حمس شريكة الرئيس تبّون في الإصلاح ولا تعارض بيننا في شيء!

رئيس حركة مجتمع السلم الدكتور عبد الرزاق مقري في منتدى "الشروق":

رفض رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري توصيف رئيس الجمهوريّة عبد المجيد تبون بأنه رئيس الأمر الواقع أو بكونه منقوص الشرعية، مؤكدا أن المتنافسين معه خلال انتخابات 12 ديسمبر الماضي لم يطعن أحدهم في نتائج الاستحقاق، ولا شكك في نزاهتها، فكيف تقف ضدها "حمس" وهي التي لم تشارك في مجرياتها أصلا ولم تكن شاهدة على حقيقتها.
بالمقابل، أكد مقري في منتدى جريدة "الشروق" أن الحركة تتعامل حتى الآن مع الرئيس بمنطق الشراكة السياسية في الإصلاح والتعاون معه لأجل النجاح في تطبيق الإصلاحات التي تعهد بها، فهي تعبر عن رؤية الحركة في كل أبعادها، حتى لو كانت هي موجودة خارج الحكومة، وفق تعبيره.
وعليه شدّد مقري على أن حمس لن تجد صعوبة في التأقلم مع برنامج الرئيس في حال نجحت خلال الاستحقاق البرلماني المسبق وقادت الحكومة، لأنه لا تعارض في شيء على الإطلاق، بين أجندة الرئيس ومقاربة الحركة للوضع العام في البلاد.
من جهة أخرى، أوضح مقري أن آفة الجزائر والسياسة في بلادنا هي داء التزوير الانتخابي، ولذلك سيكون الصندوق الشفاف هو الحوار الفعلي مع الحراك والحلّ لكل الأزمات.
أكد دخول الحركة للحكومة المقبلة بشروط:
من الواجب مساعدة الرئيس تبّون على النجاح
أكد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أنّ تعاملهم مع الرئيس عبد المجيد تبون، سيكون مثلما كان مع رؤساء من قبله، موضحا بالقول إن من واجبهم إعطاءه الفرصة الكاملة ليحقق النجاح، لأن نجاحه ونجاح حكومته هو لصالح البلاد.
وتوقع مقري، خلال نزوله ضيفا على منتدى "الشروق" مواجهة الدولة لصعوبات وتحديات اقتصادية كبيرة، ستؤدي إلى اضطرابات اجتماعية ستعرقل تسيير عمل الحكومة، داعيا إلى قراءة الساحة السياسية قراءة صحيحة.
وبخصوص الامتناع عن التصويت في مخطط عمل الحكومة، قال المتحدث، إن حركته تعتبر حزبا معارضا وليست جزءا من الحكومة، والأمر المنطقي في المنظومات الديمقراطية في العالم أن الحزب المعارض موقفه الطبيعي التصويت ب "لا"، لكن حركة مجتمع السلم صنعت الاستثناء الذي ربطته بالمرحلة الحالية للبلاد، لذلك لم تعترض عليه.
واسترسل رئيس حمس بالقول إنّ تنظيمه السياسي متمسك بفكرة سياسية لمنافسة الأقوياء، ومن واجبها في المرحلة الحالية مساعدة الرئيس تبون على التحسين والتطوير، فإن أحسن ستسنده الحركة لصالح الجزائر- يقول مقري-، وإذا أخطأ ستنصحه، وإذا وقعت منظومته في الفشل سنقاومه وسنعارضه، لأنّ موقفنا واضح.
وبخصوص أوراق نجاح الحكومة في ظل المؤشرات المالية والوضع السياسي الراهن، قال مقري، إن النجاح له شروط محددة، أولها أن تتوفر رؤية واضحة حول ماذا تريد أن تفعل، وماهي القطاعات التنموية التي يجب الارتكاز عليها، وإلى أين نريد الاتجاه، مؤكدا أن الوزير قال إن البرنامج المصادق عليه من طرف البرلمان، ليس برنامجا تنمويا ولكنه خطوط عريضة وتوجيهات عامة، وبالتالي لا يمكن أن نحكم على وثيقة سماها الوزير الأول "توجيهات عامة"، وليست برنامجا تنمويا تفصيليا، سيما أن البرنامج لا توجد فيه أرقام.
