البرنامج يتضمن لقاءين مع رؤساء الأندية: الفاف تعقد أول اجتماع تحضيري للموسم المقبل

شرعت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم منذ أمس، في رسم خارطة الطريق الخاصة بالموسم الكروي الجديد، وذلك من خلال برمجة سلسلة من الاجتماعات لمختلف اللجان، من أجل وضع الترتيبات المتعلقة بالجانب التنظيمي للمنافسة، في إجراء جعل «رزنامة» أعضاء الهيئة التنفيذية للفاف مكثفة على مدار أسبوع كامل، لأن المسعى منها يبقى توضيح الرؤية، بخصوص الموسم الكروي 2020 / 2021، والتدابير الاستثنائية الواجب اتخاذها لضمان انطلاق المنافسة، في انتظار تلقي الضوء الأخضر من السلطات العليا للبلاد، باستئناف التدريبات عقب الترخيص بفتح الملاعب والمرافق الرياضية.
بداية هذه الاجتماعات التنظيمية كانت صبيحة أمس، في جلسة عمل بمقر الفاف جمعت 3 أعضاء من المكتب الفيدرالي، ويتعلق الأمر بكل من عمار بهلول، بصفة المكلف بالتنسيق مع الرابطات، ورئيس اللجنة المالية عبد الله قداح، إضافة إلى رئيس لجنة الشؤون القانونية العربي أومعمر، بحضور الرئيسين المفوضين للإشراف على تسيير رابطتي الهواة بقسميها الأول والثاني، علي مالك ويوسف بن مجبر على التوالي، فضلا عن عضوي اللجنة الفيدرالية للطعون رشيد أوكالي ومحمد قرنوز، وهو الاجتماع الذي خصص بالأساس لوضع مشروع الإجراءات التنظيمية الخاصة، ببطولة الهواة على اختلاف مستوياتها وأقسامها تحسبا للموسم الكروي المقبل.
والملفت للإنتباه أن النقاش في هذه الجلسة، كان قد ارتكز بالأساس على كيفية تنظيم الرابطة الثانية بصيغتها الجديدة، لأن التعديل الذي أقره المكتب الفيدرالي على نمط المنافسة، جرّد الرابطة المحترفة من مهمة تسيير البطولة في الدرجة الثانية، مع تكليف رابطة الهواة بهذه المسؤولية، لكن مع وجود إشكال قانوني بخصوص تركيبة الفوجين، لأن هناك 10 أندية تحوز رسميا على صفة «الإحتراف»، بعد إعفاء كل من جمعية والخروب وأمل الأربعاء استثنائيا الموسم الفارط، مقابل اعتماد صعود 24 فريقا هاويا إلى هذا القسم، وفق النظام الجديد الذي زكته الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة بعد الاستشارة الكتابية.
اقتراح تقسيم الإجراءات التنظيمية على فئتين في الرابطة الثانية
من هذا المنطلق، فإن اللجنة المختصة اضطرت إلى إعداد مشروع، يقضي باعتماد نمطين للإجراءات الإدارية، الخاصة بتنظيم بطولة الوطني الثاني للموسم القادم، الأول مخصص للنوادي التي مازالت تحوز على إجازة «الإحتراف»، سيما وأن المكتب الفيدرالي، كان في اجتماعه الأخير قد قرر منح هذه المجموعة من النوادي مهلة سنتين، للمحافظة على صفة الاحتراف، قبل تصفية الوضعية الإدارية والمالية للشركات الرياضية التابعة لها، وهذا في حال عدم صعود الفريق إلى الرابطة المحترفة الأولى، وهذا النمط يراعي بالأساس بقاء عقود اللاعبين المحترفين سارية المفعول، سواء في الأكابر أو الرديف، وعليه فإن الفرق المعنية ستستفيد من إجراءات تنظيمية، تخول لها مواصلة العمل وفق نفس النظام الذي كان معمول به سابقا، وذلك باستقدام لاعبين محترفين، وإبرام عقود احترافية، شريطة أن تكون المدة القصوى موسمين، مع رفع التعداد إلى 30 لاعبا على أقصى تقدير، في ظل إمكانية ضم لاعبين هواة إلى القائمة الرسمية.
