نحو إسقاط التعديلات المقترحة على مشروع قانون الولاية

أفادت مصادر برلمانية أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أسقطت أغلب التعديلات التي اقترحها نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون الولاية، في حين تبنت اللجنة بعض التعديلات التي تتعلق بالجانب الشكلي.
تواصل اليوم لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون الولاية والتي بلغ عددها 212 تعديلا، منها 70 تعديلا اقترحها نواب حزب جبهة التحرير الوطني و36 تعديلا اقترحت من طرف النائب «علي إبراهيمي» و35 تعديلا من قبل «محمد حديبي» عن حركة النهضة، في حين أن حزب التجمع الوطني الديموقراطي لم يقترح أي تعديل على مشروع القانون قيد الدراسة.
وبرفض اللجنة لكل التعديلات المقترحة من قبل النواب فإنها بذلك تتبني النص الذي جاءت به الحكومة وهو تأكيد لتصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية لدى رده على أسئلة ومناقشات النواب، والذي كان واضحا بخصوص العديد من النقاط والانشغالات التي رفعها النواب، حيث أشار إلى أن مشروع القانون يحدد دور الوالي «كممثل للحكومة فهو مسؤول الجهاز التنفيذي على مستوى الولاية»، ويمنحه «صلاحيات التسيير» وهو «الآمر بالصرف» كما أنه «عون عمومي» لديه «مهمة الاتصال بالمواطنين ويتقاسم الصلاحيات مع المجالس الشعبية الولائية».
كما يقدم الوالي عرض حال عن البرامج القطاعية والبرامج التي يسطرها المجلس الشعبي الولائي في الأوقات العادية أو ما بين الدورات أي في حالة وجود لوائح للمجلس الشعبي الولائي، كما أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين الولاية من القيام بدورها على أكمل وجه في مجال التنمية باعتبارها فضاء للتضامن والتنسيق الوطني بشكل يكون «مكملا» للبلدية ويقدم خدمة عمومية جوارية.