وأعطى رئيس الحركة، أربعة شروط قال عنها إنها أساسية لتحقيق التنمية في البلاد، أولها الحكم الذي يقوم على أساس الشفافية، والمحاسبة، والوضوح والشرعية، والديمقراطية، والحوكمة، والكفاءة، والابتعاد الكلي عن الفساد، علاوة على عامل الاستقرار والوقت، وكذلك عامل تمويل الاقتصاد.
وأضاف رئيس الحركة أن حزبه لا يستطيع أن يحكم على الحكومة الحالية بأنها راشدة أو غير راشدة، مضيفا إذا كانت هناك معارضة قوية فإنها ستتحرك، وبالتالي، ستجد الحكومة صعوبة في اتخاذ قرارات غير شعبوية، لذلك من الواجب- يقول مقري- توسيع قاعدة الحكم، لأن البلاد محتاجة إلى حكومة لها حزام سياسي ونقابي كبير.
وكانت حركة حمس، قد أعلنت سابقا أنها لم تتلق عرضا من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للمشاركة في الحكومة، إلا أنها قد أبدت نيتها للتعاون مع الرئيس والمشاركة في الإصلاح، وهو ما أكده مقري في حديثه مدعما قوله بأن النجاح في التشريعيات المقبلة بدعم من الشعب، سيؤهلها لأن تكون جزءا في الحكومة المقبلة، بشرط أن تنبثق من الانتخابات الشفافة وتمثل القاعدة الشعبية وتكون لها إطارات.
الحوار الحقيقي مع الحراك هو الاحتكام إلى الصندوق
قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، في حديثه عن الحراك الشعبي إنه "مبارك" كما سماه رئيس الجمهورية، معتبرا أن لديه خصوصية تتميّز عن الكثير من الانتفاضات والثورات العالميّة، كونه من دون قيادة، ولم تستطع أي قوة سياسية أن تتبناه أو أن تتحدث باسمه، فأمر طبيعي –يقول رئيس حمس- أن تكون هناك صعوبة في الحوار معه من طرف الرئيس الذي أكد مدّ يده للحراك بالحوار من أجل الجزائر، إلا أنه لا يستطع أن يحاوره وهو على حاله الآن.
وشدّد مقري على أن الحوار الحقيقي هو الاحتكام للصندوق بشفافية من دون تزوير قبلي أو أثنائي أو بعدي.
وعن جدوى بقاء الحراك كل جمعة من عدمه، خوفا من أن يتحوّل عبئا على المرحلة الجديدة، قال رئيس حمس إن إرادة الجزائريين، ومطلب حركته، أن الجزائر الجديدة، يجب أن تحترم إرادة الشعب، فمن الناحية السياسية – يقول مقري- لا نستطع أن نكون ضد إرادة الشعب، إلا في حالة ذهاب الحراك للعنف أو التطرف، فهنا يستثني المتحدث وقوفه إلى جانبه بالقول "سنكون ضده"، أو بعض الشعارات التي حاولت أدلجة الحراك، والتي تمت إدانتها من طرف الحركة سابقا، داعية إلى عدم الأدلجة والاستقطاب داخل الحراك منذ بدايته.
من جهة أخرى، يقول رئيس الحركة، إن هناك مطالب لم يحققها الحراك بعد واستمراره يعتبر آلية ضغط لاستكمال اللائحة المطلبية غير المحققة، لذلك ستظلّ حمس تشيد باستمرار الحراك لكن دون التوقف عن التصويبات، وإذا الشعب أصابه الإرهاق أو أوقف الحراك فهذه إرادته لا نعترض عليها، وفق تعبيره.
وبهذا الصدد، قدم مقري عدة نصائح للحراك، أهمها الاستمرار في السلمية والابتعاد عن الاستقطاب الإيديولوجي خاصة، أو العدوانية، والكراهيةّ، واحتكار الحراك، مضيفا أنه "صار لزامًا على الشعب أن يستمر في السلمية المطلبية، والتي تعتبر فلسفة جديدة نحو الانتقال الديمقراطي السلس، والكلمة الأخيرة هو الذهاب للانتخابات".
