زيتوني: التجمع الوطني الديمقراطي يدعم كل مسعى يخدم الجزائر والصالح العام

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن حزبه يدعم كل مسعى يخدم الجزائر والصالح العام، مشيرا الى أن ذلك هو الدافع لمشاركته في الحكومة المقبلة.
وأوضح السيد زيتوني، في افتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني للحزب بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن لقاءه مع رئيس الجمهورية كان "فرصة للتعبير بكل وضوح عن انخراط حزبه في مسعى بناء مؤسسات الدولة، مما يجعله لا يتخلف عن قبول دعوة الرئيس لإشراكه في الحكومة المقبلة ضمن الأغلبية الرئاسية".
وأبرز في ذات السياق أن حزبه "اختار طريق الواقعية في الممارسة ودعم كل مسعى لخدمة الجزائر والصالح العام، وهذا مبرر مشاركتنا في الحكومة".
وأضاف بهذا الخصوص قائلا: "لقد لمسنا من السيد الرئيس أثناء لقائنا به رغبة صادقة وقناعة سياسية مؤكدة في تحقيق إصلاحات عميقة لبناء جزائر جديدة ترتكز على احترام الإرادة الشعبية، مما يحتم علينا دعم الحكومة المقبلة سياسيا وبرلمانيا دون قبول أي انحراف ودون أي تهاون في الأداء".
وبالمناسبة، اعتبر السيد زيتوني أن النتائج التي حققها حزبه في تشريعيات 12 يونيو بحصوله على 58 مقعدا "تعبر بوضوح عن ثقة الجزائريين في القطب الوطني لتمثيله في البرلمان والحكومة وتعكس مدى تجذر الحزب في أوساط المواطنين"، وهذا ما يعطينا --مثلما قال-- "الثقة في مستقبل الحزب الواعد".
وسجل السيد زيتوني بالمقابل "وجود بعض النقائص خلال جميع مراحل العملية الانتخابية"، وهو ما يبرر --كما أضاف-- "مطالبتنا بتعديل قانون الانتخابات لإضفاء شفافية أكثر على العملية وإعطاء مصداقية أكبر للانتخابات".
وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي للبلاد، اعتبر الأمين العام للحزب أن "الاقلاع الاقتصادي الذي نتطلع إليه جميعا لن يتحقق ما لم نحرر الفعل الاقتصادي من هيمنة البيروقراطية الإدارية وما لم نعزز منظومتنا التشريعية بسن قوانين جديدة تكرس الحكامة في التسيير والرشادة في الانفاق، مع إعطاء كل ولاية من الوطن حقها واحترام خصوصيتها وطبيعتها"، مطالبا الحكومة ب"ضرورة إطلاق اصلاحات اقتصادية هيكلية ناجعة وتقوية التدابير القانونية لحماية الاقتصاد من الفساد وتبديد المال العام والتهرب الجبائي".
وبخصوص تقوية الجبهة الداخلية، قال السيد زيتوني إنها "مطلب أساسي يستوجب أن يحقق توافقا وطنيا"، مجددا مواقف حزبه "الداعمة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي واستمرارية مؤسسات الدولة وكذا التصدي للدعوات التي تحاول المساس بها أو زعزعة استقرارها".
وفي تعليقه على تعيين السيد أيمن بن عبد الرحمان وزيرا أول، قال السيد زيتوني: "نرى فيه الكفاءة اللازمة للمرحلة القادمة التي ستكون مرحلة اقتصاد بامتياز، لأن الجزائر ستنطلق في بناء ورشات اقتصادية كبرى للخروج بالبلاد من الأزمة".
وقد عرفت الدورة الثانية للمجلس الوطني للحزب، التي خصصت لمناقشة ودراسة قضايا نظامية داخلية وقضايا وطنية ودولية، تكريم وزير التجارة والعضو القيادي
في التجمع الوطني الديمقراطي، الراحل بختي بلعايب، إلى جانب عرض تقرير نشاط الحزب بين دورتي البرلمان وتشكيلة لجان لوائح المجلس الوطني للمصادقة عليها.
كما تم بالمناسبة الاستماع إلى مداخلات أعضاء المجلس وعرض تقارير اللجان الخمسة والمصادقة عليها في انتظار عرض اللائحة السياسية والختامية والمصادقة عليها لاحقا.