا جديدا الى جانب تنظيم يوم دراسي حول "المسائل اللغوية الحالية" الذي سينظم في ال4 من شهر نوفمبر المقبل.
من جانبها أكدت مريم شرفي، المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة على "جهود الدولة في مجال حماية وترقية الطفولة" مذكرة ب"الترسانة القانونية" التي تم سنها في هذا المجال و التي تكرس مجموع حقوق الطفل وأشارت في هذا الصدد الى قانون 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل و الذي تم بموجبه انشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مؤكدة ان دستور 2020 كرس "المصلحة العليا للطفل" و عزز حقوقه.
واعتبرت ذات المسؤولة ان التقدم الذي حققته الجزائر في مجال الطفولة انعكس من خلال وضع نصوص قانونية تهدف الى توفير الظروف الضرورية لنمو وتعليم الاطفال.