تمرير آخر نص في الدورة الخريفية

النواب يصادقون على قانون الولاية بعد تبني تعديلات نواب من المعارضة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني امس بالأغلبية على مشروع قانون الولاية ، وهو آخر نص قانون مبرمج للدورة الخريفية للبرلمان التي تختم بعد أسبوعين. وحاز النص على دعم قطبي التحالف الرئاسي جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي مدعومين بنواب من الاحرار والأحزاب الصغيرة فيما عارضه نواب حركة مجتمع السلم و جبهة التغيير الوطني قيد التأسيس والاصلاح، وفضل نواب النهضة الانسحاب، بعد رفض الاغلبية للتعديلات التي تقدم بها مندوبها محمد حديبي وبلغت 36 تعديلا.
و دعم الأغلبية من النواب التعديلات التي ادخلتها اللجنة بالاتفاق مع مندوبي التعديلات التي بغلت حوالي 100 تعديل بما في ذلك التي تقدم بها نواب من المعارضة، لكنها رفضت بقية التعديلات التي تمسك بها اصحابها ، و حدث الاستثناء مع المادة 36 مكرر جديدة التي حازت على دعم الاغلبية برغم رفض اللجنة المختصة لها، وتنص المادة على "امكانية توجيه اعضاء المجلس الشعبي الولائي اسئلة كتابية الى اعضاء الهيئة التنفيذية و المصالح التابعة لها مع الزام هؤلاء بالرد في اجل لا يتعدى 15 يوما".
و ضمت التعديلات الجديدة للجنة ادراج قطاعات التربية و التعليم العالي و التكوين المهني ضمن الصلاحيات التي يتداول بشأنها المجلس الشعبي الولائي و تخصيصها بلجنة دائمة ، وتكريس حرية المبادرة للمجلس الولائي في اقتراح المشاريع ضمن المشاريع القطاعية السنوية و تكريس ايصال مبدأ التشاور بين هيئتي الولاية لتصبح بين الوالي ومكتب المجلس الولائي ولا سيما في نقل الاعتمادات المالية داخل الميزانية.
و مررت اللجنة تعديلا للنائب المعارض علي ابراهيمي يقضي بإمكانية توظيف الامازيغية في المداولات الى جانب اللغة العربية على أن تحرير المداولات باللغة العربية، كما تم قبول اقتراح لنفس النائب بمنح ممثلي المعارضة حق مراقبة عملية منح الصفقات ، من خلال ادخال تعديل على المادة 137 يقضي باشراك ثلاثة من ممثلي تشكيلات سياسة مختلفة في النظر في المناقصات التي تتم لحساب الولاية.
ورفضت ايضا كل محاولا ت المعارضة التقليص من صلاحيات الولاة او وضعهم قيد المحاسبة من قبل المنتخبين المحليين.