المشكلة الجوهرية لسلطة الانتخابات في تحديد الكتلة الناخبة
علّق عبد الرزاق مقري على سؤال "الشروق" حول ضرورة إعادة النظر في قانون "سلطة الانتخابات" وتشكيلتها البشرية، بالنظر إلى الظروف التي ولدت فيها، بالقول إنها هيئة لم يكن لديها الوقت لإقامة هيكل قوي يستطيع أن ينوب عن وزارة الداخلية.
فمن حيث الأدوات – يقول مقري- نستطيع القول إن سلطة الانتخابات ابتلعتها الإدارة، لكنّ المشكل الجوهري في الملف يتمثل في حقيقة الكتلة الناخبة، في ظل عدم معرفة الأحزاب المتنافسة للوعاء الانتخابي الفعلي، مؤكدا بهذا الصدد أنه من الأنسب في المرحلة المقبلة، مادام المواطن الجزائري يتواصل إلكترونيا على نطاق واسع، هو الذهاب إلى الانتخاب الإلكتروني.
وشدّد مقري على ضرورة إيجاد حل لظاهرة إقصاء الأحزاب من القرعة في مجال الرقابة على صناديق الانتخاب، مضيفا أن الدولة لو تبحث عن خبراء في المنظومة الانتخابية لمكافحة التزوير فإنها لن تجد سوى "حمس" لأنها ضحية التزوير منذ 1995.
وقال مقري إنّ القضاء على التزوير قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية خلال الاستحقاقين المحلي والتشريعي المقبلين سيخرج البلاد من الأزمة والحراك سيحقق أهدافه.
مقري: دعم القوائم الشبانية بالأموال غير دستوري!
من جهة أخرى، عارضت حركة مجتمع السلم فكرة دعم القوائم الشبانية بالأموال خلال الحملة الانتخابية المقبلة، وهو ما أكده رئيسها عبد الرزاق مقري، خلال منتدى "الشروق"، بأن الإجراء غير دستوري ومخالف للقانون، مستغربا أن الوزير الأول عبد العزيز جراد لم يردّ على انشغال نواب الحركة بالمجلس الشعبي الوطني.
الرئيس لم يطلب إطارات حمس للمناصب العليا
أكد رئيس حمس أن حزبه غير معني لا من قريب ولا من بعيد، بدعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي طلب من خلالها أسماء بعض الإطارات لدى الأحزاب الكبرى للاستعانة بخدماتها في مناصب عليا في الدولة، مؤكدا أن الحزب أو الرئيس الذي ينجح في الانتخابات مسؤوليته الأولى المحافظة على الإطار الجزائري، وفق معيار النزاهة والكفاءة في مجال الحكم الراشد، بغض النظر على انتمائه ولونه السياسي، وأضاف أنه من واجب الأحزاب أو الجهة التي تحكم تحمّل مسؤوليتها كاملة في إطار ديمومة الدولة، بكل نتائج عملها مع شركائها في السلطة.
1400 مليار دولار بدّدتها العصابة
أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في حديثه ل" الشروق" بخصوص لقاء وفد حمس مع رئيس الجمهورية، بتاريخ 5 فيفري الجاري، بمقر الرئاسة، أنها قد سجلت تقاربا في العديد من القضايا وتطابقا في وجهات النظر بخصوص أخرى، وأن الجانب الاقتصادي غلب على مجريات اللقاء حيث تحدثت فيه قيادة الحركة بإسهاب، وعرضت تقديراتها ومقاربتها أمام الرئيس لإبراز المخاوف الواقعية.
وشدّد مقري على أنّ البلاد ستذهب حتما إلى المديونية الداخلية والخارجيّة، لتمويل الاقتصاد، في حال استمرارها عن العجز في معالجة الاختلال في الميزان التجاري والمالي مستقبلا.
وقال مقري في حديثه إن النظام على علم بخطورة الوضع، والذهاب إلى المديونية حتمي خلال المرحلة الحالية.
