وزير الداخلية يعرض مشروع قانون الولاية أمام لجنة الشؤون القانونية

مكسب هام في مسار عصرنة الجماعات المحلية

أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أول أمس بأن مشروع القانون المتعلق بالولاية يعد نصا قابلا للتحسين، مؤكدا بأن هذا القانون يعتبر قفزة نوعية ومكسبا مهما في مسار عصرنة الجماعات المحلية.
وأوضح الوزير لدى عرضه لمشروع هذا القانون أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن الأحكام التي تضمنها مشروع هذا القانون المتضمن 183 مادة، تهدف إلى تمكين هذه الولاية من أن تكون فضاء لممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة، ومكانا لممارسة اللامركزية واللاتمركز وممارسة الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن.
كما يرمي القانون حسب الوزير إلى جعل الولاية فضاء للتعبير عن التضامن الوطني وإطارا مفضلا لتنفيذ العمليات الكبرى لدعم نشاط التنمية المحلية للبلديات وفضاء مكملا للبلدية في توزيع المهام والموارد بين الدولة والجماعات الإقليمية، وتقديم الخدمة العمومية الجوارية وتنظيمها، حيث تم في هذا الإطار تحديد مهام وصلاحيات الولاية وتوضيحها مجددا لكي تكون قوة اقتراح ومساهمة حقيقية وفعالة في التكفل بانشغالات البلديات ومواطني الولاية.
كما تطرق نفس المسؤول إلى صلاحيات المجلس الشعبي الولائي، موضحا بأن هذا الأخير يشارك في إنجاز السياسيات العمومية المقررة على المستوى الوطني بصفته هيئة مداولة للجماعة الإقليمية، وأشار إلى أن نص القانون يوضح بدقة صلاحيات هذه الهيئة المداولة للعديد من مجالات الاختصاص بداية من تقديمها للاقتراحات وإعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية ومراقبته وتطبيقه.
واستنادا إلى الأحكام الجديدة المتضمنة في القانون، أكد السيد ولد قابلية أن علاقات الوالي بالمجلس الشعبي الولائي يجب أن تكون أكثر اتساعا وتكاملا، إضفاء للشفافية والفعالية في نشاطات كل طرف، مشيرا إلى أن خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الموجه للأمة في 15 أفريل الماضي، أعطى بعدا آخر لمشروع هذا القانون وقدم ورقة طريق للحكومة بالنسبة للأدوار والصلاحيات الواسعة التي يجب إعطاؤها للجماعات المنتخبة.
ويقترح مشروع القانون الجديد للولاية عدة تعديلات تتلخص في خمسة محاور رئيسية أولها تكريس المبادئ الأساسية للولاية باعتبارها مقاطعة إدارية غير ممركزة للدولة وجماعة إقليمية لامركزية، بينما يتعلق المحور الثاني بتحديد سير المجلس الشعبي الولائي بدقة كهيئة مداولة للجماعة الإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بالدورات ومكان انعقادها وطريقة استدعاء المجلس بما في ذلك خلال حالات الانسداد أو عند استحالة جمع المجلس من قبل رئيسه، علاوة على تحديد جدول الأعمال وتاريخ الدورة من قبل الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان بالتشاور مع الوالي.
أما بالنسبة للمحور الثالث فيخص إعادة تحديد صلاحيات المجلس لتمكينه من أن يصبح قوة اقتراح ومشاركة في التكفل بانشغالات المواطن وتنفيذ السياسات المقررة على المستوى الوطني، فيما يتمثل المحور الرابع من مشروع القانون في تكريس حماية المنتخب طيلة عهدته، ويتطرق المحور الخامس إلى تقليص المداولات التى تخضع إلى الموافقة الصريحة والمسبقة من الوالي إلى مجالات (الميزانيات والحسابات والتنازل واقتناء أو تبادل العقارات واتفاقيات التوأمة والهبات والوصايا).
وعقب العرض تناول أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمناقشة عدة مسائل في النص، مثل انتخابات أعضاء المجلس الولائي والصلاحيات الرقابية للمجلس وكيفية تفعيلها في ضوء معطيات الواقع ودعم مبدإ الديمقراطية التشاركية،
كما ركزوا على إدراج تعديل بإسقاط المادة 66 التى تنص على سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الولائي، كونها لا تكرس مفهوم الديمقراطية ولا تخدم مركز الاستقرار للمجلس، مما يستوجب الابقاء على نص المادة 59 توفيرا للجو الملائم والاستقرار الذي يخدم المجلس والولاية.