أكد الأمين العام للأرندي، الطيب زيتوني، أمس، أن حزبه سيشارك ويدعم الحكومة التي يٍرأسها الوزير الأول المعين، أيمن بن عبد الرحمان «سياسيا وبرلمانيا»، داعيا إلى إطلاق إصلاحات اقتصادية وتحرير الأداء الاقتصادي من البيروقراطية، و وضع المشاكل الاجتماعية على رأس الأولويات، كما جدد رفضه لأي مصالحة مع رجال الأعمال القابعين في السجن، وقال إن القرار بشأنهم يعود إلى الشعب الجزائري. قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، في كلمته خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني للحزب، إن الحزب لن يتخلّف عن قبول دعوة رئيس الجمهورية للمشاركة في الحكومة المقبلة. حيث تحدث زيتوني، مجددا عن مخرجات اللقاء الرسمي الذي خصه به رئيس الجمهورية يوم 27 جوان الماضي لمناقشة مسألة تشكيل الحكومة، وقال بهذا الخصوص: "لمسنا من الرئيس رغبة صادقة وقناعة في تحقيق إصلاحات عميقة لبناء الجزائر الجديدة مرتكزا على الإرادة الشعبية". وقال زيتوني، إنه عبّر عن استعداد الأرندي للانضمام إلى مسعى بناء مؤسسات الدولة الجديدة ولا يتخلف عن قبول دعوة الرئيس في إشراك الحزب في الحكومة المقبلة ضمن "الأغلبية الرئاسية"، مشيرا إلى أن الأرندي أكد استعداده ورغبته في الانضمام إلى التحالف الرئاسي، مبررا موقفه بأن "التجمع ولد لخدمة الشعب الجزائري وتدعيم مؤسسات الدولة والعمل على صونها وحصانتها". وأضاف أن حزبه "اختار الواقعية في الممارسة ودعم المسعى الذي يخدم الصالح العام"، مشيرا إلى أن "التوافق المسؤول" سيتم الاعتماد عليه من قبل الأرندي كمنهج يحدد مواقف الحزب، ما يحتم دعم الحكومة والعمل على دعم الجهاز التنفيذي سياسيا وبرلمانيا دون "أي انحراف عن المخطط المتفق عليه ودون تهاون في الأداء". وأورد زيتوني: "سندعم ونرافق الحكومة المقبلة لكن دون انحراف، لأن التجمع الوطني الديمقراطي سيكون في صف الشعب". كما هنأ زيتوني، أيمن بن عبد الرحمان، على تعيينه وزيرا أول، متمنيا أن تكون الحكومة في مستوى التطلعات الاقتصادية. وشدد المتحدث، على ضرورة العمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، خاصة ما يتعلق بتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب والسكن والصحة، وقال إن المرحلة الراهنة تقتضي الانتقال من تشخيص المشاكل إلى المعالجة وإيجاد الحلول المناسبة، قبل أن يضيف بأن الأحزاب السياسية أخذت وقتا طويلا لتشخيص النقائص دون أن تعالج فعليا. وبشأن الوضع الاقتصادي قال إن حزبه يتابع ما تعيشه البلاد بسلبياته العديدة وتأثيره على مسار التنمية، و أنّ الأرندي سيسعى ضمن الفريق الحكومي وككتلة برلمانية لإطلاق إصلاحات اقتصادية هيكلية وتنظيمية للإقلاع الاقتصادي، وكذا لحماية الاقتصاد من الفساد والرشوة وتبديد المال العام والمظاهر السلبية التي تنخر الأداء الاقتصادي على غرار السوق الموازية. كما حث الأمين العام للأرندي، الحكومة المقبلة على تحرير الاقتصاد الوطني من هيمنة البيروقراطية الإدارية وسن قوانين الحكامة في التسيير وترشيد الإنفاق وتمكين كل ولاية من الولايات من حقها في المساهمة في مشروع تطوير الاقتصاد الوطني، والاعتماد على الجهوية الاقتصادية والابتعاد عن المركزية المفرطة في تسيير الاقتصاد. وجدد الأرندي رفضه لإقرار مصالحة مع أصحاب الشركات المسجونين في قضايا فساد، و اعتبر "المصالحة الاقتصادية" التي يطالب بها البعض مزايدة على الشعب، مشيرا إلى أن الأموال المنهوبة هي أموال الشعب والشعب هو المؤهل لاتخاذ الموقف المناسب بشأنها، كما رفض المزايدة على قرارات العدالة التي تصدر باسم الشعب، ويرى أن محاربة الفساد هي قضية الجميع. كما حث زيتوني، على تقوية الجبهة الداخلية في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، واعتبر ذلك بمثابة المطلب الأساسي الذي يستوجب تحقيق إجماع وطني حوله، وقال إن كل القوى تتفق على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية ضد ما يحاك من مؤامرات ودسائس، داعيا إلى إجماع سياسي وطني للتصدي لتلك الدسائس التي يحيكها الأعداء ضد الجزائر بسبب مواقفها المساندة للقضايا العادلة. وحول الانتخابات التشريعية الأخيرة، تحدث الأمين العام لحزب الأرندي، عن "أفعال معزولة في بعض الولايات"، أثرت على نتائج انتخابات الحزب. داعيا إلى إدخال تعديلات على القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات لإضفاء شفافية أكبر على العملية الانتخابية.