وأكد مقري أنّ الحركة لمست إرادة لحل المشاكل وتطوير البلد من خلال خطاب الرئيس، معتبرا أن نظام العصابة قد بدّد 1400 مليار دولار من دون أن ينعكس ذلك على التنمية ومعيشة المواطنين في حياتهم اليومية، وهو ما أثبته الشريط المعروض مؤخرا من طرف الرئيس خلال لقائه بالولاة عن واقع المناطق النائية في الجزائر العميقة، والذي وصفه مقري ب"المهزلة"، والأمر الخطير الذي هو حجة على كل الجزائريين عامة والرئيس خاصة، مذكرا بأن مشروع مارشال لإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لم يتجاوز بالتقدير الحالي 200 مليار دولار، لكنه أحي قارة مدمرة من 17 دولة، مؤكدا أنّ بأن الأموال المهربة من الجزائر للخارج تبقى "فلكية وخيالية" من دون شكّ.
اعتبر حزبه الضحية الأولى للتزوير:
أجندة الرئيس تبون تتناسب تماما مع رؤية الحركة
في حديثه عن أجندة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حتى الآن وبرنامجه، قال عبد الرزاق مقري إن حركته قد وافقت عليها، لأن ما احتوته ضمن مطالب "حمس"، مضيفا أن المسار الذي رسمه الرئيس يتناسب تماما مع رؤية الحركة.
أكثر من ذلك، أكد أن حمس شريكة للرئيس تبون في الإصلاح ولا تعارض بينها وبينه في شيء بخصوص المطلوب للانتقال نحو الجزائر الجديدة.
وعبّر عبد الرزاق مقري عن تأييد حركته الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد الانتهاء من الاستفتاء على تعديل الدستور وتعديل قوانين الانتخابات، حيث لا حاجة لبقاء برلمان، يقول عليه الناس إنه مزوّر، بداية من رئيس الجمهورية إلى الوزير الأول، وكل السياسيين.
وأوضح أنّ ما أجمع عليها الجزائريون هو أن كل الانتخابات مزوّرة وكل المسار الانتخابي في الجزائر مزوّر، فلا يعقل – يضيف مقري – أن تتعايش الجزائر مع التزوير، وإذا استمر البرلمان بعد تعديل الدستور، فهذا يعني أن هناك إرادة لاستمرار العهد القديم.
وتوجّه مقري حول قضية تزوير الانتخابات بحديثه للجزائريين قائلا "ألا يصح أن يسأل هؤلاء لصالح من كان التزوير وضد من؟".
واعتبر أن هذا الأمر لا يمكن إغفاله ولا يمكن تناسيه، لأنه حيثما وجدت جريمة، فأكيد هناك مستفيد منها وضحية فيها، وقال إن الحركة هي الضحية الأولى، لأن التزوير كان لصالح الأفلان والأرندي ضد الأحزاب المنافسة في كل الولايات، وحمس هي المنافس القوي لهما منذ 1995 بشكل ثابت ومستمر إلى يومنا هذا، مؤكدا أنه إذا لم يتوقف التزوير الانتخابي خلال المحليات والتشريعيات المقبلة، فسيكون ذلك احتيالا كبيرا على الحراك.
وعن تداعيات التزوير لو يقع مرة أخرى في الجزائر، قال مقري إنه سيخرج برلمانا مزوّرا من دون إرادة شعبية ولا قدرة على الرقابة، وبالتالي سيعشعش الفساد أكثر.
وتابع "العدالة ستكون حتما تابعة للهيئة التنفيذية، وبالتالي ستكون حكومة مزوّرة، بوزير عدل تابع لمنظومة التزوير وقضاة معينين، كلهم مزوّرون، وعليه البلاد كلها مزوّرة، ما يؤدي نهاية المطاف إلى الفساد، والخيانة، وتضييع المال العام، والتخلف، والرداءة"، لذلك – يقول عبد الرزاق مقري- إن لم يوجد حلّ لكارثة التزوير، ولم تكن هناك ضمانات سياسية تتوازن مع القوى الاجتماعية في الواقع فإننا لم نفعل شيئا لحد الآن.