مقري يثني على الرئيس تبون ويتوقع فوز حركته في التشريعيات: «هذا عام الصابة وسنقود الحكومة والخزينة فارغة»

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن «حمس» تطمح للفوز بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية المقررة السبت المقبل، وقيادة الحكومة ضمن توافق وطني وسياسي بمشاركة الأحزاب التي ترغب في إخراج البلاد من أزماتها المتعددة، وقال مقري، إن حركته التي غادرت الحكومة عندما كانت خزائن الدولة ممتلئة بالأموال تريد اليوم العودة لقيادة الحكومة وخزائن الدولة فارغة، مشددا على أن الأحزاب الوطنية لا تتهرب من المسؤولية وقت الشدائد.
عبد الرزاق مقري، وفي آخر تجمع انتخابي للحركة في إطار الحملة الانتخابية بالقاعة البيضوية بالعاصمة، تحدث مطولا عن الضمانات التي منحها الرئيس عبد المجيد تبون لكل الأحزاب السياسية بشأن نزاهة التشريعيات المقبلة، وقال مخاطبا أنصاره «إن الرئيس تبون قد تحمل مسؤوليته كاملة والتزم بضمان مصداقية وشفافية الموعد الانتخابي». وقال بهذا الخصوص إنها المرة الأولى التي يلمس فيها التزاما صادقا وقويا بضمان شفافية الانتخابات من المسؤول الأول في البلاد.
كما أشاد مقري، بالموقف الذي أعلن عنه الرئيس بخصوص إمكانية فوز الأحزاب الإسلامية بالانتخابات وتسيير الحكومة المقبلة، مشيرا بأن جواب الرئيس كان بمثابة رد على الأطراف التي تحاول استهداف مكانة التيار الإسلامي في الجزائر، مشددا على أن الزمن «هو زمن الوحدة وتجسيد الإرادة الشعبية في الانتخابات». مضيفا أن حزبه لا يبحث عن الخصام ولا يريد عداوة مع أحد في الساحة الوطنية.
وبرأي عبد الرزاق مقري، أن التشريعيات المقبلة ليست كغيرها من المواعيد الانتخابية السابقة، كونها جاءت بعد الحراك الشعبي، مضيفا أن التشريعيات ستسمح بتجسيد ما تبقى من مطالب الحراك الشعبي، مشددا في الوقت ذاته على أن الحراك السلمي للشعب الجزائر لن يبقى إذا تم العبث بالنتائج الانتخابية، واستطرد قائلا، بأن هذه الرسالة وصلت إلى الجميع، محذرا من أن العبث بالانتخابات المقبلة يعد مغامرة.
وشدد مقري على ضرورة احترام الإرادة الشعبية لتكون الانتخابات المقبلة بمثابة الحل للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، حيث تحدث عن وجود إجماع في البلاد على «أن الانتخابات هي الحل الأنسب لتجسيد مطالب الحراك وتجاوز الأوضاع التي تعيشها البلاد»، مضيفا أن الانتخابات «ليست صراعا على المصالح ولا على الكراسي بل تنافس على خدمة البلاد بالأفكار والبرامج والرجال»، واعتبر المترشحين الذين دخلوا الانتخابات ضمن قوام الحركة جديرين بثقة الشعب الجزائري، مبديا تفاؤله بفوز حركته بأغلبية المقاعد النيابية.وأشار إلى أن حمس «قدمت للانتخابات التشريعية المقبلة مرشحين تكونوا بشكل جيد من خلال النضال في صفوفها ومن خلال المسؤوليات التي تولوها أثناء تسيير بعضهم للجماعات المحلية». كما تم إدراج في قوائم حركة مجتمع السلم مرشحين من خارجها «يقاسمونها الرؤى والأفكار ويتمتعون بالكفاءة والمصداقية.وقال مقري، مخاطبا أنصار الحركة أن «هذا العام هو عام الصابة»، مضيفا أن طموح حركة حمس في هذه الانتخابات هو الفوز بالأغلبية وقيادة حكومة توافق وطني بمشاركة كل الأحزاب التي تتبنى بيان أول نوفمبر كمرجعية، مضيفا بأن الحركة قدمت برنامجا متكاملا لتحقيق التنمية المنشودة في غضون الخمس سنوات المقبلة، من خلال دعم قطاع الخدمات وجعله أول قطاع في البلاد، إضافة إلى خفض واردات القمح والحليب ودعم التنمية الصناعية.وأكد مقري أن الحركة ستعمل من أجل استرجاع حقوق البلاد من المستعمر اليوم أو غدا، مشددا على أن جرائم الاستعمار الفرنسي لا تسقط بالتقادم، مشددا على ضرورة قطع الطريق أمام من أسماهم «أبناء فرنسا في الجزائر» والذين يعملون على إسقاط بيان أول نوفمبر.