أماطت نهاية الموسم الكروي لبطولة الرابطة الثانية، اللثام عن الوضعية "الغامضة" للكثير من اللاعبين، في غياب نصوص قانونية تضمن لهم حقوقهم، خاصة تلك المقترنة بالمستحقات المالية، لأن القوانين المعمول بها لم تجد طريقها نحو التجسيد على أرض الواقع، وأغلب النوادي التي انخرطت في المنافسة بمظلة "الاحتراف"، أبقت على هذا الطابع مجرد إجراء "إداري"، بينما كشفت حقيقة الميدان بأن علاقة هذه الفرق باللاعبين الذين دافعوا عن ألوانها على مدار موسم كامل كانت بصيغة "الهواة"، الأمر الذي لا يوفر الحماية القانونية للاعبين بشأن مستحقاتهم المالية. هذه القضية، طفت على السطح بعد إسدال الستار على المنافسة في مرحلتها الأولى، على مستوى الأفواج الثلاثة، لأن الكثير من اللاعبين كانوا يعتقدون بأن الإمضاء لنوادي "محترفة" يكفي لطمأنتهم على الشق المالي، وخاصة عند التوقيع على عقود "أولية"، لكن عدم حيازة نسخة من العقد، كانت الخيط الأول الذي كشف الحقيقة الميدانية، والتي كانت "صادمة" لأغلب اللاعبين، إذ تبيّن بأن 5 فرق فقط من الرابطة الثانية، كانت قد أقدمت على إيداع عقود لاعبيها كوثائق ضمن الملفات الإدارية الرسمية لطلبات التأهيل، وهذا من أصل 11 ناديا كانوا يحوزون على نظام "الاحتراف"، وانتزاعها بفضله صفة العضوية في الجمعية العامة للفاف كامتياز، خلال الدورتين المنعقدين خلال النصف الأول من السنة الجارية، سواء الاستثنائية أو الانتخابية، ليبقى هذا النظام حبرا على ورق، مادامت علاقة النادي بلاعبيه لم تراع النصوص المعمول بها في هذا المجال. المعلومات التي تحصلت عليها النصر، في هذا الصدد، تفيد بأن 4 أندية فقط كانت قد اعتمدت العقود "الاحترافية" للاعبيها، ويتعلق الأمر بكل من إتحاد البليدة، شبيبة بجاية، اتحاد الحراش ومولودية سعيدة، وقد كانت إدارة البليدة أول من سارعت إلى منح عناصرها نسخا من العقود، في الوقت الذي لم تستكمل فيه إدارة اتحاد عنابة الاجراءات الإدارية لتسوية الوضعية الإدارية للاعبيها، لأنها كانت قد أرفقت طلبات التأهيل بعقود غير معتمدة رسميا، مما أبقاها دون "مفعول" ميداني، بينما تنازلت باقي الأندية عن نظام "الاحتراف" في تعاملاتها الإدارية "الفعلية" مع اللاعبين، وذلك بعدم إيداع العقود لدى الرابطة، في صورة جمعية وهران، مولودية العلمة، دفاع تاجنانت، مولودية بجاية وأمل بوسعادة، وهي فرق كانت كلها تنشط في الرابطة الثانية بنمط "الاحتراف"، وقررت الاحتفاظ فقط بالعقود التي ظلت سارية المفعول للموسم الثاني تواليا، لأنها معتمدة منذ موسم (2019 / 2020). التعديل الطارئ لنظام المنافسة فتح الباب لطفو هذه الإشكالية ولعل ما فتح الباب لطفو هذه الإشكالية "القانونية"، التعديل الطارئ الذي أدخله المكتب الفيدرالي السابق على نظام المنافسة، مع الترخيص لأي ناد من القسم الثاني بالاختيار بين الانخراط بصفة الهاوي أو المحترف، الأمر الذي جعل المنافسة "تمزج" بين مجموعة من النوادي الهاوية وأخرى تحمل قبعة "الاحتراف"، مع عدم توضيح الرؤية حول الشروط الواجب التقيّد بها في كل كتلة، لأن النادي المحترفة يحق له ايضا ضم لاعبين هواة، دون اللجوء إلى إبرام عقود إدارية معهم، وهي "فجوات" قانونية استغلها مسيرو الفرق لتبرير العلاقة الرياضية التي ربطت نواديهم بكثير من اللاعبين خلال الموسم المنقضي، من دون إشعار اللاعبين المعنيين بحقيقة وضعيتهم الإدارية. هذا، وقد تنقل العديد من اللاعبين إلى مقر رابطة الهواة، للاستفسار عن وضعيتهم الإدارية، والمطالبة بنسخ من عقودهم، إلا أن المفاجأة كانت "مدوّية" بالنسبة لهم، وذلك بعدما اكتشفوا بأن أنديتهم لم تودع العقود التي تثبت بأن اللاعبين كانوا "محترفين"، وأن الإجازات التي لعبوا بها طيلة الموسم كانت للهواة، وصالحة لموسم واحد، الأمر الذي فجر الوضع بين اللاعبين ومسيري فرقهم، لأن رابطة الهواة لا يحق لها اعتماد عقود "احترافية"، والملفات الموجودة بحوزتها تم تحويلها على الغرفة الفيدرالية لفض المنازعات، بغية تمكين هذه الهيئة من التعامل مع القضايا التي قد تطرح على طاولة وفق معطيات إدارية واضحة.