بالموازاة مع ذلك، فإن الأندية الهاوية التي ستنشط في القسم الثاني الموسم المقبل، سيتم التعامل معها بتدابير قانونية، مختلفة كلية عن تلك الخاصة بالنوادي المحترفة التي تنشط معها في نفس القسم، لأن منع هذه الفرق من الاحتراف يجبرها على التعامل بقوانين الهواة، والتي تحدد عتبة التعداد الإجمالي في 30 لاعبا، من بينهم 5 عناصر على أقصى تقدير، ممن تتجاوز أعمارهم 30 سنة، وهذا الشرط لن يكون ساري المفعول مع النوادي، التي تحوز على إجازة «الإحتراف»، الأمر الذي من شأنه أن يحدث اختلالا في التوازن بين الأندية من حيث التركيبة البشرية، خاصة عامل الخبرة، ولو أن استحداث فئة الرديف في بطولة الوطني الثاني، كان كافيا لإلغاء الشرط الذي كان يجبر أندية الهواة على ضم 10 لاعبين شبان تقل أعمارهم عن 23 سنة بالتعداد، ليبقى قانون «الميركاتو» الشتوي، من بين نقاط الاختلاف بين النوادي المحترفة ونظيرتها الهاوية، لأن قانون الاحتراف يرخص باستقدام 3 عناصر فقط في فترة التحويلات الشتوية، بينما يمكن للفريق الهاوي تكملة تعداده، مع الاستفادة من إجازتين فقط على سبيل الإعارة.
زطشي يلتقي برؤساء المحترف الأول هذا الأربعاء
ستكون لرئيس الفاف خير الدين زطشي، جلسة عمل يوم الأربعاء القادم بمركز سيدي موسى، مع رؤساء أندية الرابطة المحترفة الأولى ومدربي الفرق وكذا المدراء الفنيين، بحضور رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار، وهو الاجتماع الذي سيخصص لوضع خارطة طريق خاصة بسير المنافسة خلال الموسم المقبل، على أن يكون الموعد يوم الاثنين القادم، مع جلسة مماثلة يعقدها زطشي مع رؤساء ومدربي أندية الوطني الثاني، لكن بحضور المسؤول الأول في مديرية مراقبة التسيير الإداري والمالي رضا عبدوش، والذي سيتكفل بمهمة توضيح الرؤية بشأن مستقبل الشركات الرياضية للنوادي التي ستنشط في القسم الثاني، كما سيكون رئيس الغرفة الفيدرالية للمنازعات الأستاذ يوسف حمودة، معنيا بالمشاركة في الاجتماعين مع الأندية، حتى يتسنى له وضع النقاط على الحروف بخصوص «البروتوكول» الإداري، لعلاقة العمل التي تربط النوادي باللاعبين خلال فترة الشلل الكروي، سيما ما يتعلق بقضية الرواتب، في ظل وجود تعليمة من الفيفا تحث على ضرورة إعادة النظر في رواتب الفترة المتزامنة مع الأزمة الوبائية.
أما بخصوص باقي الأقسام، فإن المشروع الذي ناقشته اللجنة المشتركة في جلستها أمس، لم يختلف كثيرا عن ذلك الذي كان معمولا به في المواسم الثلاثة المنصرمة، خاصة بعد ضبط المديرية الفنية الوطنية للأصناف الواجب الإنخراط بها، لأن الإجراءات التنظيمية لبطولة القسم الثالث، بصيغتها الجديدة وكذا الجهوي والشرفي تنحصر بالأساس في شروط ضبط التعداد، وكذا الفئات العمرية المعتمدة.
على صعيد آخر، ستعقد صبيحة اليوم، اللجنة المكلفة بالتنسيق مع الرابطات برئاسة عمار بهلول، جلسة عمل تخصص لضبط الرزنامة الخاصة بالجمعيات العامة، في ظل وجود 14 رابطة مازالت لم تنظم دوراتها العادية، منها 7 ولائية، 3 جهوية و4 ذات طابع وطني، والمخطط الأولي الذي تم ضبطه يقضي بعقد الهيئات المعنية جمعياتها العادية خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الداخل، على أن تنطلق عملية تجديد الرابطات بداية من النصف الثاني من الشهر من المقبل، وعلى مدار شهر كامل، والرزنامة المقترحة، تخص في بادئ الأمر الرابطات الولائية والجهوية، في انتظار موقف وزارة الشباب والرياضة من التعديلات التي تم اقتراحها على نصوص القوانين الأساسية للرابطة المحترفة، وكذا الرابطتين الهاويتين بتسميتهما الجديدة.